الصحف تتابع ردود الفعل على تعديل قانون مجلس النواب وتمديد دورته الحالية
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع والعشرين من حزيران ، ردود الفعل على تعديل قانون مجلس النواب وتمديد دورته الحالية .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت بهذا الخصوص الى تأكيد كتلة بدر النيابية :" ان البرلمان مضى الى اقتراح تشريع استمرار عمله ، لان ايجاد مدد اخرى فوق السقف الدستوري المحدد باربع سنوات تقويميـة ، مخالفة لا يمكن تمريرها " .
ونقلت قول رئيس الكتلة محمد ناجي :" ان مقترح التعديل يقضي باستمرار مجلس النواب في عملـه لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات " ، مشيرا الى :" ان الدستور لا يذكر عدم امكانية استمرار عمل مجلس النواب بنص صريح ، بل يكتفي بتحديد المدة القانونية باربع سنوات تقويمية ولا يمنع استمرار عمل البرلمان ".
واضاف ناجي :" ان هناك خللا دستوريا لم يعالج تلك الجزئية التي لم تطرأ سابقا ، وهي ان تبقى نتائج الانتخابات محل طعن وينتهي عمر البرلمان " ، مبينا :" ان الكتل السياسية تسعى لمعالجة تلك الثغرة باعطاء البرلمان الاستمرارية لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ".
واكد رئيس كتلة بدر انه :" لا توجد مخالفة في تشريع مقترح التعديل ، بل معالجة امر طارئ ، باعتبار الدستور لم يعالج ذلك ولان المحكمة الاتحادية لم تصادق على النتائج بعد ، وبالتالي الحل الانسب هو ان يستمر البرلمان في عمله " ، مشيرا الى :" ان العمر الفعلي لمجلس النواب سينتهي لدى مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ".
اما صحيفة / الزمان / فقد اشارت الى رأي الخبير في القانون طارق حرب ، الذي يرى ان اي تمديد محتمل بعمر البرلمان لأكثر من أربع سنوات المقررة بالدستور هو (انقلاب دستوري).
ونقلت الصحيفة قول حرب :" ان مثل هذا التمديد انقلاب دستوري يماثل الانقلاب العسكري ، الا اذا تم تعديل الدستور ".
وتابعت / الزمان / :" ان كتلة الفضيلة النيابية اكدت رفضها لاستمرار ولاية البرلمان بما يتجاوز اربع سنوات تقويمية.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة ، حسب الصحيفة :" ان المادة 56/ أولا، من الدستور نصت على ان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وحيث ان انعقاد اول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ 1/7/ 2014 فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادف يوم 30/6/2018 يمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية ".
وفي شأن ذي صلة تناولت صحيفة / الصباح الجديد / المحاذير من تأخر تشكيل الحكومة المقبلة .
وقالت بهذا الخصوص :" حذر عضو مجلس النواب مسعود حيدر من تأخير تشكيل الحكومة المقبلة، ما ينذر بحصول المزيد من التوتر بين الاطراف السياسية المتصارعة، على ضوء ما ستفرزه عملية العد اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية ".
ونقلت قول حيدر :" اذا تمت عملية اعادة فرز اصوات الناخبين ثم تم ارسالها الى المحكمة الاتحادية والبرلمان للموافقة عليها بعدها سيتم اختيار رئيس البرلمان ثم رئيس للبلاد، وكل هذا قد يكتمل قبل نهاية العام الجاري" ، مرجحاً ان تستمر عملية اعادة فرز الاصوات من ثلاثة الى ستة اشهر، ما قد يؤخر تشكيل الحكومة الى بداية عام 2019.
واوضح :" ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة سوف تستغرق وقتا أطول إذا حصل تغيير كبير في نتائج الانتخابات ونسب المقاعد للأحزاب السياسية ، وفي هذا السيناريو سيدخل العراق في مرحلة خطرة للغاية تتجاوز المنافسات السياسية، لأن بعض الأحزاب تملك ميليشيات وهذا قد يفجر صراعا لا تحمد عقباه "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت بهذا الخصوص الى تأكيد كتلة بدر النيابية :" ان البرلمان مضى الى اقتراح تشريع استمرار عمله ، لان ايجاد مدد اخرى فوق السقف الدستوري المحدد باربع سنوات تقويميـة ، مخالفة لا يمكن تمريرها " .
ونقلت قول رئيس الكتلة محمد ناجي :" ان مقترح التعديل يقضي باستمرار مجلس النواب في عملـه لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات " ، مشيرا الى :" ان الدستور لا يذكر عدم امكانية استمرار عمل مجلس النواب بنص صريح ، بل يكتفي بتحديد المدة القانونية باربع سنوات تقويمية ولا يمنع استمرار عمل البرلمان ".
واضاف ناجي :" ان هناك خللا دستوريا لم يعالج تلك الجزئية التي لم تطرأ سابقا ، وهي ان تبقى نتائج الانتخابات محل طعن وينتهي عمر البرلمان " ، مبينا :" ان الكتل السياسية تسعى لمعالجة تلك الثغرة باعطاء البرلمان الاستمرارية لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ".
واكد رئيس كتلة بدر انه :" لا توجد مخالفة في تشريع مقترح التعديل ، بل معالجة امر طارئ ، باعتبار الدستور لم يعالج ذلك ولان المحكمة الاتحادية لم تصادق على النتائج بعد ، وبالتالي الحل الانسب هو ان يستمر البرلمان في عمله " ، مشيرا الى :" ان العمر الفعلي لمجلس النواب سينتهي لدى مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج ".
اما صحيفة / الزمان / فقد اشارت الى رأي الخبير في القانون طارق حرب ، الذي يرى ان اي تمديد محتمل بعمر البرلمان لأكثر من أربع سنوات المقررة بالدستور هو (انقلاب دستوري).
ونقلت الصحيفة قول حرب :" ان مثل هذا التمديد انقلاب دستوري يماثل الانقلاب العسكري ، الا اذا تم تعديل الدستور ".
وتابعت / الزمان / :" ان كتلة الفضيلة النيابية اكدت رفضها لاستمرار ولاية البرلمان بما يتجاوز اربع سنوات تقويمية.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة ، حسب الصحيفة :" ان المادة 56/ أولا، من الدستور نصت على ان تكون الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، وحيث ان انعقاد اول جلسة للبرلمان الحالي كان بتاريخ 1/7/ 2014 فان نهاية السنة التقويمية الرابعة المصادف يوم 30/6/2018 يمثل نهاية مدة ولاية البرلمان للدورة الانتخابية الحالية ".
وفي شأن ذي صلة تناولت صحيفة / الصباح الجديد / المحاذير من تأخر تشكيل الحكومة المقبلة .
وقالت بهذا الخصوص :" حذر عضو مجلس النواب مسعود حيدر من تأخير تشكيل الحكومة المقبلة، ما ينذر بحصول المزيد من التوتر بين الاطراف السياسية المتصارعة، على ضوء ما ستفرزه عملية العد اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية ".
ونقلت قول حيدر :" اذا تمت عملية اعادة فرز اصوات الناخبين ثم تم ارسالها الى المحكمة الاتحادية والبرلمان للموافقة عليها بعدها سيتم اختيار رئيس البرلمان ثم رئيس للبلاد، وكل هذا قد يكتمل قبل نهاية العام الجاري" ، مرجحاً ان تستمر عملية اعادة فرز الاصوات من ثلاثة الى ستة اشهر، ما قد يؤخر تشكيل الحكومة الى بداية عام 2019.
واوضح :" ان عملية تشكيل الحكومة الجديدة سوف تستغرق وقتا أطول إذا حصل تغيير كبير في نتائج الانتخابات ونسب المقاعد للأحزاب السياسية ، وفي هذا السيناريو سيدخل العراق في مرحلة خطرة للغاية تتجاوز المنافسات السياسية، لأن بعض الأحزاب تملك ميليشيات وهذا قد يفجر صراعا لا تحمد عقباه "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
