الصحف تتابع تداعيات احتراق صناديق الاقتراع والدعوات لاعادة الانتخابات
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الحادي عشر من حزيران ، ردود الفعل على احراق مخازن صناديق الاقتراع ، والدعوات لاعادة الانتخابات .
عن هذا الموضوع ركزت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، على تأكيد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة فعل متعمد وجريمة مخطط لها، ودعوته الى اعادة الانتخابات على خلفية الحادثة.
واشارت الى قول الجبوري :" ان جريمة احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع ، انما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير الاصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره ".
واضاف رئيس مجلس النواب :" اننا ندعو الى اعادة الانتخابات بعد ان ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف ارادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".
على الصعيد ذاته تطرقت / الزوراء / الى دعوة نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الى التهيئة لحكومة تصريف اعمال تعمل على اجراء انتخابات نزيهة خلال ستة الى ثمانية اشهر درءا لاي فراغ دستوري.
ونقلت قول علاوي :" ان اي مجلس نيابي وحكومة تنبثق من نتائج مزورة ومشكوك بصحتها ، ستكون معزولة عن الشعب وقائمة على خطأ وخطيئة اجمع عليها حتى من مارسها، بالاضافة الى ما شابها من تدخلات اقليمية ودولية ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ذكرت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت 11 خرقاً لمجلس النواب في تعديله الاخير لقانون الانتخابات، فيما طعنت بدستورية هذا التعديل.
واضافت الصحيفة :" جاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي الى المحكمة ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في 11 نقطة، اشار فيها الى ان اصدار تعديل القانون في جلسة استثنائية مفتوحة مخالف للدستور، وان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وليس مقترحات من مجلس النواب ".
كما لفت الهيتاوي في دعواه الى مخالفة تعديل القانون للاجراءات المنصوص عليها في الدستور بشأن المصادقة على القوانين وعدم صلاحية مجلس القضاء الاعلى التدخل بعمل المفوضية وممارسة مهامها الادارية والتنفيذية تنفيذاً لهذا التعديل .
واشار الى :" ان انتداب قضاة لادارة الانتخابات يتعارض واحكام النص الدستوري في حصر الانتخابات بمفوضية الانتخابات دون غيرها والفصل بين السلطات وكون المفوضية هيئة مستقلة حكومية تخضع لرقابة مجلس النواب ، وان قيام قضاة بعمل المفوضية يعد تدخلاً في عملها ومخالفاً للدستور".
واوضح :" ان تعديل قانون الانتخابات الغى نتائج لشرائح معينة ، وهذا يتناقض مع احكام المادة 14 من الدستور التي تنص على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز) ، لذا فان اي الغاء لنتائج لوجود عمليات تزوير مزمع فمن الاولى الغاء جميع النتائج ولا يتم استثناء فئة دون أخرى ".
وفي شأن آخر يتعلق بالجفاف وقضية المياه ، قالت صحيفة / الزمان / ان ادارة مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في وزارة الزراعة ناقشت مع رؤساء فرق عمل المشروع في المحافظات موضوع شحة المياه وتأثيرها على الخطة الزراعية للموسم المقبل ".
واشارت الى تأكيد الوزارة سعيها الى ايجاد الحلول السريعة لمواجهة ازمة المياه التي قد يسببها سد اليسو التركي .
وتابعت :" ان شعبة زراعة قضاء القرنة في محافظة البصرة اعلنت عن تقليص المساحات الزراعية ضمن الخطة الصيفية الى النصف اثر شحة المياه ".
ونقلت قول مسؤول الشعبة رافع عبدالكريم :" تمت زراعة 226 دونما من المحاصيل الصيفية من مجموع الخطة المقررة والبالغة 622 دونماً" ، مبينا ان الخطة تتضمن زراعة انواع عدة من المحاصيل منها الذرة الصفراء والبيضاء والباميا وخيار القثاء والبطيخ واللوبياء وخيار الماء والخضر والورقية التي تتركز زراعتها في مناطق مزيرعة والشرش والحالة".
كما اشارت الصحيفة الى تحذير مديرية زراعة محافظة المثنى من هجرة شاملة لمهنة الزراعة في المناطق الواقعة قرب الانهر.
ونقلت قول مدير زراعة المحافظة نعيم مجهول :" ان الازمة المائية التي يتعرض لها البلد وعدم وصول الحصص المائية المقررة للمحافظة ستؤدي الى هجرة مهنة الزراعة في المناطق القريبة من الانهر"، مشيرا الى ان :" هذه الازمات ستنتج عنها خسائر مالية كبيرة للمحافظة وستفاقم معاناة الفلاحين بشكل عام ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن هذا الموضوع ركزت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، على تأكيد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة فعل متعمد وجريمة مخطط لها، ودعوته الى اعادة الانتخابات على خلفية الحادثة.
واشارت الى قول الجبوري :" ان جريمة احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع ، انما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير الاصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره ".
واضاف رئيس مجلس النواب :" اننا ندعو الى اعادة الانتخابات بعد ان ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف ارادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير، وملاحقة الجهات التي ساهمت في عمليات التزوير والتخريب".
على الصعيد ذاته تطرقت / الزوراء / الى دعوة نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الى التهيئة لحكومة تصريف اعمال تعمل على اجراء انتخابات نزيهة خلال ستة الى ثمانية اشهر درءا لاي فراغ دستوري.
ونقلت قول علاوي :" ان اي مجلس نيابي وحكومة تنبثق من نتائج مزورة ومشكوك بصحتها ، ستكون معزولة عن الشعب وقائمة على خطأ وخطيئة اجمع عليها حتى من مارسها، بالاضافة الى ما شابها من تدخلات اقليمية ودولية ".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد ذكرت ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سجلت 11 خرقاً لمجلس النواب في تعديله الاخير لقانون الانتخابات، فيما طعنت بدستورية هذا التعديل.
واضافت الصحيفة :" جاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي الى المحكمة ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في 11 نقطة، اشار فيها الى ان اصدار تعديل القانون في جلسة استثنائية مفتوحة مخالف للدستور، وان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء وليس مقترحات من مجلس النواب ".
كما لفت الهيتاوي في دعواه الى مخالفة تعديل القانون للاجراءات المنصوص عليها في الدستور بشأن المصادقة على القوانين وعدم صلاحية مجلس القضاء الاعلى التدخل بعمل المفوضية وممارسة مهامها الادارية والتنفيذية تنفيذاً لهذا التعديل .
واشار الى :" ان انتداب قضاة لادارة الانتخابات يتعارض واحكام النص الدستوري في حصر الانتخابات بمفوضية الانتخابات دون غيرها والفصل بين السلطات وكون المفوضية هيئة مستقلة حكومية تخضع لرقابة مجلس النواب ، وان قيام قضاة بعمل المفوضية يعد تدخلاً في عملها ومخالفاً للدستور".
واوضح :" ان تعديل قانون الانتخابات الغى نتائج لشرائح معينة ، وهذا يتناقض مع احكام المادة 14 من الدستور التي تنص على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز) ، لذا فان اي الغاء لنتائج لوجود عمليات تزوير مزمع فمن الاولى الغاء جميع النتائج ولا يتم استثناء فئة دون أخرى ".
وفي شأن آخر يتعلق بالجفاف وقضية المياه ، قالت صحيفة / الزمان / ان ادارة مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في وزارة الزراعة ناقشت مع رؤساء فرق عمل المشروع في المحافظات موضوع شحة المياه وتأثيرها على الخطة الزراعية للموسم المقبل ".
واشارت الى تأكيد الوزارة سعيها الى ايجاد الحلول السريعة لمواجهة ازمة المياه التي قد يسببها سد اليسو التركي .
وتابعت :" ان شعبة زراعة قضاء القرنة في محافظة البصرة اعلنت عن تقليص المساحات الزراعية ضمن الخطة الصيفية الى النصف اثر شحة المياه ".
ونقلت قول مسؤول الشعبة رافع عبدالكريم :" تمت زراعة 226 دونما من المحاصيل الصيفية من مجموع الخطة المقررة والبالغة 622 دونماً" ، مبينا ان الخطة تتضمن زراعة انواع عدة من المحاصيل منها الذرة الصفراء والبيضاء والباميا وخيار القثاء والبطيخ واللوبياء وخيار الماء والخضر والورقية التي تتركز زراعتها في مناطق مزيرعة والشرش والحالة".
كما اشارت الصحيفة الى تحذير مديرية زراعة محافظة المثنى من هجرة شاملة لمهنة الزراعة في المناطق الواقعة قرب الانهر.
ونقلت قول مدير زراعة المحافظة نعيم مجهول :" ان الازمة المائية التي يتعرض لها البلد وعدم وصول الحصص المائية المقررة للمحافظة ستؤدي الى هجرة مهنة الزراعة في المناطق القريبة من الانهر"، مشيرا الى ان :" هذه الازمات ستنتج عنها خسائر مالية كبيرة للمحافظة وستفاقم معاناة الفلاحين بشكل عام ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
