الصحف تتابع انعكاسات تعديل قانون الانتخابات واعادة العد يدويا
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، العاشر من حزيران ، انعكاسات تعديل قانون الانتخابات واعادة العد يدويا .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت الى الفترة الزمنية لعملية العد والفرز اليدوي وطبيعة القضاة التسعة الذي سيتولون ادارة مفوضية الانتخابات بعد ايقاف مجلسها.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد :" ان عمليات العد والفرز اليدوي ستستغرق نحو 20 يوما ، ومفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية اية نتائج مغايرة تتمخض عنه .
واضاف سعيد :" ان مجلس القضاء الاعلى هو من سيتولى اختيار القضاة الذين سيعملون في مجلس مفوضية الانتخابات وله مطلق اليد في اختيارهم, وان المجلس سيراعي في عملية اختيار القضاة جانب الخبرة في مجال الادارة ، لان عمل مجلس المفوضين اداري وهذا يتوفر في رؤساء الاستئنافات".
واوضح :" ان مجلس المفوضين الجديد سيقرر فيما اذا كان عدد الموظفين الذين سيجرون عمليات العد والفرز كافيا من عدمه، واذا كان غير كاف يمكنه الاستعانة بموظفين من مجلس القضاء، وكذلك موظفي الوزارات الاخرى"، مبينا :" ان السقف الزمني لاجراء عمليات العد والفرز اليدوي التي ستجري في عموم العراق بحسب اراء المختصين تبلغ نحو 20 يوما ".
فيما نقلت قول الخبير القانوني علي التميمي :" ان القضاة الذين سينتدبون سيقومون بعمل مجلس المفوضية، وهذه الاجراءات واجبة التنفيذ من تاريخ التصويت عليها وليس من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ".
وتابع التميمي: " ان المفوضية يوجد فيها اكثر من 10 الاف موظف والقانون استبدل مجلس المفوضين فقط، ، لهذا فان مجلس المفوضين الجديد بما يمتلكه من صلاحيات وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2007 الخاص بالمفوضية يستطيع ان يستبدل ويغير في مناصب اعضاء المفوضية على مستوى المحافظات، كأن يتم تغيير رئيس مركز انتخابي وجعله قاضيا ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ما جرى في اجتماع رئاستي الجمهورية والبرلمان مع رؤساء الكتل السياسية .
ونقلت بهذا الشأن قول المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الملك الحسيني :" ان رئيسي الجمهورية والبرلمان ورؤساء الكتل السياسية ناقشوا خلال الاجتماع تسخير كل الجهود لدعم القضاء في المهمة التي اوكلت اليه لاعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات بغية تصويب العملية الانتخابية والحفاظ على الديمقراطية في البلاد".
واضاف الحسيني ، حسب الصحيفة :" ان المجتمعين بحثوا ايضا الخروقات التي حدثت في الانتخابات والمعالجات القائمة لحل تلك المشكلة و التأكيد على فتح قنوات بين مختلف الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة " ، مشيرا الى :" ان اغلب الاطراف مؤيدة لقرار البرلمان الاخير بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات والدفع باتجاه الاجراءات الممكنة التي سيقوم بها القضاء من اجل انجاح تلك المهمة ".
فيما نقلت قول النائب الثاني لرئيس البرلمان ارام الشيخ محمد :" ان التوجه نحو المحكمة الاتحادية والطعن بتعديل قانون الانتخابات محاولة للقبول بالتزوير الذي حدث ".
واضاف الشيخ محمد :" ان ذلك يمكن ان يفسر بانه محاولة للقبول بالتزوير الذي حدث بالانتخابات ".
قانونيا ايضا ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى قول الخبير القانوني حيدر الصوفي :" ان التعديل الذي اقره مجلس النواب اعاد الانتخابات إلى المربع الاول، لانه الغى النتائج بنحو تام وامر باعادة احتساب الاصوات وفرزها يدوياً ".
واضاف الصوفي ، حسب / الصباح الجديد / :" ان عملية العد اليدوي تأخذ وقتا وجهداً ، ومن ثم قد نشهد اعلانا جديدا للانتخابات وآمادا اخرى للطعن امام مجلس المفوضين والهيئة القضائية التمييزية المكلفة بنظر طعون الانتخابات ".
وتابع :" ان اعلان النتائج وانجاز الطعون عليها قد يستغرق حتى نهاية العام الحالي، لان هناك جبهة كبيرة سوف تعترض على تلك النتائج بعد الغاء تصويت الخارج والنازحين ".
وبين الصوفي :" ان التعديل تضمن العديد من المخالفات ، اهمها انه ينطوي على ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات، لانه منح القضاة صلاحيات تنفيذية تتمثل بادارة المفوضية ، في حين ان الطعن في قراراتهم سيكون ايضاً امام قضاة، وبهذا سوف تتحد جهة النتائج والطعن فيه " ، مشيرا الى :" ان العملية سوف تكلف الدولة اعباءً مالية لاننا في هذه الحالة بحاجة الى ابرام عقود مع اشخاص يقومون بعملية العد والفرز ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اشارت الى الفترة الزمنية لعملية العد والفرز اليدوي وطبيعة القضاة التسعة الذي سيتولون ادارة مفوضية الانتخابات بعد ايقاف مجلسها.
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد :" ان عمليات العد والفرز اليدوي ستستغرق نحو 20 يوما ، ومفوضية الانتخابات تتحمل مسؤولية اية نتائج مغايرة تتمخض عنه .
واضاف سعيد :" ان مجلس القضاء الاعلى هو من سيتولى اختيار القضاة الذين سيعملون في مجلس مفوضية الانتخابات وله مطلق اليد في اختيارهم, وان المجلس سيراعي في عملية اختيار القضاة جانب الخبرة في مجال الادارة ، لان عمل مجلس المفوضين اداري وهذا يتوفر في رؤساء الاستئنافات".
واوضح :" ان مجلس المفوضين الجديد سيقرر فيما اذا كان عدد الموظفين الذين سيجرون عمليات العد والفرز كافيا من عدمه، واذا كان غير كاف يمكنه الاستعانة بموظفين من مجلس القضاء، وكذلك موظفي الوزارات الاخرى"، مبينا :" ان السقف الزمني لاجراء عمليات العد والفرز اليدوي التي ستجري في عموم العراق بحسب اراء المختصين تبلغ نحو 20 يوما ".
فيما نقلت قول الخبير القانوني علي التميمي :" ان القضاة الذين سينتدبون سيقومون بعمل مجلس المفوضية، وهذه الاجراءات واجبة التنفيذ من تاريخ التصويت عليها وليس من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ".
وتابع التميمي: " ان المفوضية يوجد فيها اكثر من 10 الاف موظف والقانون استبدل مجلس المفوضين فقط، ، لهذا فان مجلس المفوضين الجديد بما يمتلكه من صلاحيات وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2007 الخاص بالمفوضية يستطيع ان يستبدل ويغير في مناصب اعضاء المفوضية على مستوى المحافظات، كأن يتم تغيير رئيس مركز انتخابي وجعله قاضيا ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ما جرى في اجتماع رئاستي الجمهورية والبرلمان مع رؤساء الكتل السياسية .
ونقلت بهذا الشأن قول المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الملك الحسيني :" ان رئيسي الجمهورية والبرلمان ورؤساء الكتل السياسية ناقشوا خلال الاجتماع تسخير كل الجهود لدعم القضاء في المهمة التي اوكلت اليه لاعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات بغية تصويب العملية الانتخابية والحفاظ على الديمقراطية في البلاد".
واضاف الحسيني ، حسب الصحيفة :" ان المجتمعين بحثوا ايضا الخروقات التي حدثت في الانتخابات والمعالجات القائمة لحل تلك المشكلة و التأكيد على فتح قنوات بين مختلف الكتل لتشكيل الحكومة المقبلة " ، مشيرا الى :" ان اغلب الاطراف مؤيدة لقرار البرلمان الاخير بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات والدفع باتجاه الاجراءات الممكنة التي سيقوم بها القضاء من اجل انجاح تلك المهمة ".
فيما نقلت قول النائب الثاني لرئيس البرلمان ارام الشيخ محمد :" ان التوجه نحو المحكمة الاتحادية والطعن بتعديل قانون الانتخابات محاولة للقبول بالتزوير الذي حدث ".
واضاف الشيخ محمد :" ان ذلك يمكن ان يفسر بانه محاولة للقبول بالتزوير الذي حدث بالانتخابات ".
قانونيا ايضا ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى قول الخبير القانوني حيدر الصوفي :" ان التعديل الذي اقره مجلس النواب اعاد الانتخابات إلى المربع الاول، لانه الغى النتائج بنحو تام وامر باعادة احتساب الاصوات وفرزها يدوياً ".
واضاف الصوفي ، حسب / الصباح الجديد / :" ان عملية العد اليدوي تأخذ وقتا وجهداً ، ومن ثم قد نشهد اعلانا جديدا للانتخابات وآمادا اخرى للطعن امام مجلس المفوضين والهيئة القضائية التمييزية المكلفة بنظر طعون الانتخابات ".
وتابع :" ان اعلان النتائج وانجاز الطعون عليها قد يستغرق حتى نهاية العام الحالي، لان هناك جبهة كبيرة سوف تعترض على تلك النتائج بعد الغاء تصويت الخارج والنازحين ".
وبين الصوفي :" ان التعديل تضمن العديد من المخالفات ، اهمها انه ينطوي على ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات، لانه منح القضاة صلاحيات تنفيذية تتمثل بادارة المفوضية ، في حين ان الطعن في قراراتهم سيكون ايضاً امام قضاة، وبهذا سوف تتحد جهة النتائج والطعن فيه " ، مشيرا الى :" ان العملية سوف تكلف الدولة اعباءً مالية لاننا في هذه الحالة بحاجة الى ابرام عقود مع اشخاص يقومون بعملية العد والفرز ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
