صحف الاربعاء تواصل متابعة الطعن بنتائج الانتخابات وتداعيات ازمة المياه
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / واصلت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، السادس من حزيران ، متابعة الطعون بنتائج الانتخابات وتداعيات ازمة المياه .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موقف مجلس القضاء الاعلى من قضية الطعون .
وقالت بهذا الخصوص :" ان مجلس القضاء اكد ان القانون لا يمنح الهيئة القضائية للانتخابات صلاحية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج داخل العراق أو خارجه، لعدم وجود نص قانوني يعطي الهيئة صلاحية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات ".
واوضح المجلس :" ان اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الادلة التي يقدمها صاحب الشكوى ".
واضاف :" اذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات ، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها ، وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والادلة التي يقدمها الطاعن".
وتابع :" ان هذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولايمكن تخطيه الى اسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك ".
واكد مجلس القضاء ، كما جاء في الصحيفة ، انه :" لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية باتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات".
اما بشأن ازمة المياه وقضية السد التركي ، فقد اشارت صحيفة / الصباح الجديد/ الى تأكيد وزارة الخارجية، علمها المسبق بانشاء سد اليسو وموعد دخوله الخدمة.
وذكرت الصحيفة :" ان الخارجية اكدت ان العراق سجل اعتراضات على الاجراءات التركية ، لاسيما المتعلقة بكمية الاطلاقات المائية، لافتة الى ان املاء هذا السد قد يستغرق نحو 18 شهراً ، وان هذه المدة سوف تؤثر سلبياً على ملف الزراعة".
ونقلت قول المتحدث باسم الخارجية احمد محجوب :" ان السلطات التركية ابلغتنا في اكثر من مرة عزمها انشاء سد اليسو على نهر دجلة ".
واضاف محجوب :" ان العراق كان موقفه رافضاً للاجراءات التركية في موعد املاء السد ونسب الاطلاقات كونها لا تخضع لاتفاقية تنظيم المياه لعام 1997 خصوصاً في البند السابع الذي يلزم دول المنبع بعدم الاضرار بدول المصب فيما يتعلق بالسياسية المائية واستخدامها ".
وافاد :" ان منح الجانب التركي، العراق (90) مترا مكعبا في الثانية هو قليل جداً، قياساً بسنوات الشحة والجفاف التي تكون كمياتها الاقل (140) مترا مكعبا ".
وبين :" ان بغداد ليس لديها تحفظ على بناء السد وتعلم بمواعيد املائه، لكن بامكانها الاعتراض على نسبة المياه التي تصلنا منه ".
واوضح المتحدث :" ان العراق طالب بتأجيل املاء السد كون العملية تستغرق من (15- 18) شهراً وهي مدة طويلة، بالنظر إلى موسم الجفاف الذي نعيشه وهذا سوف يعرضنا الى مشكلات تخص ملف الزراعة ".
وتابع :" ان محاولات سعى اليها العراق خلال مفاوضات العام الماضي بتدوين حجم الاطلاقات المائية في محاضر اجتماعات اللجان الفنية، لكن الجانب التركي رفض ذلك ".
صحيفة / الزمان / تابعت التأثيرات المحتملة حاليا وفي المستقبل للسد على الخزين المائي في العراق .
وقالت بهذا الخصوص ان الخزين المائي في بحيرة حمرين يكفي لعبور موسم الصيف دون اي مشاكل في مجال مياه الشرب وسقي المزروعات والبساتين ، حسب تأكيد نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جواد الحمداني.
واوضح الحمداني ، حسب / الزمان / :" ان مخزون بحيرة حمرين يتجاوز المليار و700 مليون متر مكعب وهو ما يسد الحاجة بشكل كامل للعام الحالي".
فيما نقلت الصحيفة قول وزير الموارد المائية حسن الجنابي :" ان مقدار الخزين المائي في العراق هو 17 مليار متر مكعب و يؤمن 50 بالمائة من الخطة الزراعية الصيفية ومياه الشرب".
واوضح الجنابي :" ان تأثيرات سد اليسو لم تبدأ بعد مع انه دخل حيز التشغيل ، وسنناقش هذا الموضوع خلال زيارتنا لكل من تركيا وايران".
وبشأن سد الموصل وما اذا كان ممكناً ان يسد النقص الحاد في المياه ، اكد الجنابي :" ان خزين سد الموصل اقل مما توقعناه ، و لا يزال فيه نقص بنحو 3 مليارات متر مكعب ، لكن هناك خزينا معقولا يجعلنا نجتاز هذا الصيف باقل الخسائر الممكنة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موقف مجلس القضاء الاعلى من قضية الطعون .
وقالت بهذا الخصوص :" ان مجلس القضاء اكد ان القانون لا يمنح الهيئة القضائية للانتخابات صلاحية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج داخل العراق أو خارجه، لعدم وجود نص قانوني يعطي الهيئة صلاحية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات ".
واوضح المجلس :" ان اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى إلى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الادلة التي يقدمها صاحب الشكوى ".
واضاف :" اذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات ، وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها ، وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والادلة التي يقدمها الطاعن".
وتابع :" ان هذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولايمكن تخطيه الى اسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك ".
واكد مجلس القضاء ، كما جاء في الصحيفة ، انه :" لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية باتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض، كما لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات".
اما بشأن ازمة المياه وقضية السد التركي ، فقد اشارت صحيفة / الصباح الجديد/ الى تأكيد وزارة الخارجية، علمها المسبق بانشاء سد اليسو وموعد دخوله الخدمة.
وذكرت الصحيفة :" ان الخارجية اكدت ان العراق سجل اعتراضات على الاجراءات التركية ، لاسيما المتعلقة بكمية الاطلاقات المائية، لافتة الى ان املاء هذا السد قد يستغرق نحو 18 شهراً ، وان هذه المدة سوف تؤثر سلبياً على ملف الزراعة".
ونقلت قول المتحدث باسم الخارجية احمد محجوب :" ان السلطات التركية ابلغتنا في اكثر من مرة عزمها انشاء سد اليسو على نهر دجلة ".
واضاف محجوب :" ان العراق كان موقفه رافضاً للاجراءات التركية في موعد املاء السد ونسب الاطلاقات كونها لا تخضع لاتفاقية تنظيم المياه لعام 1997 خصوصاً في البند السابع الذي يلزم دول المنبع بعدم الاضرار بدول المصب فيما يتعلق بالسياسية المائية واستخدامها ".
وافاد :" ان منح الجانب التركي، العراق (90) مترا مكعبا في الثانية هو قليل جداً، قياساً بسنوات الشحة والجفاف التي تكون كمياتها الاقل (140) مترا مكعبا ".
وبين :" ان بغداد ليس لديها تحفظ على بناء السد وتعلم بمواعيد املائه، لكن بامكانها الاعتراض على نسبة المياه التي تصلنا منه ".
واوضح المتحدث :" ان العراق طالب بتأجيل املاء السد كون العملية تستغرق من (15- 18) شهراً وهي مدة طويلة، بالنظر إلى موسم الجفاف الذي نعيشه وهذا سوف يعرضنا الى مشكلات تخص ملف الزراعة ".
وتابع :" ان محاولات سعى اليها العراق خلال مفاوضات العام الماضي بتدوين حجم الاطلاقات المائية في محاضر اجتماعات اللجان الفنية، لكن الجانب التركي رفض ذلك ".
صحيفة / الزمان / تابعت التأثيرات المحتملة حاليا وفي المستقبل للسد على الخزين المائي في العراق .
وقالت بهذا الخصوص ان الخزين المائي في بحيرة حمرين يكفي لعبور موسم الصيف دون اي مشاكل في مجال مياه الشرب وسقي المزروعات والبساتين ، حسب تأكيد نائب رئيس مجلس محافظة ديالى محمد جواد الحمداني.
واوضح الحمداني ، حسب / الزمان / :" ان مخزون بحيرة حمرين يتجاوز المليار و700 مليون متر مكعب وهو ما يسد الحاجة بشكل كامل للعام الحالي".
فيما نقلت الصحيفة قول وزير الموارد المائية حسن الجنابي :" ان مقدار الخزين المائي في العراق هو 17 مليار متر مكعب و يؤمن 50 بالمائة من الخطة الزراعية الصيفية ومياه الشرب".
واوضح الجنابي :" ان تأثيرات سد اليسو لم تبدأ بعد مع انه دخل حيز التشغيل ، وسنناقش هذا الموضوع خلال زيارتنا لكل من تركيا وايران".
وبشأن سد الموصل وما اذا كان ممكناً ان يسد النقص الحاد في المياه ، اكد الجنابي :" ان خزين سد الموصل اقل مما توقعناه ، و لا يزال فيه نقص بنحو 3 مليارات متر مكعب ، لكن هناك خزينا معقولا يجعلنا نجتاز هذا الصيف باقل الخسائر الممكنة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
