بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تناولت صحف السبت الصادرة اليوم امكانية مجلس النواب بالتصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات الاسبوع الحالي ..وتحذيرات كتل سياسية من عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها قوائم وتحالفات إزاء الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

فقد قالت صحيفة المشرق "حينمَا حذر اياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية من عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها القوائم والتحالفات إزاء الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، كانت ائتلافات الوطنية والقرار وعابرون قد عدّت تصريحات مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الانتخابات بأنها “مناقضة للواقع". داعية المجتمع الدولي الى رفض تلك التصريحات.".

واضافت الصحيفة فقدْ حذر نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي من عدم التعاطي مع الطعون التي تقدمت بها القوائم والتحالفات إزاء الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. مضيفا في بيان له" ان بقاء نتائج الانتخابات على وضعها الحالي دون الأخذ بالدلائل والإثباتات والفصل في الطعون الانتخابية على الوجه الصحيح وبشكل كامل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها - خصوصا بعد تأكيدات الأمم المتحدة على وجود تزوير وتلاعب بالاصوات- سيؤدي لانتاج برلمان مطعون بشرعيته وحكومة مشوهة".

وشددت الصحيفة على تاكيده "ان مفوضية الانتخابات أخفقت بشكل واضح في إدارة العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها". معربا عن "ثقته التامة بقدرة القضاء العراقي على تصحيح الأخطاء والحفاظ على المسار الديمقراطي".

واوضحت الصحيفة من جانب اخر عدّت ائتلافات الوطنية والقرار وعابرون تصريحات مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الانتخابات بأنها “مناقضة للواقع”. داعية المجتمع الدولى الى رفض تلك التصريحات، في حين طالبت المحكمة الاتحادية بأن “تقول كلمتها وتضرب الفاسدين المزورين بيد قوية”. وقالت الائتلافات الثلاثة في بيان مشترك “نود أن نعلق ونرد على المؤتمر الصحفي الذي خرجت به مفوضية الانتخابات، وأوضحت فيه أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ودقيقة وان النتائج مطابقة بين الاجهزة الالكترونية وما موجود في الصناديق”. مضيفة أن “اعضاء مجلس المفوضية كأنهم يتحدثون عن انتخابات جرت في كوكب اخر وبلد اخر، متناسين مئات الخروقات والافلام والوثائق التي اظهرت كوارث تجاوزية، فيما أعترفت صراحة في مؤتمرها بأن العملية الانتخابية كانت اعقد حدث في العراق، وبالتاكيد كنا نأمل ان كانت اجهزتكم رصينة لابد ان تكون الاليات اسهل واكثر شفافية وان كانت كما قلتم معقدة فكيف تفضي الى نتائج دقيقة”.
.
الى ذلك اوردت الصحيفة تصريحا للنائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني عادل نوري امس الجمعة، اكد فيه أنه لا يحق لطرف الاعتراض على القوانين او القراءات التي يصدرها مجلس النواب. في حين اشار الى أن المجلس سيصوت على قانون تعديل قانون الانتخابات الاسبوع الحالي. وقال نوري في حديث صحفي، إن “مجلس النواب هو السلطة التشريعية والمعنية بوضع ورسم خارطة الطريق للسلطات التنفيذية، بالتالي فلا يحق لطرف الاعتراض على القوانين او القراءات التي يصدرها البرلمان”، مبينا أن “المفوضية ارتكبت اخطاء فادحة ولدينا الوثائق والادلة التي تثبت تلك الخروقات بشكل لايقبل الشك". وأضاف نوري، أن “البرلمان صوت على صيغة قرار قبل عدة أيام ثم بدأنا بالقراءة الاولى لتعديل قانون الانتخابات والذي سنكمل القراءة الثانية له السبت وصولا الى التصويت عليه في نهاية الاسبوع”، لافتا الى أن “تعديل القانون لا يحتاج الى تفسير او حديث عن اثر رجعي لأنه معد لهذه الانتخابات تحديدا بالتالي فهو ساري المفعول حال التصويت عليه على الانتخابات التي جرت بالثاني عشر من الشهر الجاري”.


على صعيد متصل قالت الصحيفة ان المرجع الديني محمد تقي المدرسي دعا امس الجمعة، القوى الفائزة في الانتخابات الى المسارعة في مشاوراتهم لتشكيل الحكومة المقبلة في أقرب فرصة ممكنة.

ونقلت الصحيفة عن المدرسي قوله في بيان ان"العراق بحاجة إلى حكومة حكيمة وقوية لكي تتجاوز الظروف الصعبة "، لافتا الى ان"المهمات الموكلة الى الحكومة القادمة كثيرة وأهمها ترميم الشرخ الذي أصاب الشعب بسبب المناكفات السياسية أيام الانتخابات، ومن ثم إعادة اللحمة الوطنية والتركيز على الثوابت دون المفارقات الحزبية". مضيفا ان"اعمار ما هدمته الحرب الطاحنة ضد الإرهاب وتحسين الخدمات واصلاح القوانين بما يتناسب ومرحلة البناء هي من أهم أولويات الوطن ونأمل أن لا تنقضي أيام الشهر الفضيل قبل بشارة الشعب بحكومته المنتظرة".

من جانبها قالت صحيفة الصباح الجديد"ان بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) اعلنت امس الجمعة، مقتل 91 مدنياً عراقياً وجرح 208 اخرين في اعمال الارهاب والعنف والصراع المسلح في العراق خلال شهر شباط الماضي".
.
واضافت الصحيفة وبحسب بيان يونامي فان “هذه الارقام تشمل المدنيين العاديين وغيرهم من الاشخاص الذين يمكن اعتبارهم مدنيين وقت الوفاة او الاصابة من الشرطة في وظيفة غير قتالية, والدفاع المدني, وتفاصيل الامن الشخصي, وشرطة حماية المرافق, وموظفي ادارة الحرائق”مشيرا الى ان “من بين الارقام الاجمالية في شباط، كان عدد المدنيين الذين قتلوا (ولا يشمل الشرطة) 86 شخصاً, في حين كان عدد المصابين (ولا يشمل الشرطة) 202 شخص”.مضيفا ان “بغداد كانت أسوأ محافظة متضررة, حيث بلغ عدد الاصابات فيها بين المدنيين 195 ضحية (قتل 49 شخصاً, و146 جريحا)، وتبعتها محافظة الانبار, حيث قتل 14 شخصاً و37 جريحاً, وقد قتل في ديالى 12 شخصاً واصيب 11 بجروح”..

واشارت الصحيفة الى تاكيد البيان “تم إعاقة بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق في التحقق بفعالية من الاصابات في بعض المناطق؛ وفي بعض الحالات, لا يمكن للبعثة الا ان تحقق جزئياً ولهذه الاسباب, لا بد من اعتبار الارقام المبلغ عنها هي الحد الادنى المطلق"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام