الصحف تواصل متابعة الجدل حول نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من ايار ، تطورات الجدل حول نتائج الانتخابات وعدم استقلالية المفوضية .. وشكل الحكومة المرتقبة .
ضمن هذا السياق قالت صحيفة /الصباح الجديد / ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هددت ، بممارسة حقها القانوني في مقاضاة اية جهة او اشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية.
ونقلت الصحيفة عن بيان لمجلس المفوضين ، قوله :" من منطلق الحرص والشفافية العالية التي تعتمدها المفوضية منذ تأسيسها، نؤكد استعدادنا لاستقبال اية جهة حكومة او قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري ، ويمكننا تزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا ".
واضاف البيان :" ان المفوضية على استعداد كذلك لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وامكانية التلاعب بالنتائج مع اية جهة داخلية او خارجية . و تحتفظ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحقها القانوني بمقاضاة اية جهة او اشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها و مهنيتها للشكوك او اتهامها بالتزوير لكون المفوضية هي جهة مساهمة في ارساء الديمقراطية وامن البلد القومي ".
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح الى / الصباح الجديد / :" ان مجموع ما وصل الى المفوضية لغاية الآن بلغ نحو 900 شكوى على الانتخابات ".
واضاف الرديني :" ان بغداد جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة لعدد الشكاوى نظراً لكثرة مرشحيها مقارنة ببقية المحافظات، حيث رشح في العاصمة فقط في الانتخابات نحو 2000 شخص، تنافسوا على 72 مقعداً للدورة النيابية الرابعة ".
واشار الى :" ان المفوضية تنتظر اصدار قرارات قضائية من اعضاء الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الاتحادية بصدد تلك الطعون لكي ترسل اسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها رسمياً ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت شكل الحكومة المرتقبة وآلية تشكيلها والكتل المتوقع ان تشترك فيها .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي حافظ آل بشارة :" ان الشكل المتوقع للحكومة المقبلة، هو حكومة محاصصة مع منحها اسماء جذابة مثل الشراكة الوطنية او الوحدة الوطنية للتغطية على حقيقة واقع حكومة المحاصصة "، محذرا من :" ان الحكومة اذا استمرت على النهج السابق من حيث السياقات السياسية والادارية فذلك يعني بقاء الفساد الذي يتغلغل في كل مكان في مفاصل الدولة".
واضاف آل بشارة :" ان الحكومة في هذه الحالة ستكون عاجزة عن محاربة الفساد وغير قادرة على التصرف باسلوب التكنوقراط، لان جميع الاطراف لديها حصص فيها وستكون الوزارات باسماء الاحزاب".
فيما قال المحلل السياسي واثق الهاشمي ، حسب / الزوراء / :" ان الحكومة ستشكل وفق مبدأ المحاصصة او الشراكة، لان الكل موجودون في بغداد ويحاورون من اجل اخذ نصيبهم من الحكومة، لذا استبعد كليا ان تشكل وفقا لمبدأ الاغلبية ".
واضاف :" سمعنا كل القادة السياسيين وهم ينادون بالتكنوقراط ، لكن الواقع ان نفس الترتيب السابق سيحدث من خلال تولي الكتل عملية ترشيح التكنوقراط ، وهذه آلية خاطئة والمفروض ان تترك المسألة لرئيس الوزراء في اختيار كابينته الوزارية ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم.
ونقلت قول النائب جواد البولاني:" ان هنالك ملاحظات كثيرة من قبل النواب ، سواء الخاسرون او الفائزون ، من المتضررين من الانتخابات الذين تم التلاعب باصواتهم داخل القائمة الواحدة ولم يحصلوا على استحقاقهم ".
واضاف البولاني ، حسب الصحيفة :" ان الغاية من الشكوى اقناع المجتمع الدولي بالانتخابات وحماية النظام السياسي ، وان المسألة لم تعد مسألة فوز نائب او خسارته ، انما ازالة شكوك المجتمع الدولي ".
وبشأن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، اوضح :" ان اسباب عدم اكتمال النصاب القانوني متعددة ، منها ان بعض النواب مرتبطون بجهات سياسية تؤثر عليهم ، كما ان هناك نوعا من انواع المماطلة والتسويف في الحضور ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب فريد الابراهيمي :" اننا مستمرون في عقد الجلسات لحين تحقيق النصاب القانوني ولدينا تحرك باتجاه النواب الممتنعين عن الحضور لمعرفة اسباب عدم حضورهم "، مؤكدا :" ان من المستحيل الغاء الانتخابات ولا يمكن الغاء عملية سياسية برغم ثغراتها "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ضمن هذا السياق قالت صحيفة /الصباح الجديد / ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هددت ، بممارسة حقها القانوني في مقاضاة اية جهة او اشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية.
ونقلت الصحيفة عن بيان لمجلس المفوضين ، قوله :" من منطلق الحرص والشفافية العالية التي تعتمدها المفوضية منذ تأسيسها، نؤكد استعدادنا لاستقبال اية جهة حكومة او قضائية او تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري ، ويمكننا تزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا ".
واضاف البيان :" ان المفوضية على استعداد كذلك لتشكيل لجان مشتركة فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وامكانية التلاعب بالنتائج مع اية جهة داخلية او خارجية . و تحتفظ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحقها القانوني بمقاضاة اية جهة او اشخاص يتهمونها بعدم الاستقلالية ويعرضون حياديتها و مهنيتها للشكوك او اتهامها بالتزوير لكون المفوضية هي جهة مساهمة في ارساء الديمقراطية وامن البلد القومي ".
وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني في تصريح الى / الصباح الجديد / :" ان مجموع ما وصل الى المفوضية لغاية الآن بلغ نحو 900 شكوى على الانتخابات ".
واضاف الرديني :" ان بغداد جاءت في المرتبة الاولى بالنسبة لعدد الشكاوى نظراً لكثرة مرشحيها مقارنة ببقية المحافظات، حيث رشح في العاصمة فقط في الانتخابات نحو 2000 شخص، تنافسوا على 72 مقعداً للدورة النيابية الرابعة ".
واشار الى :" ان المفوضية تنتظر اصدار قرارات قضائية من اعضاء الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الاتحادية بصدد تلك الطعون لكي ترسل اسماء الفائزين الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها رسمياً ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت شكل الحكومة المرتقبة وآلية تشكيلها والكتل المتوقع ان تشترك فيها .
واشارت بهذا الخصوص الى قول المحلل السياسي حافظ آل بشارة :" ان الشكل المتوقع للحكومة المقبلة، هو حكومة محاصصة مع منحها اسماء جذابة مثل الشراكة الوطنية او الوحدة الوطنية للتغطية على حقيقة واقع حكومة المحاصصة "، محذرا من :" ان الحكومة اذا استمرت على النهج السابق من حيث السياقات السياسية والادارية فذلك يعني بقاء الفساد الذي يتغلغل في كل مكان في مفاصل الدولة".
واضاف آل بشارة :" ان الحكومة في هذه الحالة ستكون عاجزة عن محاربة الفساد وغير قادرة على التصرف باسلوب التكنوقراط، لان جميع الاطراف لديها حصص فيها وستكون الوزارات باسماء الاحزاب".
فيما قال المحلل السياسي واثق الهاشمي ، حسب / الزوراء / :" ان الحكومة ستشكل وفق مبدأ المحاصصة او الشراكة، لان الكل موجودون في بغداد ويحاورون من اجل اخذ نصيبهم من الحكومة، لذا استبعد كليا ان تشكل وفقا لمبدأ الاغلبية ".
واضاف :" سمعنا كل القادة السياسيين وهم ينادون بالتكنوقراط ، لكن الواقع ان نفس الترتيب السابق سيحدث من خلال تولي الكتل عملية ترشيح التكنوقراط ، وهذه آلية خاطئة والمفروض ان تترك المسألة لرئيس الوزراء في اختيار كابينته الوزارية ".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المقرر عقدها اليوم.
ونقلت قول النائب جواد البولاني:" ان هنالك ملاحظات كثيرة من قبل النواب ، سواء الخاسرون او الفائزون ، من المتضررين من الانتخابات الذين تم التلاعب باصواتهم داخل القائمة الواحدة ولم يحصلوا على استحقاقهم ".
واضاف البولاني ، حسب الصحيفة :" ان الغاية من الشكوى اقناع المجتمع الدولي بالانتخابات وحماية النظام السياسي ، وان المسألة لم تعد مسألة فوز نائب او خسارته ، انما ازالة شكوك المجتمع الدولي ".
وبشأن عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، اوضح :" ان اسباب عدم اكتمال النصاب القانوني متعددة ، منها ان بعض النواب مرتبطون بجهات سياسية تؤثر عليهم ، كما ان هناك نوعا من انواع المماطلة والتسويف في الحضور ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب فريد الابراهيمي :" اننا مستمرون في عقد الجلسات لحين تحقيق النصاب القانوني ولدينا تحرك باتجاه النواب الممتنعين عن الحضور لمعرفة اسباب عدم حضورهم "، مؤكدا :" ان من المستحيل الغاء الانتخابات ولا يمكن الغاء عملية سياسية برغم ثغراتها "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
