صحف الثلاثاء تبرز مشاورات الكتل السياسية بشان تشكيل الحكومة الجديدة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من ايار مشاورات الكتل السياسية بشان تشكيل الحكومة الجديدة.
صحيفة الصباح قالت ان زعماء الكتل السياسية، كثفوا تحركاتهم الهادفة الى تشكيل «الكتلة البرلمانية الاكبر» التي من شأنها تشكيل الحكومة المقبلة، التي اتفقوا على ضرورة ان تضم الجميع.
وتابعت انه وبعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء، حيدر العبادي بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ناقشا خلاله ملامح الكتلة البرلمانية الاكبر، عاود السيد الصدر مشاوراته الوطنية بلقاء اخر جمعه مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وأكد الصدر، خلال اللقاء «على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبويّة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبّر عن تطلعاته المشروعة»، مشددا على ضرورة أن «يكون قرار تشكيل الحكومة قراراً وطنياً وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً في تشكيل الحكومة المقبلة»
واشارت الصحيفة الى انه ووسط تصريحات متفائلة من قبل جميع الأطراف، يبدو أن ثمرة الجولات المكوكية بين القادة السياسيين ستنضج قريباً لتلبية الطموح، لاسيما عقب انباء تحدثت عن انضمام وفود كردية «اليوم الثلاثاء» الى مباحثات تشكيل الكتلة الاكبر، في وقت جدد خلاله ائتلاف النصر، انفتاحه على جميع الكتل بالتفاهمات والحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر.
وقالت الصحيفة انه وفي الأجواء نفسها، بحث رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، مع رئيس ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، خارطة التحالفات ومشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت هي الاخرى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ونقلت عن النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد تاكيده صعوبة إعادة التحالف الكردستاني مجددا،.
وقال سعيد”: حسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فإن القوى الكردستانية متفرقة وهناك اختلافات عميقة بسبب التزوير الذي حصل في محافظات الاقليم، الحزبان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيان قد يشكلان كتلة معا، ولكن الجماعة الاسلامية والتغيير والاتحاد الاسلامي لم يشاركوا في هذا التحالف بسبب حجم التزوير الذي قام به الحزبان في الاقليم.
واستبعد زانا ان يتمكن الحزبان من تشكيل تحالف كردستاني يضم عموم القوى السياسية في الاقليم، محذرا من أن المفوضية في الاقليم لطعوناتهم ستكون هناك مقاطعة سياسية لـ13 مقعدا كرديا احتجاجا على التزوير الذي حصل في الاقليم من قبل الحزبين، مبينا أن الحزب الديمقراطي لا يمانع إعادة عمليات الفرز والعد يدويا ولكن الاتحاد الوطني في السليمانية غير راض لحد الان على ذلك، والامر يعود للمفوضية إذا اختارت عينة عشوائية من محافظات الاقليم بوجود الكيانات ستظهر الحقيقة.
وتابع: أن التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي خيارهم المطروح الان هو مقاطعة العملية السياسية او تشكيل جبهة معارضة في البرلمان.وبشأن التحالف مع كتل عربية، قال سعيد: كقائمة بحد ذاتها لايمكن ان تغامر بذلك ولكن اذا كانت هناك اربعة احزاب فلا بأس بذلك.
الصحيفة نقلت عن النائب خوشوي خليل حكيم قوله إن الحزب الديمقراطي من ضمن برامجه بعد اعلان النتائج هو اعادة تشكيل التحالف الكردستاني داخل البرلمان بدورته الجديدة، مبينا أن الدورة الماضية كان لنا دور ومحاولات لتكوين التحالف الكردستاني، وهذه الدورة ايضا سيبذل الحزب الديمقراطي جهدا لتكوين تحالف قوي يضم معظم الكتل الكردستانية.
وأشار خليل الى أن خيار التحالف متروك للقوائم الكردية وإذا لم يدخوا فهذا شأن خاص بهم، مستبعدا دخول قوائم عربية ضمن التحالف الكردستاني واقتصاره على الاحزاب الكردية.
وعن الحكومة المقبلة، اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ان السلطة التنفيذية القادمة عليها ان تبني اسس العدل والرفاهية وليس القصور والجدران، مشيرا الى انه لابد ان تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب.
وقال السيد الصدر في تغريدة له على موقع “تويتر”: بعد ان بنى الشعب بصوته السلطة التشريعية ومن خلال الملحمة الانتخابية الرائعة، فعلى السلطة التنفيذية القادمة ان تبني للشعب اسس العدل والرفاهية والامان، لا ان تبني قصورا وجدرانا.واضاف: كلا لجدر الخضراء وكلا للفساد وكلا للتحزب وكلا لازيز الطلقات، مشددا بالقول “لابد ان تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب”.
صحيفة المشرق تابعت ايضا تشكيل الحكومة المقبلة وقالت قبل ان تحسم " عقدة " الكتلة الأكبر التي من حقها تشكيل الحكومة بدأت " عقدة " تتوضح اكثر بعد ان كانت مجرد فكرة قبل الانتخابات ، ونقصد بـ " العقدة " الجديدة تبادل رئاستي الجمهورية والنواب بين (الكرد والسنّة) وفق المحاصصة التي دأبت العملية السياسية على اتباعها منذ العام 2003 بعد ان تم حسم رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ،.
وتابعت انه وفي هذا الصراع جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني امس الاثنين، ضرورة اسناد منصب رئاسة مجلس النواب للمكون الكردي، في حين رأى القيادي البارز في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي أن رئاسة مجلس النواب أفضل للمكون السني من رئاسة الجمهورية ، لا بل بدأ الصراع على رئاسة الجمهورية بين الكتل الكردية نفسها.
وقال ففي الوقت الذي لم تزل تتواصل لقاءات الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة ، بدأ يلوح في الأفق تنافس كتلتي " السنّة والكرد " على منصب رئاسة البرلمان، فقد جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني ضرورة اسناد منصب رئاسة مجلس النواب للمكون الكردي. عازيا ذلك إلى أن منصب رئاسة البرلمان “أكثر فاعلية” من رئاسة الجمهورية.
الصحيفة نقلت عن القيادي بالحزب محسن السعدون ان إن “منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية لا يخضعان للقاعدة الدستورية التي نصت عليها المادة 67 المتعلقة باختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر، ومن الممكن مبادلة منصب رئاسة الجمهورية برئاسة البرلمان بين الكرد والعرب السنة”، مضيفا أن “رئاسة البرلمان أهم من الجمهورية، لأن بيدها إقرار التشريعات المهمة ودورها أكثر فاعلية من رئاسة الجمهورية”، .
واشار إلى أن الكرد “لم يستفيدوا من منصب رئاسة الجمهورية في دوراتها الثلاث الماضية لذلك نحن مع فكرة الاستبدال وذلك راجع إلى التوافقات السياسية اللاحقة”.
وأكد أن “فكرة القبول بمبدأ الاستبدال لا تشمل جميع القوى الكردية ربما، لكننا في الحزب الديمقراطي نميل إلى هذا الرأي، على أننا لا نقول: إن المنصب سيذهب إلى الكتل الكردية استناداً إلى التوافقات التي تحدث بينها”.
الصحيفة نقلت عن القيادي في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي تاكيده أن رئاسة مجلس النواب أفضل للمكون السني من رئاسة الجمهورية كون حركة رئيسه وصلاحياته أفضل من رئيس الجمهورية.
وقال العزاوي إن “العمل في البرلمان أفضل، لأن حركة رئيسه وصلاحياته أفضل من رئيس الجمهورية”، مضيفا أن “لكل منصب خصوصية وامتيازاً، والأمر يتعلق بنوعية الشخصية التي تفوز بالمنصب وبإمكانها الاستفادة القصوى من صلاحياته سواء في رئاسة الجمهورية أو البرلمان”.
وتابعت الصحيفة بالقول انه وقبل ان يحسم هذا الصراع ، كان قد بدأ صراع بين الكتل الكردية نفسها فيما لو بقي منصب رئاسة الجمهورية للكرد ، حيث كشف الباحث بالشأن الكردي علي ناجي امس الاثنين، عن الاسماء الكردية المرشحة لرئاسة الجمهورية،.
وفيما بين أن من بين تلك الاسماء القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أكد وجود رغبة شديدة من قبل حزب مسعود البارزاني لتولي المنصب.
وقال ناجي إن “الاحزاب الكردية رشحت مجموعة من الاسماء التي لها دور سياسي بارز في اقليم كردستان والعراق بعد 2003 لتولي منصب رئاسة الجمهورية خلال الدورة المقبلة”، مبينا أن “من ابرز تلك الاسماء هوشيار زيباري وبرهم صالح ووزير الموارد المائية الاسبق لطيف رشيد والقيادي بالحزب الديمقراطي فاضل ميراني”، مضيفا أن معصوم وبرهم صالح هناك اعتراض عليهما من الاتحاد الوطني”.
واشار الى أن “للاتحاد مرشحين اخرين غير معصوم وصالح، وهو وزير الموارد المائية الاسبق لطيف رشيد الذي لديه صلة قرابة من العائلة”، موضحا أن “عضو المكتب السياسي للاتحاد عدنان المفتي يتمتع بمقبولية حزبية لتولي هذا المنصب”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت ان زعماء الكتل السياسية، كثفوا تحركاتهم الهادفة الى تشكيل «الكتلة البرلمانية الاكبر» التي من شأنها تشكيل الحكومة المقبلة، التي اتفقوا على ضرورة ان تضم الجميع.
وتابعت انه وبعد يوم واحد من لقاء جمع رئيس الوزراء، حيدر العبادي بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ناقشا خلاله ملامح الكتلة البرلمانية الاكبر، عاود السيد الصدر مشاوراته الوطنية بلقاء اخر جمعه مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وأكد الصدر، خلال اللقاء «على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبويّة بأسرع وقت ممكن لتتمكن من تقديم الخدمات للشعب وتعبّر عن تطلعاته المشروعة»، مشددا على ضرورة أن «يكون قرار تشكيل الحكومة قراراً وطنياً وأهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة التي تنتهج مساراً وطنياً في تشكيل الحكومة المقبلة»
واشارت الصحيفة الى انه ووسط تصريحات متفائلة من قبل جميع الأطراف، يبدو أن ثمرة الجولات المكوكية بين القادة السياسيين ستنضج قريباً لتلبية الطموح، لاسيما عقب انباء تحدثت عن انضمام وفود كردية «اليوم الثلاثاء» الى مباحثات تشكيل الكتلة الاكبر، في وقت جدد خلاله ائتلاف النصر، انفتاحه على جميع الكتل بالتفاهمات والحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر.
وقالت الصحيفة انه وفي الأجواء نفسها، بحث رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، مع رئيس ائتلاف الوطنية نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، خارطة التحالفات ومشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت هي الاخرى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ونقلت عن النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد تاكيده صعوبة إعادة التحالف الكردستاني مجددا،.
وقال سعيد”: حسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فإن القوى الكردستانية متفرقة وهناك اختلافات عميقة بسبب التزوير الذي حصل في محافظات الاقليم، الحزبان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيان قد يشكلان كتلة معا، ولكن الجماعة الاسلامية والتغيير والاتحاد الاسلامي لم يشاركوا في هذا التحالف بسبب حجم التزوير الذي قام به الحزبان في الاقليم.
واستبعد زانا ان يتمكن الحزبان من تشكيل تحالف كردستاني يضم عموم القوى السياسية في الاقليم، محذرا من أن المفوضية في الاقليم لطعوناتهم ستكون هناك مقاطعة سياسية لـ13 مقعدا كرديا احتجاجا على التزوير الذي حصل في الاقليم من قبل الحزبين، مبينا أن الحزب الديمقراطي لا يمانع إعادة عمليات الفرز والعد يدويا ولكن الاتحاد الوطني في السليمانية غير راض لحد الان على ذلك، والامر يعود للمفوضية إذا اختارت عينة عشوائية من محافظات الاقليم بوجود الكيانات ستظهر الحقيقة.
وتابع: أن التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي خيارهم المطروح الان هو مقاطعة العملية السياسية او تشكيل جبهة معارضة في البرلمان.وبشأن التحالف مع كتل عربية، قال سعيد: كقائمة بحد ذاتها لايمكن ان تغامر بذلك ولكن اذا كانت هناك اربعة احزاب فلا بأس بذلك.
الصحيفة نقلت عن النائب خوشوي خليل حكيم قوله إن الحزب الديمقراطي من ضمن برامجه بعد اعلان النتائج هو اعادة تشكيل التحالف الكردستاني داخل البرلمان بدورته الجديدة، مبينا أن الدورة الماضية كان لنا دور ومحاولات لتكوين التحالف الكردستاني، وهذه الدورة ايضا سيبذل الحزب الديمقراطي جهدا لتكوين تحالف قوي يضم معظم الكتل الكردستانية.
وأشار خليل الى أن خيار التحالف متروك للقوائم الكردية وإذا لم يدخوا فهذا شأن خاص بهم، مستبعدا دخول قوائم عربية ضمن التحالف الكردستاني واقتصاره على الاحزاب الكردية.
وعن الحكومة المقبلة، اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ان السلطة التنفيذية القادمة عليها ان تبني اسس العدل والرفاهية وليس القصور والجدران، مشيرا الى انه لابد ان تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب.
وقال السيد الصدر في تغريدة له على موقع “تويتر”: بعد ان بنى الشعب بصوته السلطة التشريعية ومن خلال الملحمة الانتخابية الرائعة، فعلى السلطة التنفيذية القادمة ان تبني للشعب اسس العدل والرفاهية والامان، لا ان تبني قصورا وجدرانا.واضاف: كلا لجدر الخضراء وكلا للفساد وكلا للتحزب وكلا لازيز الطلقات، مشددا بالقول “لابد ان تكسر فوهة البندقية ويقف ضجيج الحرب”.
صحيفة المشرق تابعت ايضا تشكيل الحكومة المقبلة وقالت قبل ان تحسم " عقدة " الكتلة الأكبر التي من حقها تشكيل الحكومة بدأت " عقدة " تتوضح اكثر بعد ان كانت مجرد فكرة قبل الانتخابات ، ونقصد بـ " العقدة " الجديدة تبادل رئاستي الجمهورية والنواب بين (الكرد والسنّة) وفق المحاصصة التي دأبت العملية السياسية على اتباعها منذ العام 2003 بعد ان تم حسم رئاسة الوزراء للمكون الشيعي ،.
وتابعت انه وفي هذا الصراع جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني امس الاثنين، ضرورة اسناد منصب رئاسة مجلس النواب للمكون الكردي، في حين رأى القيادي البارز في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي أن رئاسة مجلس النواب أفضل للمكون السني من رئاسة الجمهورية ، لا بل بدأ الصراع على رئاسة الجمهورية بين الكتل الكردية نفسها.
وقال ففي الوقت الذي لم تزل تتواصل لقاءات الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة ، بدأ يلوح في الأفق تنافس كتلتي " السنّة والكرد " على منصب رئاسة البرلمان، فقد جدد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني ضرورة اسناد منصب رئاسة مجلس النواب للمكون الكردي. عازيا ذلك إلى أن منصب رئاسة البرلمان “أكثر فاعلية” من رئاسة الجمهورية.
الصحيفة نقلت عن القيادي بالحزب محسن السعدون ان إن “منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية لا يخضعان للقاعدة الدستورية التي نصت عليها المادة 67 المتعلقة باختيار رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر، ومن الممكن مبادلة منصب رئاسة الجمهورية برئاسة البرلمان بين الكرد والعرب السنة”، مضيفا أن “رئاسة البرلمان أهم من الجمهورية، لأن بيدها إقرار التشريعات المهمة ودورها أكثر فاعلية من رئاسة الجمهورية”، .
واشار إلى أن الكرد “لم يستفيدوا من منصب رئاسة الجمهورية في دوراتها الثلاث الماضية لذلك نحن مع فكرة الاستبدال وذلك راجع إلى التوافقات السياسية اللاحقة”.
وأكد أن “فكرة القبول بمبدأ الاستبدال لا تشمل جميع القوى الكردية ربما، لكننا في الحزب الديمقراطي نميل إلى هذا الرأي، على أننا لا نقول: إن المنصب سيذهب إلى الكتل الكردية استناداً إلى التوافقات التي تحدث بينها”.
الصحيفة نقلت عن القيادي في الحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي تاكيده أن رئاسة مجلس النواب أفضل للمكون السني من رئاسة الجمهورية كون حركة رئيسه وصلاحياته أفضل من رئيس الجمهورية.
وقال العزاوي إن “العمل في البرلمان أفضل، لأن حركة رئيسه وصلاحياته أفضل من رئيس الجمهورية”، مضيفا أن “لكل منصب خصوصية وامتيازاً، والأمر يتعلق بنوعية الشخصية التي تفوز بالمنصب وبإمكانها الاستفادة القصوى من صلاحياته سواء في رئاسة الجمهورية أو البرلمان”.
وتابعت الصحيفة بالقول انه وقبل ان يحسم هذا الصراع ، كان قد بدأ صراع بين الكتل الكردية نفسها فيما لو بقي منصب رئاسة الجمهورية للكرد ، حيث كشف الباحث بالشأن الكردي علي ناجي امس الاثنين، عن الاسماء الكردية المرشحة لرئاسة الجمهورية،.
وفيما بين أن من بين تلك الاسماء القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أكد وجود رغبة شديدة من قبل حزب مسعود البارزاني لتولي المنصب.
وقال ناجي إن “الاحزاب الكردية رشحت مجموعة من الاسماء التي لها دور سياسي بارز في اقليم كردستان والعراق بعد 2003 لتولي منصب رئاسة الجمهورية خلال الدورة المقبلة”، مبينا أن “من ابرز تلك الاسماء هوشيار زيباري وبرهم صالح ووزير الموارد المائية الاسبق لطيف رشيد والقيادي بالحزب الديمقراطي فاضل ميراني”، مضيفا أن معصوم وبرهم صالح هناك اعتراض عليهما من الاتحاد الوطني”.
واشار الى أن “للاتحاد مرشحين اخرين غير معصوم وصالح، وهو وزير الموارد المائية الاسبق لطيف رشيد الذي لديه صلة قرابة من العائلة”، موضحا أن “عضو المكتب السياسي للاتحاد عدنان المفتي يتمتع بمقبولية حزبية لتولي هذا المنصب”./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
