الصحف تتابع بدء تحركات تشكيل الحكومة وتحالفات ما بعد الانتخابات
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ، صباح اليوم الاربعاء ، السادس عشر من ايار ، بداية التحركات لتشكيل الحكومة المقبلة والتحالفات السياسية بعد الانتخابات .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان من المتوقع تشكيل الحكومة المقبلة في غضون ايام قليلة لان الاصطفافات السياسية واضحة المعالم .
واشارت الى قول المحلل السياسي حافظ آل بشارة :" ان عملية تشكيل الحكومة إذا ابتعدت عن تأثيرات اللاعب الخارجي ستكون اكثر سهولة، ويمكن ان تشكل الحكومة ".
واضاف :" ان ابرز الاصطفافات هي القوى القريبة من دولة القانون ، امثال تحالف العبادي والمالكي والعامري والحكمة ،واذا اتفقوا سيشكلون الحكومة المقبلة".
وتابع آل بشارة ، حسب الصحيفة :" هناك اجماع ودعم خارجي لاعطاء حيدر العبادي ولاية ثانية ، كونه بدأ بعدد من البرامج ويجب ان يكملها ، اضافة الى انه الشخصية الوحيدة التي عليها اجماع المتناقضين امثال ايران وامريكا وربما السعودية، فضلا عن كونه شخصية معتدلة وقادرة على جمع الاضداد".
فيما اشارت / الزوراء / الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان التوقيتات الدستورية لغاية الان لم تبدأ بسبب عدم اعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي من قبل المفوضية"، مبينا :" ان اول التوقيتات هو اعلان النتائج واسماء جميع المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب، والتوقيت الثاني هو فتح باب الطعون أمام مجلس المفوضية، ومن ثم التوقيت الثالث قرار المجلس بقبول الطعون من عدمه.و الرابع يبدأ عندما يقوم كل ذي مصلحة بالطعن ولم يستجب مجلس المفوضية لطعونه، وبامكانه الطعن امام الهيئة القضائية خلال ثلاثة ايام من نشر قرار المفوضية بالجريدة، فيما يبدأ التوقيت الخامس بعدما تصدر الهيئة قرارها خلال 10 ايام ومن ثم مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على نتائج الانتخابات، وبعدها يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يدعو فيه المرشحين الفائزين لعقد جلسة بمجلس النواب برئاسة الاعضاء الاكبر سنا واداء اليمين الدستورية حسب نص المادة 50 من الدستور بعدها يتحولون من مرشحين فائزين الى نواب".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت السعي لتشكيل التحالف الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة .
وقالت بهذا الخصوص :" كثفت القوى السياسية من اتصالاتها في اطار سباق محموم نحو الظفر بتشكيل التحالف الاكبر الذي يخوله القانون ترؤس الحكومة المقبلة بغض النظر عن هوية الفائز الاول ، بعد ان اظهرت النتائج الاولية للانتخابات عدم تحقيق اي ائتلاف نصراً مريحاً فيها يؤهلة لتسيد الساحة ".
واضافت الصحيفة :" ان انباء ترشحت عن تحرك حثيث لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي نحو شركائه في العملية السياسية، وتحرك مماثل لائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، في وقت لمّح فيه زعيم التيار الصدري الى امكانية تشكيل حكومة جامعة من دون تحزب بعد ان فاز تحالف سائرون الذي يدعمه بالمركز الاول بالانتخابات".
ونقلت قول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود :" ان هناك حالة من التقارب في البرامج الانتخابية بين بعض الكتل السياسية ، لاسيما التي كانت منضوية داخل ائتلاف دولة القانون سابقا ، وهي الفتح والنصر ودولة القانون ، ما سيعطيها الفرصة لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية خلال المدة القريبة المقبلة".
واشار الصيهود الى :" ان بعض الاطراف السياسية من القوى الكردية والسنية تتفق بالبرنامج مع هذه الكتل ، ومن الممكن تشكيل حكومة الاغلبية معها وانقاذ العملية السياسية والارتقاء الى مستوى طموحات الشعب العراقي".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت موقف التيار الصدري وتحالف " سائرون " من التحالفات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول ضياء الاسدي مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري :" ان ائتلاف سائرون غير تابع للصدر، انما حظي بتأييده ومباركته لأن الشروط التي ارادها تمثلت فيه وتمثل تطلعات العراقيين وتتجاوز مبدأ المحاصصة وتعبر بالبلاد الى مرحلة جديدة لتصحيح مسار العملية السياسية".
واضاف الاسدي :" سوف يبقى الصدر داعماً لائتلاف سائرون طالما فيه تلك التوجهات وجماهير التيار الصدري والمتظاهرين".
واشار الى تبني التحالف مجموعة مبادئ عامة ، وليس هناك حديث تفصيلي مع الكتل الاخرى، مؤكدا :" ان شرطنا الاساسي أن تكون تلك المبادئ مقبولة حتى يجري الحوار بشأنها ".
ونفى الاسدي وجود فيتو أو اعتراض على كتلة معينة ، مبيناً :" ان الباب مفتوح للجميع للدخول في مشروع الجماهير كونها ساندت وايدت هذا الائتلاف بوصفه نقطة واضحة في تاريخ العراق ".
وأوضح الاسدي :" ان كتلة سائرون لن تدخل في سباق مع الاخرين في تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً، فنحن لا نسعى إلى السلطة بل نمضي بمشروع وطني"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان من المتوقع تشكيل الحكومة المقبلة في غضون ايام قليلة لان الاصطفافات السياسية واضحة المعالم .
واشارت الى قول المحلل السياسي حافظ آل بشارة :" ان عملية تشكيل الحكومة إذا ابتعدت عن تأثيرات اللاعب الخارجي ستكون اكثر سهولة، ويمكن ان تشكل الحكومة ".
واضاف :" ان ابرز الاصطفافات هي القوى القريبة من دولة القانون ، امثال تحالف العبادي والمالكي والعامري والحكمة ،واذا اتفقوا سيشكلون الحكومة المقبلة".
وتابع آل بشارة ، حسب الصحيفة :" هناك اجماع ودعم خارجي لاعطاء حيدر العبادي ولاية ثانية ، كونه بدأ بعدد من البرامج ويجب ان يكملها ، اضافة الى انه الشخصية الوحيدة التي عليها اجماع المتناقضين امثال ايران وامريكا وربما السعودية، فضلا عن كونه شخصية معتدلة وقادرة على جمع الاضداد".
فيما اشارت / الزوراء / الى قول الخبير القانوني طارق حرب :" ان التوقيتات الدستورية لغاية الان لم تبدأ بسبب عدم اعلان نتائج الانتخابات بشكل نهائي من قبل المفوضية"، مبينا :" ان اول التوقيتات هو اعلان النتائج واسماء جميع المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب، والتوقيت الثاني هو فتح باب الطعون أمام مجلس المفوضية، ومن ثم التوقيت الثالث قرار المجلس بقبول الطعون من عدمه.و الرابع يبدأ عندما يقوم كل ذي مصلحة بالطعن ولم يستجب مجلس المفوضية لطعونه، وبامكانه الطعن امام الهيئة القضائية خلال ثلاثة ايام من نشر قرار المفوضية بالجريدة، فيما يبدأ التوقيت الخامس بعدما تصدر الهيئة قرارها خلال 10 ايام ومن ثم مصادقة محكمة التمييز الاتحادية على نتائج الانتخابات، وبعدها يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يدعو فيه المرشحين الفائزين لعقد جلسة بمجلس النواب برئاسة الاعضاء الاكبر سنا واداء اليمين الدستورية حسب نص المادة 50 من الدستور بعدها يتحولون من مرشحين فائزين الى نواب".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت السعي لتشكيل التحالف الاكبر لتشكيل الحكومة المقبلة .
وقالت بهذا الخصوص :" كثفت القوى السياسية من اتصالاتها في اطار سباق محموم نحو الظفر بتشكيل التحالف الاكبر الذي يخوله القانون ترؤس الحكومة المقبلة بغض النظر عن هوية الفائز الاول ، بعد ان اظهرت النتائج الاولية للانتخابات عدم تحقيق اي ائتلاف نصراً مريحاً فيها يؤهلة لتسيد الساحة ".
واضافت الصحيفة :" ان انباء ترشحت عن تحرك حثيث لائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي نحو شركائه في العملية السياسية، وتحرك مماثل لائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، في وقت لمّح فيه زعيم التيار الصدري الى امكانية تشكيل حكومة جامعة من دون تحزب بعد ان فاز تحالف سائرون الذي يدعمه بالمركز الاول بالانتخابات".
ونقلت قول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود :" ان هناك حالة من التقارب في البرامج الانتخابية بين بعض الكتل السياسية ، لاسيما التي كانت منضوية داخل ائتلاف دولة القانون سابقا ، وهي الفتح والنصر ودولة القانون ، ما سيعطيها الفرصة لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية خلال المدة القريبة المقبلة".
واشار الصيهود الى :" ان بعض الاطراف السياسية من القوى الكردية والسنية تتفق بالبرنامج مع هذه الكتل ، ومن الممكن تشكيل حكومة الاغلبية معها وانقاذ العملية السياسية والارتقاء الى مستوى طموحات الشعب العراقي".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت موقف التيار الصدري وتحالف " سائرون " من التحالفات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول ضياء الاسدي مسؤول المكتب السياسي للتيار الصدري :" ان ائتلاف سائرون غير تابع للصدر، انما حظي بتأييده ومباركته لأن الشروط التي ارادها تمثلت فيه وتمثل تطلعات العراقيين وتتجاوز مبدأ المحاصصة وتعبر بالبلاد الى مرحلة جديدة لتصحيح مسار العملية السياسية".
واضاف الاسدي :" سوف يبقى الصدر داعماً لائتلاف سائرون طالما فيه تلك التوجهات وجماهير التيار الصدري والمتظاهرين".
واشار الى تبني التحالف مجموعة مبادئ عامة ، وليس هناك حديث تفصيلي مع الكتل الاخرى، مؤكدا :" ان شرطنا الاساسي أن تكون تلك المبادئ مقبولة حتى يجري الحوار بشأنها ".
ونفى الاسدي وجود فيتو أو اعتراض على كتلة معينة ، مبيناً :" ان الباب مفتوح للجميع للدخول في مشروع الجماهير كونها ساندت وايدت هذا الائتلاف بوصفه نقطة واضحة في تاريخ العراق ".
وأوضح الاسدي :" ان كتلة سائرون لن تدخل في سباق مع الاخرين في تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً، فنحن لا نسعى إلى السلطة بل نمضي بمشروع وطني"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
