بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس التاسع والعشرين من اذار بتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن فجر العراق قد بدأ ولن ينطفئ والسجال بين الرئاسات الثلاث بشان الموازنة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت تاكيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن فجر العراق قد بدأ ولن ينطفئ، مشيرا الى وجود نظرة جديدة للتعامل مع الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز للاستفادة منها .

وقال العبادي خلال كلمة في منتدى العراق للطاقة 2018 بحضور الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو وشخصيات عربية وعالمية: ان العراق تعرّض بالامس الى هجمة ارهابية وتهديد وجودي، وخرج منتصرا وهذا الارهاب لديه فكر ايديلوجي منحرف خطير ولازال موجودا وجهودنا مستمرة للقضاء على هذا الخطر.

واضاف :اننا في الوقت الذي نفكك الخلايا الارهابية بعد تحرير كامل الاراضي فاننا نعمّر في اليد الثانية.وذكر العبادي ان العراق لديه خزين من النفط والغاز وبالرغم من الحرب فان انتاجنا لم يتراجع ونعمل جاهدين من اجل ان نؤسس لان يكون النفط مساعدا وليس امرا اساسيا .

واكد : اننا وبالرغم من الحرب قد خفضنا النفقات التشغيلية بنسبة كبيرة فيما الدول في الحرب تزيد نفقاتها ولكننا حققنا الانتصار واوقفنا هذا الزحف الارهابي.

ورحب العبادي بالضيوف في بغداد وفي العراق الذي يتطلع اهله للإعمار والبناء وللمستقبل المشرق.


وعن السجال بشان الموازنة قالت صحيفة المشرق انه وبينما وجّه مجلس الوزراء وزارةَ العدل بنشر قانون الموازنة بجريدة الوقائع العراقية حسب وثيقة في 25 آذار الحالي، حذرت رئاسة الجمهورية، وزارة العدل من نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 في الجريدة الرسمية مبينة أن إصدار وتصديق مشروعات القوانين يتم من خلال رئاسة الجمهورية ، في حين اكدت اللجنة المالية النيابية امس الاربعاء، ان قانون الموازنة المالية الاتحادية اصبح الآن بحاجة الى تدخل المحكمة الاتحادية لفض النزاع الدائر بين رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة.

وقالت الصحيفة ان مجلس الوزراء وجه وزارة العدل بنشر قانون الموازنة بجريدة الوقائع العراقية. وحسب وثيقة جاء فيها: بالنظر لمضي المادة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية للمصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب، نرفق ربطاً قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 ، نرجو أخذ اللازم من خلال توجيه دائرة الوقائع العراقية لنشره في الجريدة الرسمية'. لكن رئاسة الجمهورية من جانبها حذرت وزارة العدل من نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2018 في الجريدة الرسمية.

واشارت الصحيفة الى ان تقارير إعلامية ذكرت ان مكتب رئاسة الجمهورية وجه تحذيرا لوزارة العدل بعدم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية مبينا أن إصدار وتصديق مشروعات القوانين يتم من خلال رئاسة الجمهورية بالاستناد إلى أحكام البند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

وأضاف ان قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالكتابة لوزارة العدل لنشر قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، يعد انتهاكا واضحا لأحكام الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لعام 1977 مشيرا إلى ان الجهة التي تنشر القانون دون إشعار من رئاسة الجمهورية ستتعرض للمساءلة القانونية.

من جانبها اكدت اللجنة المالية النيابية امس الاربعاء، ان قانون الموازنة المالية الاتحادية اصبح الآن بحاجة الى تدخل المحكمة الاتحادية لفض النزاع الدائر بين رئاسة الجهورية والبرلمان والحكومة.

وقال عضو اللجنة احمد حمه: إن "رئاسة الجمهورية، إعادت قانون الموازنة الاتحادية الى البرلمان يوم 13 من الشهر الجاري لاعتراضها عل 31 مادة فيها، وبحسب اجتماعنا مع مستشار رئيس الجمهورية يوم امس فقد اوضح ان هناك اصرارا من الرئيس بعدم التصويت على الموازنة من دون تعديل المواد المعترض عليها، التي تتضمن مخالفات دستورية وقانونية". مبينا ان "اعادة الموازنة من هيئة رئاسة البرلمان الى رئاسة الجمهورية من دون اجراء تعديل، لم يضع حلا بالاطلاق لأن الجهتين غير مسؤولتين عن التعديل، وانما يأتي التعديل من الحكومة".

وتابع ان "هذا النزاع الدائر بين السلطات الثلاث ولعدم مسؤولية البرلمان ورئاسة الجمهورية عن اجراء التعديل على مشروع الموازنة، فإن الامر يستدعي تقديم تفسير الى المحكمة الاتحادية من احد النواب، وبالتالي هي من تبت بالموضوع وتفض النزاع وتعجل في انهاء الجدل على مشروع الموازنة".

من جانبه توقع عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أن يتم نشر قانون الموازنة المالية لعام 2018 في الجريدة الرسمية خلال اليومين المقبلين، في حين اعتبر أن أغلب الملاحظات التي جاءت من رئيس الجمهورية بشأن الموازنة كانت “شكلية”.

وقال شوقي في تصريح صحفي ، إن “رئيس الجمهورية لا يمتلك حق الرفض للموازنة الاتحادية، لكن بإمكانه أن يعطي رأيه وملاحظاته حولها، وفي حال كانت هناك مخالفات عليها فبإمكانه الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية أو تسويتها مع مجلس النواب”. مضيفا أن “الملاحظات التي جاءت من رئيس الجمهورية حول الموازنة كانت أغلبها ملاحظات شكلية”.


صحيفة الزمان اهتمت بوثيقة الشرف الانتخابي التي وقعت امس وقالت ان ممثلي الكتل السياسية وقعوا على وثيقة الشرف الانتخابي في العراق استعدادا لتطبيقها على الواقع وبما يتناسب مع التوجهات الديمقراطية التي كفلها الدستور وسط تحفظات عدد من المنظمات والناشطين.

وقال ممثل الامم المتحدة يان كوبيتش على هامش توقيع الوثيقة ان (هذه الخطوة دليلا على ان العراق يسير بأتجاه طريق الديمقراطية والتقدم خطوة الى الامام)، واضاف ان (هذه الوثيقة تبعث رسالة للشعب مفادها شاركوا بالانتخابات وعلى السياسيين ان يفوا بالتزاماتهم التي وقعوها في تلك الاتفاقية)، معربا عن امله بأن (يتحول هذا الميثاق الى قانون)، مؤكدا ان (الامم المتحدة ملتزمة بتقديم كامل الدعم ومستعدون للعمل لوضع هذا الميثاق على ارض الواقع).
واوضحت الصحيفة ان الميثاق تضمن 24 بندا منها ادانة اي خطاب طائفي او عرقي يستهدف اي من مكونات الشعب ومحاسبة اي جهة تقوم بذلك واحترام الحقوق الديمقراطية وتعزيزها في التنافس وتكافؤ الفرص وكذلك السماح للجميع في القيام بالانشطة الانتخابية والتثقيفية اللازمة فضلا عن رفض العنف بجميع اشكاله والتصدي لاي ظاهرة او ممارسة تهدف الى تمزيق الوحدة الوطنية و الابتعاد عن اساليب التسقيط والتجريح وتحييد الملف الامني وعدم استخدامه قبل الاقتراع وكذلك الامتناع عن وسائل الضغط كالتهديد او التحريض او اجبار الناخبين على التصويت، فيما شدد الميثاق على الاطراف كافة الانخراط بشكل فوري في عملية التشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام