الصحف تتابع التوغل التركي ودخول تسليم مطارات الاقليم حيز التنفيذ
عن موضوع التغلغل التركي ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان مواجهات وقعت بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني.
ونقلت بهذا الخصوص قول مدير ناحية سيدكان احسان جلبي :" ان القوات التركية توغلت بنحو 15 كيلو مترا داخل الأراضي العراقية وانشأت ثكنات عسكرية لشن هجوم واسع على مواقع حزب العمال الكردستاني ".
واضاف جلبي :" ان مواجهات قوية شهدها المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني منذ يومين "، مبينا :" ان القوات التركية استخدمت خلال المواجهات الاسلحة الثقيلة والطائرات ".
وتابع مدير ناحية سيدكان :" ان القوات التركية انشأت نحو 12 ثكنة عسكرية في تلك المنطقة . وهي تخطط لشن هجوم واسع على مواقع حزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الايراني".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت دخول اتفاق تسليم المطارات والمنافذ الحدودية بين بغداد واربيل حيز التنفيذ .
و نقلت الصحيفة قول مدير اعلام مطار السليمانية الدولي دانا محمد :" ان شركات الطيران المحلية والدولية لم تحدد بعد جداول واوقات رحلاتها من والى مطار السليمانية".
واضاف محمد :" ان رفع الحظر الدولي عن مطارات الاقليم هو قرار فقط حتى الان ، ولم تصل ادارة مطار السليمانية حتى هذه اللحظة اية جداول خاصة بالرحلات الدولية ".
وتابع :" ان على شركات الطيران ارسال الجداول الخاصة بها للرحلات الدولية من والى مطارات الاقليم ".
فيما اشار مصدر مطلع من داخل مطار السليمانية ، حسب / الزمان / الى :" ان ادارة المطار ابلغت جميع خطوط الطيران الدولية ان بامكانها تسيير رحلاتها بشكل مباشر الى المطار"، مبينا :" ان اولى الرحلات التي سيستقبلها المطار ستكون يوم الاحد المقبل " ، مشيرا الى ان سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل الاتحادية ستنظم جدول الرحلات الدولية بعد ان كانت مطارات الاقليم هي من تقوم بتلك المهمة.
وفي شأن آخر واصلت صحيفة / الصباح الجديد/ متابعة تطورات اعتراض رئاسة الجمهورية على الموازنة .
واشارت الصحيفة بهذا الشأن الى ان رئاسة الجمهورية بصدد الطعن ببعض فقرات موازنة العام الحالي امام المحكمة الاتحادية .
ونقلت قول الخبير القانوني في رئاسة الجمهورية جمال الاسدي :" ان التمييز بين المحافظات العراقية في موازنة العام الحالي ومعاملة الاقليم كمحافظات دون تخصيصات لمجلس الوزراء والنواب والقضاء في الاقليم ، غير قانوني".
واضاف الاسدي :" ان موازنة 2018 تحتوي على العديد من الخروقات القانونية والدستورية ، منها التمييز بين محافظة البصرة والمحافظات العراقية الاخرى بما يخص التعيينات والتخصيصات المالية " ، مبينا :" ان فقرات الموازنة لم تذكر التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث في اقليم كردستان ، وهذا ، بحد ذاته ، يعد خرقاً قانونياً ولا يتناسب مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تعطي الحقوق المدنية بالتساوي للمواطن العراقي في جميع المحافظات " .
وبين الخبير القانوني :" ان رئاسة الجمهورية ، في كل موازنة ، تقدم اعتراضاتها الى مجلس النواب قبل الذهاب للتصويت على مشروع القانون ، ولكن هذه السنة لم يحدث ذلك ولم يتم اشراك اي خبير او مستشار قانوني كممثل عن رئاسة الجمهورية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام