صحف الاحد تتابع موضوع الاموال المهربة الى خارج العراق وتطورات الازمة مع اقليم كردستان
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي عشر من آذار ، مواضيع وقضايا مختلفة ، من بينها موضوع الاموال المهربة الى خارج العراق و تطورات الازمة بين بغداد واقليم كردستان ، وقضايا ومواضيع اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع الاموال المهربة الى خارج العراق والجهود المبذولة لاستردادها .
وذكرت الصحيفة :" ان الجهات المعنية في الدولة ومجلس النواب لم تنجز شيئا في ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج ".
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية هلال السهلاني ، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب ناقش هذا الملف العام الماضي بحضور الاطراف المعنية بملف استرداد الاموال العراقية ، منها وزارتا الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة ، حيث استمعنا الى تقارير تلك الجهات ، لكن لم نخرج بشيء جديد ".
واضاف السهلاني :" خلال المناقشات وجدنا ان الاموال المهربة لازالت كما هي ، عدا نسبة ضئيلة منها تمت اعادتها الى العراق " ، مبينا :" ان هناك تسيبا وعجزا واضحا وعرقلة من قبل بعض الجهات ، فضلا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي تريد ان تستولي على تلك الاموال لاطول مدة ممكنة ".
وتابع :" ان استرداد الاموال المهربة هو من الملفات الخطيرة التي هدر فيها المال العام ، لكن الجهات المعنية في الدولة العراقية وهي نحو 7 مؤسسات وكذلك مجلس النواب ، لم تنجز شيئا في ذلك الملف عموما ".
وعن موضوع العلاقة بين بغداد والاقليم ، اشارت صحيفة / الزمان / الى ان تحالف الديمقراطية والعدالة، برئاسة برهم صالح، يرى ان اقليم كردستان والحكومة المركزية ، بحاجة لنهج سياسي مختلف لتصحيح اوضاعهما برؤية معاصرة ومتحضرة ، وان التطبيق العادل للدستور كفيل بمعالجة المشاكل بينهما .
ونقلت بهذا الخصوص قول المتحدث باسم التحالف ريبوار كريم :" ان الوضع في اقليم كردستان بات مأساوياً نتيجة السياسات التي اتبعت خلال المدة الماضية، واحتكار السلطة وموارد الثروات الطبيعية والكمارك وغيرها، ما فاقم من معاناة المواطنين، والافتقار لستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تحدد توجهات الاقليم وواقع الحقوق والحريات العامة ".
واضاف كريم :" ان الدستور هو الغطاء الافضل لحل الخلافات بين اربيل وبغداد، وينبغي ان يطبق بنحو منصف وعادل للجميع بعيداً عن الانتقائية والامزجة، بنحو يضمن احترام الكيان القانوني للاقليم كما الدولة الاتحادية " .
ودعا الى :" عدم معاقبة الشعب الكردي نتيجة اخطاء احزاب او شخصيات متسلطة على مقدراته ، لما لذلك من تداعيات خطيـــــــــرة على الاخوة العربية الكــــــردية والوحدة الوطنية ".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى دعوة نائب كردي في اللجنة المالية بمجلس النواب ، حكومة الاقليم الى الالتزام بمقترحات الحكومة الاتحادية والآلية التي اقترحتها لارسال رواتب موظفي الاقليم.
واضافت الصحيفة :" ان عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نوزاد رسول طمأن موظفي الاقليم على تسلم رواتبهم خلال الايام المقبلة ".
وقال النائب الكردي ، حسب الصحيفة :" ان آلية ارسال مرتبات وزارتي الصحة والتربية في حكومة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية لن تقف عائقا امام ارسالها في مواعيدها المحددة ".
وعدّ النائب نوزاد رسول الالية المقترحة من قبل الحكومة الاتحادية لاعتمادها في توزيع مرتبات الموظفين في الاقليم، عبر الوزارات والدوائر، خطوة جدية تصب في الاطار الصحيح .
ودعا رسول حكومة الاقليم الى تقديم التسهيلات اللازمة وازالة اية عقبات امام ارسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، مبينا :" ان ارسال بغداد مرتبات الاقليم عبر الوزارت المعنية والمديريات العامة ، سيسهم في تسلمها في مواعيدها المحددة دون تأخير ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار العبادي :" ان المرتبات التي تنوي الحكومة الاتحادية ارسالها لموظفي الاقليم ستستمر ولن تكون لشهر واحد فقط " ، مشيرا الى ان التزام حكومة الاقليم باتفاقاتها مع بغداد كفيل باستمرار تدفق الرواتب، وان القروض المترتبة على الاقليم لن تقف عائقا امام استمرار ارسالها./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت موضوع الاموال المهربة الى خارج العراق والجهود المبذولة لاستردادها .
وذكرت الصحيفة :" ان الجهات المعنية في الدولة ومجلس النواب لم تنجز شيئا في ملف استرداد الاموال العراقية المهربة الى الخارج ".
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية هلال السهلاني ، حسب الصحيفة :" ان مجلس النواب ناقش هذا الملف العام الماضي بحضور الاطراف المعنية بملف استرداد الاموال العراقية ، منها وزارتا الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة النزاهة ، حيث استمعنا الى تقارير تلك الجهات ، لكن لم نخرج بشيء جديد ".
واضاف السهلاني :" خلال المناقشات وجدنا ان الاموال المهربة لازالت كما هي ، عدا نسبة ضئيلة منها تمت اعادتها الى العراق " ، مبينا :" ان هناك تسيبا وعجزا واضحا وعرقلة من قبل بعض الجهات ، فضلا عن عوائق قانونية تفتعلها الدول التي تريد ان تستولي على تلك الاموال لاطول مدة ممكنة ".
وتابع :" ان استرداد الاموال المهربة هو من الملفات الخطيرة التي هدر فيها المال العام ، لكن الجهات المعنية في الدولة العراقية وهي نحو 7 مؤسسات وكذلك مجلس النواب ، لم تنجز شيئا في ذلك الملف عموما ".
وعن موضوع العلاقة بين بغداد والاقليم ، اشارت صحيفة / الزمان / الى ان تحالف الديمقراطية والعدالة، برئاسة برهم صالح، يرى ان اقليم كردستان والحكومة المركزية ، بحاجة لنهج سياسي مختلف لتصحيح اوضاعهما برؤية معاصرة ومتحضرة ، وان التطبيق العادل للدستور كفيل بمعالجة المشاكل بينهما .
ونقلت بهذا الخصوص قول المتحدث باسم التحالف ريبوار كريم :" ان الوضع في اقليم كردستان بات مأساوياً نتيجة السياسات التي اتبعت خلال المدة الماضية، واحتكار السلطة وموارد الثروات الطبيعية والكمارك وغيرها، ما فاقم من معاناة المواطنين، والافتقار لستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة تحدد توجهات الاقليم وواقع الحقوق والحريات العامة ".
واضاف كريم :" ان الدستور هو الغطاء الافضل لحل الخلافات بين اربيل وبغداد، وينبغي ان يطبق بنحو منصف وعادل للجميع بعيداً عن الانتقائية والامزجة، بنحو يضمن احترام الكيان القانوني للاقليم كما الدولة الاتحادية " .
ودعا الى :" عدم معاقبة الشعب الكردي نتيجة اخطاء احزاب او شخصيات متسلطة على مقدراته ، لما لذلك من تداعيات خطيـــــــــرة على الاخوة العربية الكــــــردية والوحدة الوطنية ".
عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الصباح الجديد / الى دعوة نائب كردي في اللجنة المالية بمجلس النواب ، حكومة الاقليم الى الالتزام بمقترحات الحكومة الاتحادية والآلية التي اقترحتها لارسال رواتب موظفي الاقليم.
واضافت الصحيفة :" ان عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نوزاد رسول طمأن موظفي الاقليم على تسلم رواتبهم خلال الايام المقبلة ".
وقال النائب الكردي ، حسب الصحيفة :" ان آلية ارسال مرتبات وزارتي الصحة والتربية في حكومة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية لن تقف عائقا امام ارسالها في مواعيدها المحددة ".
وعدّ النائب نوزاد رسول الالية المقترحة من قبل الحكومة الاتحادية لاعتمادها في توزيع مرتبات الموظفين في الاقليم، عبر الوزارات والدوائر، خطوة جدية تصب في الاطار الصحيح .
ودعا رسول حكومة الاقليم الى تقديم التسهيلات اللازمة وازالة اية عقبات امام ارسال الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية، مبينا :" ان ارسال بغداد مرتبات الاقليم عبر الوزارت المعنية والمديريات العامة ، سيسهم في تسلمها في مواعيدها المحددة دون تأخير ".
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار العبادي :" ان المرتبات التي تنوي الحكومة الاتحادية ارسالها لموظفي الاقليم ستستمر ولن تكون لشهر واحد فقط " ، مشيرا الى ان التزام حكومة الاقليم باتفاقاتها مع بغداد كفيل باستمرار تدفق الرواتب، وان القروض المترتبة على الاقليم لن تقف عائقا امام استمرار ارسالها./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
