بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من شباط بالنقاشات الدائرة في البرلمان بشان الموازنة ومصير المعتقلين الاجانب بتهم الارهاب.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان الاوساط النيابية تترقب اجتماع الرئاسات الثلاث المزمع عقده بعد انتهاء عمل اللجنة المالية النيابية وعرض جميع الآراء والملاحظات من قبل الكتل النيابية ، لحسم خلافات قانون الموازنة العامة .

ونقلت الصحيفة عن مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ، تاكيده ان المسودة النهائيـة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2018 ستكون جاهزة للتصويت خلال الاسبوعين المقبلين .

وقال اوغلو ، ان “ الموازنة العامة تمت قراءتها الثانية وعرضت المداخلات وملاحظات الكتل والنواب للمناقشـة “، مشيرا الى ان “ اللجنة المالية النيابية ستمضي لدراسة تلك الملاحظات وتبويبها ، لتكون المسودة النهائية جاهزة للتصويت بحلول الاسبوعين المقبلين “.

واضاف ان “ اقرار الموازنة يواجه عقبات حقيقة ولن تعرض للتصويت بسهولة ، وذلك لصعوبة اكمال النصاب داخل الجلسات اولا ، ولان الحكومة تميل الى اطلاق تخصيصات الموازنة بنسبة 1/ 12 للابتعاد عن دوامة السجالات السياسية مع الكتل الكردية وممثلي المحافظات المنتجة للنفط والمناطق المحررة “ ، مبينا ان “ هيئة الرئاسة ستستلم التقرير النهائي لتعديلات الموازنة من اللجنة المالية الاسبوع المقبل ، وبعدها سيناقش التقرير في اجتماع الرئاسات الثلاث ، ثم نمضي الى تحديد موعد جلسة التصويت في الاسبوع الذي يليه، وبعدها تنشغل الكتل السياسية بالتحضيرات الانتخابية “.

وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت ان نسبة المناقلة والتخفيض في موازنة العام الحالي 2018 ستكون الاقل مقارنة بالسنوات السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة .

وذكر عضو اللجنة حسام العقابي ، في تصريح صحفي امس ، ان “ اللجنة بحثت مع مسؤولي وزارة المالية ورئيس ديوان الرقابة ، الآلية الحكومية لتسديد الديوان الخارجية والداخلية البالغة 114 مليار دولار “ ، مشيرا الى ان “ الحكومة ستسدد نحو سبعة مليارات دولار كفوائد وأقساط لجهات دولية ومحلية “.

واضاف ان “ اللجنة النيابية الغت فقرة الاستقطاع الضريبي 3.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين”، مبينا ان “ نسبة المناقلة والتخفيض في موازنة العام الحالي ستكون قليلة مقارنة بموازنات الاعوام السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.


صحيفة الصباح هي الاخرى تابعت نقاشات الموازنة وقالت ان التفاهمات السياسية التي شهدتها الايام الماضية، افضت الى التوصل لتوافقات من شأنها حسم التصويت على قانون موازنة العام الحالي 2018، مثلما تؤكد ذلك اللجنة المالية البرلمانية، التي رجحت امكانية التصويت على مشروع الموازنة في جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل، مشيرة الى اجراء عدد من التعديلات على القانون، بضمنها الغاء استقطاع نسبة من الرواتب البالغ 3.8 بالمئة ورفع القيد عن الترفيعات والعلاوات والحذف والاستحداث.
التحركات الهادفة الى تمرير الموازنة،.

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية، ماجدة عبد اللطيف التميمي، قولها ": ان "تعديلات عدة جرت على الموازنة، تضمنت فقرات لضمان مصلحة أكبر للمواطنين والموظفين بشكل عام، من بينها الغاء فقرة استقطاع نسبة من الرواتب "3.8" بالمئة باتفاق عام من قبل اعضاء اللجنة، وكذلك ايجاد بديل عن الانخفاض الذي سيحل جراء هذا الالغاء، اضافة الى رفع القيد عن الترفيعات والعلاوات والحذف والاستحداث بعد ان جاءت كذلك من الحكومة كونها حقا طبيعيا لمسيرة عمل الموظف".

واضافت التميمي ان "الموازنة تضمنت زيادة 144 مليار دينار لذوي الاعاقة من ضحايا الارهاب او من تصدوا لارهاب "داعش" والمشرفين على رعايتهم، فضلا عن تخصيص 200 مليون دولار لاقامة المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل لتشغيل الشباب بدلا من بقائهم عاطلين عن العمل.

وتوقعت التميمي، أن "يصوت البرلمان على مشروع الموازنة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".


صحيفة المشرق تناولت موضوع المعتقلين الاجانب بتهم الارهاب وقالت انه في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، ان جميع المعتقلين بتهم "الإرهاب" من الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني قد اكد قائلا "إننا نحتجز 500 من زوجات مقاتلي داعش، كلهن أجنبيات، إضافة إلى أطفالهن، ليصل المجموع الى 1500 شخص، في حين كشف النائب عن كتلة بدر فالح الخزعلي ان "هنالك اكثر من ألف عائلة من العرب والأجانب يمثلون 18 دولة ممن يتم التحفظ عليهم في عدة سجون بمحافظة نينوى".

الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، تاكيده ان جميع المعتقلين بتهم "الإرهاب" من الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، وذلك بالتزامن مع أحكام عدة صدرت هذا الأسبوع بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وقال الحديثي إن "جميع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشعب العراقي بشكل مباشر أو عبر الدعم والمساندة سيخضعون للقوانين العراقية". مبينا ان هذا الأمر ينطبق أيضا على النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن أفعالهن داخل الأراضي العراقية. موضحا ان " الحكومة ستنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون في حال لم يثبت قيامهم بجرائم أو أعمال قتل وتفجير في العراق، من أجل تسليمهم".

وأشار إلى أن "السلطات العراقية تحتجز عشرات النساء والأطفال من جنسيات مختلفة في مراكز متخصصة لحين البت بمصيرهم بالتنسيق مع دولهم".

من جانبه اكد محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية "إننا نحتجز 500 من زوجات مقاتلي داعش، كلهن اجنبيات، إضافة إلى أطفالهن، بمجموع يصل إلى 1500 شخص". مضيفا أن وزارته أجرت العديد من الاتصالات مع النظام القضائي في البلاد، لمعرفة كيفية التصرف مع هؤلاء الأطفال بعد سقوط مدينة الموصل في تموز الماضي. حيث قررت السلطات العراقية أن يبقى الأطفال أقل من 4 سنوات مع أمهاتهم في مقرات الاحتجاز، أما الأطفال من سن 4 سنوات حتى 14 سنة، فسيتم نقلهم إلى دور أيتام حكومية، حتى يتم التواصل مع سفارات بلادهم لتحديد شروط نقلهم لبلادهم. هذا القرار سيتطلب إجراء تعديل تشريعي في أسرع وقت، حيث ينص قانون من عهد النظام السابق على السماح للأطفال العراقيين والفلسطينيين فقط بالبقاء في الملاجئ العراقية.

وأكد السوداني "أننا نتعامل مع الأطفال باعتبارهم ضحايا، فلا ذنب لهم فيما حدث"، مضيفًا "لقد اعددنا لهم برنامجا متكاملا لتغيير فكرهم المتطرف". إلا أن زوجات المقاتلين ستتم محاكمتهن في العراق، وليس بلدانهن، لتحديد مدى تورطهم في أعمال العنف.

من جانبه كشف النائب عن كتلة بدر النيابية فالح الخزعلي امس الاربعاء، عن اعداد مقاتلي "داعش" وعوائلهم العرب والاجانب المعتقلين لدى القوات الامنية العراقية، وشدد على ضرورة ان ينال كل "ارهابي" الجزاء العادل.

وقال الخزعلي ان "هنالك ما يقرب من 1700 عائلة من عوائل داعش الارهابي من العرب والاجانب ممن يتم التحفظ عليهم في عدة سجون بمحافظة نينوى"، مبينا ان "تلك العوائل تضم نساء واطفال من 18 دولة ممن قتل احد افرادها المنتمين الى التنظيم./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام