الصحف تتابع احتمالات اقالة وزير الكهرباء ومشروع قانون الكسب غير المشروع
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الرابع من شباط ، احتمالات اقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد استجوابه في مجلس النواب ، و قانون الكسب غير المشروع / من اين لك هذا / .
عن موضوع وزير الكهرباء ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن عدم تحقق القناعة باجوبة الفهداوي خلال استجوابه ، ومن المرجح اقالته .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب رزاق محيبس الذي استجوب الوزير :" ان الاستجواب اظهر ان الوزارة تعمل بشكل عشوائي ومتخبط بعيدا عن الالتزام بالقانون ، ما حال دون استكمال محطات التوليد او شبكات النقل او المحطات الثانوية التي تمكن من تجهيز المواطن بالكهرباء بشكل مستمر".
واضاف محيبس :" ان ملفات الاستجواب اظهرت مخالفات قانونية بتنفيذ تعليمات العقود الحكومية وهدر المال العام وقصور المسؤولية في بعض المشاريع" .
واشار النائب المستجوب الى :" ان تفاعل النواب مع اسئلة الاستجواب كان مثمرا، وكانت اجوبة الوزير غير مقنعة، وقد عجز عن الاجابة على بعض من تلك الاسئلة لانه لا يملك حجة، وسيفضي الامر نحو الاقالة ".
غير ان النائب عن كتلة الحكمة سليم شوقي رأى ان اجوبة الفهداوي على اسئلة محيبس كانت مقنعة بعض الشيء.
ونقلت / الزمان / قوله :" ان الخيار الاخير سيكون لاعضاء مجلس النواب في الاجابة بالقناعة من عدمها على اجوبة الاستجواب "، لافتا الى :" ان النظام الداخلي ينص على اهمية ان يكون التصويت على القناعة بالاجوبة لكل استجواب على حدة لاختلاف نوعية الاسئلة ".
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض متابعتها لمشروع قانون / الكسب غير المشروع / نقلت قول عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد:" ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع / من اين لك هذا /، من اجل مساعدة الحكومة بمكافحة الفساد، مبينا :" ان القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد".
واوضح سعيد :" ان القانون يتضمن ان اي مال يكسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق ، لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب ، يعد المال محل شبهة، ما يلزم الموظف بتقديم كشف ما بذمته المالية ".
واضاف :" ان كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ، ولكن لا توجد اية عقوبة لمن يتخلف عن الكشف " ، لافتا الى :" ان قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه ".
واكد سعيد: " ان بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون / من اين لك هذا / وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم " ، مبينا :" ان هناك قانونا من الحكومة في نفس الموضوع ، ننتظر وصوله الى مجلس النواب للاستفادة منه ".
في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / مباشرة وزارة التخطيط بتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص بتكليف من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ونقلت قول وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية :" نحن مستمرون بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، اذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج ".
واضاف :" ان هذا الموضوع يعد جزءا تتابعيا من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها والمتمثلة بستراتيجية تطوير القطاع الخاص " ، موضحا :" ان هذه هي ستراتيجية وطنية ، وليست ستراتيجية وزارة التخطيط ، و اعدت من قبل جهات قطاعية وبمشاركة مع جهات دولية متمثلة بالامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014 ".
وتابع وكيل الوزارة :" ان الستراتيجية اعدت لكي يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا في بناء البلد في التنمية والشراكة والتنويع الاقتصادي بصورة عامة ، واليوم نحن بامس الحاجة لان يكون دور القطاع الخاص يطابق حقيقة كلامنا" ، مبينا :" ان هذه الستراتيجية تتضمن محاور اساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد وللدول المحيطة تشجعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة " ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع وزير الكهرباء ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن عدم تحقق القناعة باجوبة الفهداوي خلال استجوابه ، ومن المرجح اقالته .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب رزاق محيبس الذي استجوب الوزير :" ان الاستجواب اظهر ان الوزارة تعمل بشكل عشوائي ومتخبط بعيدا عن الالتزام بالقانون ، ما حال دون استكمال محطات التوليد او شبكات النقل او المحطات الثانوية التي تمكن من تجهيز المواطن بالكهرباء بشكل مستمر".
واضاف محيبس :" ان ملفات الاستجواب اظهرت مخالفات قانونية بتنفيذ تعليمات العقود الحكومية وهدر المال العام وقصور المسؤولية في بعض المشاريع" .
واشار النائب المستجوب الى :" ان تفاعل النواب مع اسئلة الاستجواب كان مثمرا، وكانت اجوبة الوزير غير مقنعة، وقد عجز عن الاجابة على بعض من تلك الاسئلة لانه لا يملك حجة، وسيفضي الامر نحو الاقالة ".
غير ان النائب عن كتلة الحكمة سليم شوقي رأى ان اجوبة الفهداوي على اسئلة محيبس كانت مقنعة بعض الشيء.
ونقلت / الزمان / قوله :" ان الخيار الاخير سيكون لاعضاء مجلس النواب في الاجابة بالقناعة من عدمها على اجوبة الاستجواب "، لافتا الى :" ان النظام الداخلي ينص على اهمية ان يكون التصويت على القناعة بالاجوبة لكل استجواب على حدة لاختلاف نوعية الاسئلة ".
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، في معرض متابعتها لمشروع قانون / الكسب غير المشروع / نقلت قول عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد:" ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع / من اين لك هذا /، من اجل مساعدة الحكومة بمكافحة الفساد، مبينا :" ان القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد".
واوضح سعيد :" ان القانون يتضمن ان اي مال يكسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق ، لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب ، يعد المال محل شبهة، ما يلزم الموظف بتقديم كشف ما بذمته المالية ".
واضاف :" ان كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ، ولكن لا توجد اية عقوبة لمن يتخلف عن الكشف " ، لافتا الى :" ان قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه ".
واكد سعيد: " ان بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون / من اين لك هذا / وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم " ، مبينا :" ان هناك قانونا من الحكومة في نفس الموضوع ، ننتظر وصوله الى مجلس النواب للاستفادة منه ".
في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / مباشرة وزارة التخطيط بتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص بتكليف من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ونقلت قول وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية :" نحن مستمرون بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، اذ لدينا شراكة متواصلة في العديد من البرامج ".
واضاف :" ان هذا الموضوع يعد جزءا تتابعيا من هذه البرامج التي نتشارك في تنفيذها والمتمثلة بستراتيجية تطوير القطاع الخاص " ، موضحا :" ان هذه هي ستراتيجية وطنية ، وليست ستراتيجية وزارة التخطيط ، و اعدت من قبل جهات قطاعية وبمشاركة مع جهات دولية متمثلة بالامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء عام 2014 ".
وتابع وكيل الوزارة :" ان الستراتيجية اعدت لكي يلعب القطاع الخاص دورا اساسيا في بناء البلد في التنمية والشراكة والتنويع الاقتصادي بصورة عامة ، واليوم نحن بامس الحاجة لان يكون دور القطاع الخاص يطابق حقيقة كلامنا" ، مبينا :" ان هذه الستراتيجية تتضمن محاور اساسية تمضي بالقطاع الخاص بخطى واضحة للبلد وللدول المحيطة تشجعه للدخول بعمل حقيقي في تنمية اقتصادية عامة " ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
