الصحف تتابع التهرب من الاستجوابات البرلمانية والانتقادات الموجهة لمشروع قانون الموازنة
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم ، الاثنين التاسع والعشرين من كانون الثاني ، مواضيع سياسية وامنية واقتصادية مختلفة ، لكنها ركزت على موضوع التهرب من الاستجوابات النيابية وتكرر الغيابات وعدم اكتمال النصاب ، والانتقادات الموجهة لمسودة قانون الموازنة المرسلة من الحكومة للبرلمان .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان مجلس النواب ارجـأ جلسته الاعتيادية الى اليوم الاثنين بعد ان اخفق في اكمال النصاب القانوني رغم تواجد النواب في كافتيريا البرلمان بوقت مبكر يوم امس ، حيث كان مقررا ان يتضمن جدول الاعمال استجواب وزير الكهرباء ورئيس ديوان الوقف الشيعي ، فضلا عن مناقشة الموازنة العامة الاتحادية ".
ووبهذا الخصوص اشارت الصحيفة الى دعوة النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي هيئة رئاسة البرلمان وقادة الكتل الى اجبار النواب على حضور جلسات مجلس النواب .
ونقلت قول الصيادي :" ان جميع الكتل السياسية تدعي محاربتها للفساد ولكن الواقع غير ذلك ، لان جميع الكتل تساند الفاسدين ".
وارجع عدم انعقاد جلسة البرلمان الى :" ان هناك اتفاقا لعدم تمرير الاستجوابات "، معتبرا :" ان الفاسدين والمتهمين باقون بموافقة مجلس النواب ".
واوضح :" ان عدد حضور النواب في مجلس النواب 135 نائبا ، وكان في الكافتيريا 40 نائبا غيرهم ، وهناك 30 نائبا اخرون سافروا على حساب شركات الهاتف النقال التي تعد فاسدة ".
فيما نقلت / الزوراء / قول النائبة عن كتلة ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي :" ان استجواب وزير الكهرباء تأجل مجددا وللمرة الثامنة ، وهذه المرة بسبب مقاطعة 3 كتل ، الاولى نواب تحالف القوى تضامنا مع الوزير، والتي وصلت الى جلوس احدى النائبات على باب القاعة لتحرض النواب على عدم الدخول والتوسل بهم لعدم دخول القاعة " ، مشيرة الى :" ان النواب الاكراد قاطعوا الجلسة لان احدى الشركات التي سيتم الحديث عنها خلال الاستجواب بموضوع الخصخصة هي شركة تابعة لاحد الاحزاب الكردية المتنفذة ".
واضافت :" ان الطرف الثالث ، وهو مقاطعة بخيبة امل من نواب التحالف الوطني ، والبعض منهم يدخل للتوقيع داخل القاعة ومن ثم يخرج الى الكافتيريا وتم كسر النصاب ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موضوع تأخر اقرار الموازنة والعقبات التي تعترضها .
وقالت بهذا الخصوص :" اتهم نواب في البرلمان، الحكومة بارسال موازنة خاوية للمتاجرة بحقوق المواطنين لاهداف انتخابية، مؤكدين ان وضع القانون في قلب التجاذبات السياسية خطأ يتكرر في كل مرحلة انتقالية يمر بها البلد ".
وقال النائب مثال الالوسي ، حسب / الزمان / :" ان الموازنة ارسلت من قبل الحكومة حتى لا تقر ، كونها لا تفي بحاجات المواطنين لخلوها من الدرجات الوظيفية للخريجين".
واضاف الالوسي :" ان الحكومة تعمدت اعداد هذه الموازنة للمتاجرة بحقوق الشعب لاغراض انتخابية ، حتى تطلق يدها في شؤون صرف الاموال وسط غياب البرلمان، ما يمثل خطورة ويثير شكوكا".
فيما تطرقت الصحيفة الى دعوة النائب جواد البولاني الى فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة الموازنة تصل الى الفصل من البرلمان .
ونقلت قول البولاني :" ان وضع الموازنة في قلب التجاذبات السياسية خطأ يتكرر في كل مرحلة سياسية انتقالية يمر بها البلد ، وهذا يعد تأخيرا لخطط التنمية والمصالح العامة للمواطنين" ، مشددا على :" ضرورة ابعاد القانون عن المشكلات السياسية كونها خطة سنوية للمشاريع والاهداف يتم العمل عليها لتعلقها بالوضع الاقتصادي وامور المجتمع وقضية الوظائف ، بالاضافة الى مواضيع ثروات البلد التي وصفها الدستور بانها ملك لكل فرد".
في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / امكانية تسلم حقل مجنون النفطي بعد انسحاب شركة / شل / العالمية منه .
وقالت الصحيفة :" اكد مدير قسم تطوير حقل مجنون النفطي، ضياء شاكر اللعيبي، ان الملاكات الهندسية والفنية قادرة على تسلم الحقل بعد انسحاب شركة شل الاستثمارية العالمية منه ، بالتنسيق مع الشركة التي تقدم الدعم والمساعدة لتمكين ملاكات شركة نفط البصرة من تسلمه بشكل آمن وتشغيله حسب المعايير العالمية ".
وقال اللعيبي ، حسب الصحيفة :" ان هناك مشاريع مستقبلية بهدف رفع الطاقة الانتاجية وصولا الى ٤٥٠ الف برميل الف يوميا كمرحلة اولى ، واستثمار الغاز الحامضي من خلال انشاء محطة عزل الغاز بطاقة ٢٠٠ الف برميل وحفر ثمانين بئراً بالاضافة الى محطة كهرباء غازية ".
واضاف :" ان الملاكات العراقية التي ستدير الحقل على استعداد لتطويره، خصوصا ان الموعد الرسمي لانسحاب شركة شل من الحقل في شهر حزيران من العام الحالي ، وستقوم ملاكات الشركة بتشغيل الحقل " ، موضحا :" ان شركة نفط البصرة حاليا تعمل على هيكلة لحقل مجنون من خلال الاستعانة بشركات استشارية لادارة المشاريع وادارة الحقل والفائدة منه تقليل الكلف بحدود ٣٠ بالمئة وتشغيل العراقيين في الحقل ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان مجلس النواب ارجـأ جلسته الاعتيادية الى اليوم الاثنين بعد ان اخفق في اكمال النصاب القانوني رغم تواجد النواب في كافتيريا البرلمان بوقت مبكر يوم امس ، حيث كان مقررا ان يتضمن جدول الاعمال استجواب وزير الكهرباء ورئيس ديوان الوقف الشيعي ، فضلا عن مناقشة الموازنة العامة الاتحادية ".
ووبهذا الخصوص اشارت الصحيفة الى دعوة النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي هيئة رئاسة البرلمان وقادة الكتل الى اجبار النواب على حضور جلسات مجلس النواب .
ونقلت قول الصيادي :" ان جميع الكتل السياسية تدعي محاربتها للفساد ولكن الواقع غير ذلك ، لان جميع الكتل تساند الفاسدين ".
وارجع عدم انعقاد جلسة البرلمان الى :" ان هناك اتفاقا لعدم تمرير الاستجوابات "، معتبرا :" ان الفاسدين والمتهمين باقون بموافقة مجلس النواب ".
واوضح :" ان عدد حضور النواب في مجلس النواب 135 نائبا ، وكان في الكافتيريا 40 نائبا غيرهم ، وهناك 30 نائبا اخرون سافروا على حساب شركات الهاتف النقال التي تعد فاسدة ".
فيما نقلت / الزوراء / قول النائبة عن كتلة ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي :" ان استجواب وزير الكهرباء تأجل مجددا وللمرة الثامنة ، وهذه المرة بسبب مقاطعة 3 كتل ، الاولى نواب تحالف القوى تضامنا مع الوزير، والتي وصلت الى جلوس احدى النائبات على باب القاعة لتحرض النواب على عدم الدخول والتوسل بهم لعدم دخول القاعة " ، مشيرة الى :" ان النواب الاكراد قاطعوا الجلسة لان احدى الشركات التي سيتم الحديث عنها خلال الاستجواب بموضوع الخصخصة هي شركة تابعة لاحد الاحزاب الكردية المتنفذة ".
واضافت :" ان الطرف الثالث ، وهو مقاطعة بخيبة امل من نواب التحالف الوطني ، والبعض منهم يدخل للتوقيع داخل القاعة ومن ثم يخرج الى الكافتيريا وتم كسر النصاب ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موضوع تأخر اقرار الموازنة والعقبات التي تعترضها .
وقالت بهذا الخصوص :" اتهم نواب في البرلمان، الحكومة بارسال موازنة خاوية للمتاجرة بحقوق المواطنين لاهداف انتخابية، مؤكدين ان وضع القانون في قلب التجاذبات السياسية خطأ يتكرر في كل مرحلة انتقالية يمر بها البلد ".
وقال النائب مثال الالوسي ، حسب / الزمان / :" ان الموازنة ارسلت من قبل الحكومة حتى لا تقر ، كونها لا تفي بحاجات المواطنين لخلوها من الدرجات الوظيفية للخريجين".
واضاف الالوسي :" ان الحكومة تعمدت اعداد هذه الموازنة للمتاجرة بحقوق الشعب لاغراض انتخابية ، حتى تطلق يدها في شؤون صرف الاموال وسط غياب البرلمان، ما يمثل خطورة ويثير شكوكا".
فيما تطرقت الصحيفة الى دعوة النائب جواد البولاني الى فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة الموازنة تصل الى الفصل من البرلمان .
ونقلت قول البولاني :" ان وضع الموازنة في قلب التجاذبات السياسية خطأ يتكرر في كل مرحلة سياسية انتقالية يمر بها البلد ، وهذا يعد تأخيرا لخطط التنمية والمصالح العامة للمواطنين" ، مشددا على :" ضرورة ابعاد القانون عن المشكلات السياسية كونها خطة سنوية للمشاريع والاهداف يتم العمل عليها لتعلقها بالوضع الاقتصادي وامور المجتمع وقضية الوظائف ، بالاضافة الى مواضيع ثروات البلد التي وصفها الدستور بانها ملك لكل فرد".
في الشأن الاقتصادي ، تابعت صحيفة / الصباح الجديد / امكانية تسلم حقل مجنون النفطي بعد انسحاب شركة / شل / العالمية منه .
وقالت الصحيفة :" اكد مدير قسم تطوير حقل مجنون النفطي، ضياء شاكر اللعيبي، ان الملاكات الهندسية والفنية قادرة على تسلم الحقل بعد انسحاب شركة شل الاستثمارية العالمية منه ، بالتنسيق مع الشركة التي تقدم الدعم والمساعدة لتمكين ملاكات شركة نفط البصرة من تسلمه بشكل آمن وتشغيله حسب المعايير العالمية ".
وقال اللعيبي ، حسب الصحيفة :" ان هناك مشاريع مستقبلية بهدف رفع الطاقة الانتاجية وصولا الى ٤٥٠ الف برميل الف يوميا كمرحلة اولى ، واستثمار الغاز الحامضي من خلال انشاء محطة عزل الغاز بطاقة ٢٠٠ الف برميل وحفر ثمانين بئراً بالاضافة الى محطة كهرباء غازية ".
واضاف :" ان الملاكات العراقية التي ستدير الحقل على استعداد لتطويره، خصوصا ان الموعد الرسمي لانسحاب شركة شل من الحقل في شهر حزيران من العام الحالي ، وستقوم ملاكات الشركة بتشغيل الحقل " ، موضحا :" ان شركة نفط البصرة حاليا تعمل على هيكلة لحقل مجنون من خلال الاستعانة بشركات استشارية لادارة المشاريع وادارة الحقل والفائدة منه تقليل الكلف بحدود ٣٠ بالمئة وتشغيل العراقيين في الحقل ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
