الصحف تتابع قرار المحكمة الاتحادية ومضي مجلس النواب في تشريع قانون الانتخابات
وقالت صحيفة / الزمان / :" يشرع مجلس النواب اليوم الاثنين بالتصويت على قانون الانتخابات النيابية بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا يقضي بعدم جواز تأجيل موعد الاقتراع ".
واشارت بهذا الصدد الى قول رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، بعد اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية :" ان اجراء الانتخابات في الموعد المقرر اصبح لزاما بعد قرار المحكمة بشأن ذلك ".
واضاف الجبوري :" ان المجتمعين وافقوا على عرض القرار خلال الجلسة والمصادقة على الموعد المحدد من قبل مجلس الوزراء ، فضلا عن تشكيل لجنة غير سياسية لتضييف اللجنة الامنية المعنية بامن الانتخابات".
واشار رئيس مجلس النواب الى :" اهمية اتخاذ الاجراءات التي تضمن توفير الاحتياجات اللازمة للانتخابات ، والتأكيد على تحديد موعد لتضييف مفوضية الانتخابات لمناقشة الجوانب الفنية" ، مبينا :" ان الاجتماع ناقش حسم موعد الانتخابات المحلية عبر تقديم مقترحات تتضمن المصادقة على الموعد المقرر من قبل مجلس الوزراء او تأجليها لمدة من ثلاثة الى ستة اشهر ، بالاضافة الى الاسراع بحسم القانون وخاصة مايتعلق بانتخابات محافظة كركوك وكذلك عرض قانون الموازنة للقراءة الاولى ".
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت موقف اتحاد القوى العراقية من قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز تأجيل الانتخابات .
وقالت بهذا الخصوص :" اكدت كتلة تحالف القوى العراقية انهـا مع تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية باجراء الانتخابات في موعدها ، على ان تؤجل انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحاضر" .
ونقلت قول رئيس الكتلة صلاح الجبوري خلال الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة البرلمان مع قادة ورؤساء الكتل السياسية :" ان المحكمة الاتحادية استندت في قرارها على المواد القانونية ولم تراع التخوفات التي اطلقناها وطالبنا من خلالها بتأجيل الانتخابات ".
واضاف :" اذا لم يكن ممكنا تأجيل الانتخابات وفق قرار المحكمة الاتحادية والدستور ، لكن من الممكن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ، لان المخاوف لاتزال قائمة".
وتابع رئيس كتلة اتحاد القوى :" نحن مع تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ، لكن ان تؤجل انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الحاضر لان التخوفات لاتزال موجودة".
واكد :" ان قرار تحديد موعد الانتخابات يجب ان يتضمن الشروط التي قدمها مجلس الوزراء ضمن قانون الانتخابات والاجراءات في المحافظات المحررة ، لان المفوضية لم تعالج امور النازحين في مخيمات النزوح".
في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ما تقدمه موازنة عام 2018 في تعظيم الموارد وترشيد النفقات .
واشارت الصحيفة الى قول الدكتور كمال البصري رئيس فريق المستشارين الماليين التطوعي رئيس هيئة امناء معهد الاصلاح الاقتصادي :" ان موازنة 2018 جاءت تحت تأثير تداعيات تراجع الادارة المالية التي استمرت طوال الفترة السابقة، اذ انها اسيرة التخصيصات المالية التي غابت عنها الجدوى الاقتصادية، وغياب الشفافية والمنهج الاقتصادي ".
واكد البصري ان "موازنة العام الحالي فرصة مناسبة لاعلان الاصلاحات التي انتظرها العراقيون، وان الشروع بتلك الانطلاقة يتطلب فرض سيادة القانون ومكافحة الفساد واختيار قيادات نزيهة ومؤهلة والمحاسبة على الاداء لتحقيق النتائج".
واوضح :" ان اعضاء فريق المستشارين الماليين التطوعي بوزارة المالية يرون ان الحكومات السابقة اكملت ستراتيجيات اصلاحية متعددة وكلنا أمل ان يتم التعامل بجدية وارادة قوية في تنفيذها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام