صحف الخميس تتابع جدل الكتل السياسية بشان الانتخابات البرلمانية المقبلة
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن عشر من كانون الثاني جدل الكتل السياسية بشان الانتخابات البرلمانية المقبلة.
صحيفة الصباح قالت انه وبينما قررت رئاسة مجلس النواب أمس الأربعاء، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة الموازنة العامة إلى اليوم الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، كشفت كتلة تحالف القوى العراقية النيابية عن تقديم مقترحين أولهما يدعو لتأجيل الانتخابات إلى سنة 2019 والآخر يدعو لتعديل الموازنة، في وقت دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان إلى حسم قانون الانتخابات في جلسة اليوم الخميس ليمكنها من إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.
الصحيفة نقلت عن ائتلاف دولة القانون اعلانه أن “كلا من الكتل الكردستانية والسنية في البرلمان العراقي قد حالت دون انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على موازنة العام الحالي”، .
وقال القيادي في الائتلاف عدنان الاسدي في مؤتمر صحفي عقده”: إن “الكتل الكردية وتحالف القوى العراقية لم تحضر جلسة التصويت على الموازنة”، .
وأضاف أن “تلك الكتل والقوى لديها اعتراض على الموازنة”، مردفا بالقول ان “عدم حضورها أمر خاطئ فلو أتت وناقشنا ملاحظاتها لكان افضل من المقاطعة”.
بدوره، دعا عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب صادق اللبان الكتل السياسية الى تجاوز خلافاتها وإقرار قانوني الموازنة والانتخابات،.
وقال اللبان في تصريح صحفي: إن “ما يمر به العراق من تحديات يحتاج الى تضافر الجهود الوطنية من الحكومة والبرلمان لكي نتجاوزها ونسرع بإقرار الموازنة”، .
كما دعا الاحزاب السياسية الى “استثمار المناخ الايجابي للدفع باتجاه اقرار قانون الانتخابات البرلمانية من أجل اجرائها في موعدها الدستوري”، ولفت الى انه “يجب الاحتكام للشارع العراقي في تقييم اداء الكتل من خلال صناديق الاقتراع واحترام خياراته”، مشيرا الى أن “المعوقات وإن وجدت في بعض المناطق فإنها لا ترتقي الى خطورة التأجيل”.
من جانبه قال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، في تصريح صحفي: إن “المطالب التي وضعها نواب المكون السني لإجراء الانتخابات هي مطالب منطقية ومعقولة وتتضمن حالات انسانية وهي اربعة شروط وعلى الحكومة اجراء كل الالتزامات الضرورية للاستعداد للانتخابات، ومنها توفير الارضية الامنية والخدمية واعادة النازحين لمناطقهم”، .
وتابع ان “هناك تواقيع لـ 150 نائبا تم تقديمها ليكون التصويت على موعد الانتخابات بشكل سري”، موضحا، أن “أغلب النواب من المكون الشيعي هم مع تأجيل الانتخابات لكنهم لايتكلمون بهذا الامر”.
من جانبها، أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أملها بتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات او تعديله ليمكنها من اجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بصورة طبيعية.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية معتمد نعمة الموسوي في تصريح”: إن “المفوضية سبق لها أن دعت أكثر من مرة مجلس النواب الى حسم موضوع اقرار او تعديل قانون الانتخابات”، معرباً عن “أمله أن يشهد اليوم الخميس إقرار هذا القانون المهم الذي سيكون عاملاً كبيراً وحافزاً للمفوضية في تسهيل اجراءاتها وحسم بعض الامور الاجرائية الخاصة بأسماء المرشحين خصوصاً إعداد القوائم التي لا يعرف حتى الآن هل ستكون ضمن النظام السابق النافذ أو وفق ما يقره مجلس النواب من
تعديل”.
وأضاف، ان “مجلس الوزراء وجه اعضاء مجلس المفوضين بعقد اجتماع مشترك مع وزراء التربية والتخطيط والزراعة والصناعة والمعادن للتباحث بشأن التحديات والمشاكل في محافظتي الانبار والموصل”، مؤكداً ان “الاجتماع كان مثمراً وابدى الوزراء اهتماما بهذا الموضوع وتسهيل جميع الاجراءات التي تمكن المفوضية من القيام بالعملية الانتخابية بكل انسيابية وسلاسة لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع بطاقة الناخب وباقي الاجراءات الاخرى”.
ونبه الموسوي، الى ان “المفوضية ما زالت مستمرة في مرحلة تسلم قوائم المرشحين التي بدأت منذ الرابع من هذا الشهر وتنتهي في العاشر من الشهر المقبل”، مطالباً “جميع الاحزاب والتحالفات التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات بان تسرع بحسم اسماء مرشحيها لاسيما ان المفوضية لديها مهمة كبيرة تتعلق بتدقيق هذا الكم الهائل من المرشحين والتأكد من الشروط والضوابط الواجب توفرها والتي اقرها قانون الانتخابات”.
إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير مخول بطرح “قانون طوارئ” لغرض تأجيل الانتخابات.
وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني في تصريح صحفي: إن “رئيس الوزراء هو الشخص المخول بطرح او اقتراح إعلان حالة الطوارئ بناء على معطيات واسباب حقيقية من قبيل الأزمات الأمنية او الكوارث الطبيعية”، مشيرة إلى أن “رئيس مجلس النواب غير مخول بطرح هكذا قوانين”، .
وأضافت السهلاني، أن “طرح قانون طوارئ لأسباب سياسية او انتخابية أمر غير وارد على الاطلاق”.
صحيفة المشرق من جانبها قالت انه يَبدو أن مقاطعة كتلتي التحالف الكردستاني والقوى العراقية لجلسات مجلس النواب حالت دون عقد جلسة البرلمان امس الأربعاء المقرر خلالها مناقشة قانون الموازنة.
ونقلت عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي تاكيده أن الكتل الكردستانية اتفقت على عدم دخول جلسة البرلمان الخاصة بالموازنة إلا في حال تنفيذ مطالبهم، فيما أكدت النائبة عن تحالف القوى محاسن حمدون أنه لا يمكن التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 بشكلها الحالي لعدم تضمنها حقوق محافظاتنا، كما قدم التحالف طلباً رسمياً لتأجيل الانتخابات، في حين وصف القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي تأجيل الانتخابات بمثابة "الكفرة الدستورية".
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اكد ان "الكتل الكردستانية اتفقت على عدم دخول جلسة البرلمان الخاصة بالموازنة إلا في حال تنفيذ مطالبهم"، مضيفاً أن "اي جلسة ستعرض بها الموازنة ستقاطعها جميع الكتل الكردستانية الا في حال تم تنفيذ مطالب الكتل".
وهذا ما أكدته النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب حينما قالت إن "الكتل الكردية في البرلمان العراقي قررت مقاطعة جلسات البرلمان، المخصصة لمناقشة موازنة العراق الاتحادية، للعام الجاري، احتجاجا على خفضِ حصة الاقليم"، مؤكدة أن "الكتل الكردستانية ترفض الموازنة الاتحادية بصيغتِها الحالية رفضًا قاطعًا".
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر عن رفض الحكومة تضمينَ ملاحظاتِ الكتل البرلمانية، في قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا إنَ "الحكومة أرسلت ردودَها السلبية على ملاحظاتِ النواب، إلى رئاسة البرلمان، وكانت الردود غيرَ مقنعةٍ لكل الكتل؛ مما سيُصعِّب التوصل إلى اتفاق، بشأن تمرير الموازنة الاتحادية".
النائبة عن تحالف القوى محاسن حمدون اكدت أنه "لا يمكن التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 بشكلها الحالي لعدم تضمنها حقوق محافظاتنا"، مشيرة الى ان "موازنة العام الحالي لم تتضمن حقوق محافظة نينوى من الرواتب المدخرة للموظفين والتي تتجاوز نصف مليار دينار"، مبينة أنه "لا يمكن التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 بشكلها الحالي لانها اهملت حقوق محافظاتنا".
وأضافت "اننا تقدمنا بطلب لرئيس الوزراء حيدر العبادي باضافة هذا البند المتعلق بصرف الرواتب المدخرة ولكن لم نتلق اية اجابة"، مشيرة إلى أن "المبلغ المخصص لاعادة اعمار المحافظات المحررة لا يتجاوز 180 مليار دينار ولا توجد اية تخصيصات للمتضررة منازلهم كتعويضات جراء الدمار الذي لحق بدورهم وهذا الاجراء سيؤخر من عملية اعادة الاستقرار وعودة النازحين".
صحيفة الزمان نقلت عن الحزب الديمقراطي الكردستاني تاكيده وجود تقارب مع التيار الصدري ووصفه بأنه الأقرب إلى التحالف معه بعد اعلان نتائج الانتخابات المقبلة، مستبعداً التحالف مع رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، .
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إسلام حسين في تصريح ان( هناك مفاوضات بين الأحزاب الكردية لتشكيل تحالف كردي موحد يضم جميع احزاب الإقليم للمشاركة في الانتخابات المقبلة)، مؤكداً إن حزبه (فاتح الجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير لتشكيل تحالف سياسي موحد على غرار ما جرى خلال انتخابات 2014) .
ورأى أن (دخول الأحزاب الكردية الانتخابات الاتحادية بشكل موحد يزيد من حظوظها وتأثيرها وفرصها في العملية السياسية ببغداد ويسهم في حل الأزمة في المناطق المختلطة وكركوك).
وبشأن تحالف الحزب مع القوى السياسية الأخرى، قال حسين أن (التيار الصدري هو الأقرب الى الحزب لكن لا يمكن الحديث عن اي تحالف اتحادي الا بعد الانتخابات)، مستبعدا (التحالف مع ائتلاف المالكي او مع ائتلاف العبادي).
وفي موضوع يتعلق ببطاقة الناخب نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تاكيده، عدم صلة بطاقة الناخب بصرف رواتب الموظفين، مبيناً أن العبادي وجه بالتحقيق “الفوري” بملابسات صدور كتاب من أمانة مجلس الوزراء تضمن قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين الا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية “خلافاً” لتوجيهاته .
وقال المكتب في بيان توضيحي : إنه “في الوقت الذي نجدد فيه دعوة المواطنين لتسلم البطاقة الانتخابية لأهميتها وللحفاظ على سلامة العملية الانتخابية من التلاعب وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، نؤكد عدم صلتها بصرف رواتب الموظفين واستمراره بشكل طبيعي”.وأضاف المكتب، أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بالتحقيق الفوري بملابسات صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافا لتوجيهاته”.
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت، الأربعاء، وثيقة منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمنت قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين أو المعينين بصفة عقد أو أجر يومي الا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الصباح قالت انه وبينما قررت رئاسة مجلس النواب أمس الأربعاء، تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة الموازنة العامة إلى اليوم الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، كشفت كتلة تحالف القوى العراقية النيابية عن تقديم مقترحين أولهما يدعو لتأجيل الانتخابات إلى سنة 2019 والآخر يدعو لتعديل الموازنة، في وقت دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان إلى حسم قانون الانتخابات في جلسة اليوم الخميس ليمكنها من إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.
الصحيفة نقلت عن ائتلاف دولة القانون اعلانه أن “كلا من الكتل الكردستانية والسنية في البرلمان العراقي قد حالت دون انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على موازنة العام الحالي”، .
وقال القيادي في الائتلاف عدنان الاسدي في مؤتمر صحفي عقده”: إن “الكتل الكردية وتحالف القوى العراقية لم تحضر جلسة التصويت على الموازنة”، .
وأضاف أن “تلك الكتل والقوى لديها اعتراض على الموازنة”، مردفا بالقول ان “عدم حضورها أمر خاطئ فلو أتت وناقشنا ملاحظاتها لكان افضل من المقاطعة”.
بدوره، دعا عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب صادق اللبان الكتل السياسية الى تجاوز خلافاتها وإقرار قانوني الموازنة والانتخابات،.
وقال اللبان في تصريح صحفي: إن “ما يمر به العراق من تحديات يحتاج الى تضافر الجهود الوطنية من الحكومة والبرلمان لكي نتجاوزها ونسرع بإقرار الموازنة”، .
كما دعا الاحزاب السياسية الى “استثمار المناخ الايجابي للدفع باتجاه اقرار قانون الانتخابات البرلمانية من أجل اجرائها في موعدها الدستوري”، ولفت الى انه “يجب الاحتكام للشارع العراقي في تقييم اداء الكتل من خلال صناديق الاقتراع واحترام خياراته”، مشيرا الى أن “المعوقات وإن وجدت في بعض المناطق فإنها لا ترتقي الى خطورة التأجيل”.
من جانبه قال نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، في تصريح صحفي: إن “المطالب التي وضعها نواب المكون السني لإجراء الانتخابات هي مطالب منطقية ومعقولة وتتضمن حالات انسانية وهي اربعة شروط وعلى الحكومة اجراء كل الالتزامات الضرورية للاستعداد للانتخابات، ومنها توفير الارضية الامنية والخدمية واعادة النازحين لمناطقهم”، .
وتابع ان “هناك تواقيع لـ 150 نائبا تم تقديمها ليكون التصويت على موعد الانتخابات بشكل سري”، موضحا، أن “أغلب النواب من المكون الشيعي هم مع تأجيل الانتخابات لكنهم لايتكلمون بهذا الامر”.
من جانبها، أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أملها بتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات او تعديله ليمكنها من اجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات بصورة طبيعية.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية معتمد نعمة الموسوي في تصريح”: إن “المفوضية سبق لها أن دعت أكثر من مرة مجلس النواب الى حسم موضوع اقرار او تعديل قانون الانتخابات”، معرباً عن “أمله أن يشهد اليوم الخميس إقرار هذا القانون المهم الذي سيكون عاملاً كبيراً وحافزاً للمفوضية في تسهيل اجراءاتها وحسم بعض الامور الاجرائية الخاصة بأسماء المرشحين خصوصاً إعداد القوائم التي لا يعرف حتى الآن هل ستكون ضمن النظام السابق النافذ أو وفق ما يقره مجلس النواب من
تعديل”.
وأضاف، ان “مجلس الوزراء وجه اعضاء مجلس المفوضين بعقد اجتماع مشترك مع وزراء التربية والتخطيط والزراعة والصناعة والمعادن للتباحث بشأن التحديات والمشاكل في محافظتي الانبار والموصل”، مؤكداً ان “الاجتماع كان مثمراً وابدى الوزراء اهتماما بهذا الموضوع وتسهيل جميع الاجراءات التي تمكن المفوضية من القيام بالعملية الانتخابية بكل انسيابية وسلاسة لاسيما تلك المتعلقة بتوزيع بطاقة الناخب وباقي الاجراءات الاخرى”.
ونبه الموسوي، الى ان “المفوضية ما زالت مستمرة في مرحلة تسلم قوائم المرشحين التي بدأت منذ الرابع من هذا الشهر وتنتهي في العاشر من الشهر المقبل”، مطالباً “جميع الاحزاب والتحالفات التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات بان تسرع بحسم اسماء مرشحيها لاسيما ان المفوضية لديها مهمة كبيرة تتعلق بتدقيق هذا الكم الهائل من المرشحين والتأكد من الشروط والضوابط الواجب توفرها والتي اقرها قانون الانتخابات”.
إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير مخول بطرح “قانون طوارئ” لغرض تأجيل الانتخابات.
وقالت عضو اللجنة زينب السهلاني في تصريح صحفي: إن “رئيس الوزراء هو الشخص المخول بطرح او اقتراح إعلان حالة الطوارئ بناء على معطيات واسباب حقيقية من قبيل الأزمات الأمنية او الكوارث الطبيعية”، مشيرة إلى أن “رئيس مجلس النواب غير مخول بطرح هكذا قوانين”، .
وأضافت السهلاني، أن “طرح قانون طوارئ لأسباب سياسية او انتخابية أمر غير وارد على الاطلاق”.
صحيفة المشرق من جانبها قالت انه يَبدو أن مقاطعة كتلتي التحالف الكردستاني والقوى العراقية لجلسات مجلس النواب حالت دون عقد جلسة البرلمان امس الأربعاء المقرر خلالها مناقشة قانون الموازنة.
ونقلت عن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي تاكيده أن الكتل الكردستانية اتفقت على عدم دخول جلسة البرلمان الخاصة بالموازنة إلا في حال تنفيذ مطالبهم، فيما أكدت النائبة عن تحالف القوى محاسن حمدون أنه لا يمكن التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 بشكلها الحالي لعدم تضمنها حقوق محافظاتنا، كما قدم التحالف طلباً رسمياً لتأجيل الانتخابات، في حين وصف القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي تأجيل الانتخابات بمثابة "الكفرة الدستورية".
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي اكد ان "الكتل الكردستانية اتفقت على عدم دخول جلسة البرلمان الخاصة بالموازنة إلا في حال تنفيذ مطالبهم"، مضيفاً أن "اي جلسة ستعرض بها الموازنة ستقاطعها جميع الكتل الكردستانية الا في حال تم تنفيذ مطالب الكتل".
وهذا ما أكدته النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب حينما قالت إن "الكتل الكردية في البرلمان العراقي قررت مقاطعة جلسات البرلمان، المخصصة لمناقشة موازنة العراق الاتحادية، للعام الجاري، احتجاجا على خفضِ حصة الاقليم"، مؤكدة أن "الكتل الكردستانية ترفض الموازنة الاتحادية بصيغتِها الحالية رفضًا قاطعًا".
من جانبه كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر عن رفض الحكومة تضمينَ ملاحظاتِ الكتل البرلمانية، في قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدا إنَ "الحكومة أرسلت ردودَها السلبية على ملاحظاتِ النواب، إلى رئاسة البرلمان، وكانت الردود غيرَ مقنعةٍ لكل الكتل؛ مما سيُصعِّب التوصل إلى اتفاق، بشأن تمرير الموازنة الاتحادية".
النائبة عن تحالف القوى محاسن حمدون اكدت أنه "لا يمكن التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 بشكلها الحالي لعدم تضمنها حقوق محافظاتنا"، مشيرة الى ان "موازنة العام الحالي لم تتضمن حقوق محافظة نينوى من الرواتب المدخرة للموظفين والتي تتجاوز نصف مليار دينار"، مبينة أنه "لا يمكن التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2018 بشكلها الحالي لانها اهملت حقوق محافظاتنا".
وأضافت "اننا تقدمنا بطلب لرئيس الوزراء حيدر العبادي باضافة هذا البند المتعلق بصرف الرواتب المدخرة ولكن لم نتلق اية اجابة"، مشيرة إلى أن "المبلغ المخصص لاعادة اعمار المحافظات المحررة لا يتجاوز 180 مليار دينار ولا توجد اية تخصيصات للمتضررة منازلهم كتعويضات جراء الدمار الذي لحق بدورهم وهذا الاجراء سيؤخر من عملية اعادة الاستقرار وعودة النازحين".
صحيفة الزمان نقلت عن الحزب الديمقراطي الكردستاني تاكيده وجود تقارب مع التيار الصدري ووصفه بأنه الأقرب إلى التحالف معه بعد اعلان نتائج الانتخابات المقبلة، مستبعداً التحالف مع رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، .
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إسلام حسين في تصريح ان( هناك مفاوضات بين الأحزاب الكردية لتشكيل تحالف كردي موحد يضم جميع احزاب الإقليم للمشاركة في الانتخابات المقبلة)، مؤكداً إن حزبه (فاتح الجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي وحركة التغيير لتشكيل تحالف سياسي موحد على غرار ما جرى خلال انتخابات 2014) .
ورأى أن (دخول الأحزاب الكردية الانتخابات الاتحادية بشكل موحد يزيد من حظوظها وتأثيرها وفرصها في العملية السياسية ببغداد ويسهم في حل الأزمة في المناطق المختلطة وكركوك).
وبشأن تحالف الحزب مع القوى السياسية الأخرى، قال حسين أن (التيار الصدري هو الأقرب الى الحزب لكن لا يمكن الحديث عن اي تحالف اتحادي الا بعد الانتخابات)، مستبعدا (التحالف مع ائتلاف المالكي او مع ائتلاف العبادي).
وفي موضوع يتعلق ببطاقة الناخب نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تاكيده، عدم صلة بطاقة الناخب بصرف رواتب الموظفين، مبيناً أن العبادي وجه بالتحقيق “الفوري” بملابسات صدور كتاب من أمانة مجلس الوزراء تضمن قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين الا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية “خلافاً” لتوجيهاته .
وقال المكتب في بيان توضيحي : إنه “في الوقت الذي نجدد فيه دعوة المواطنين لتسلم البطاقة الانتخابية لأهميتها وللحفاظ على سلامة العملية الانتخابية من التلاعب وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها، نؤكد عدم صلتها بصرف رواتب الموظفين واستمراره بشكل طبيعي”.وأضاف المكتب، أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بالتحقيق الفوري بملابسات صدور كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافا لتوجيهاته”.
وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت، الأربعاء، وثيقة منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمنت قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين أو المعينين بصفة عقد أو أجر يومي الا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
