الصحف تواصل متابعة التحالفات الانتخابية .. وتتحدث عن تفاهم بشأن نفط الاقليم
عن موضوع التحالفات ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان مشهد التحالفات السياسية بدا مربكا وغير مستقر، حيث تتشكل الائتلافات وينفرط عقدها بين ليلة وضحاها.
ويرى النائب السابق وائل عبد اللطيف ، حسب / الزوراء / :" ان معظم التحالفات السريعة التي لا تبنى على ثوابت واهداف واضحة سرعان ما يكون مصيرها الفشل والتفكك ".
وبين :" ان اكثر تحالف حدثت فيه انسحابات هو تحالف حيدر العبادي لاسباب عدة، منها ان العبادي من دعاة المدنية والبيروقراطية والمهنيين وحامل لواء محاربة الفاسدين . والعديد من القوائم التي انضمت معه عليها شبهات فساد، وتواجدهم في قائمته يعني اعطاءهم الشرعية في الدورة المقبلة ، وهذا تناقض واضح ".
واشار عبد اللطيف الى :" ان بعض الانسحابات قد تكون حدثت لعدم اتفاقها على رئيس الوزراء المقبل او تسلسلهم في القوائم الانتخابية المقبلة او فرضت عليهم اسماء وطلبت وزارات، الامر الذي رفضه العبادي، مما ادى الى حدوث هذه الانسحابات".
فيما نقلت قول المحلل السياسي واثق الهاشمي :" ان ماحدث من انسحابات في الايام الماضية هو امر طبيعي ، والمتابع للمشهد العراقي منذ عام 2004 ولغاية الان يرى ان الكتل السياسية غير مستقرة بفضل اللاعب الخارجي والاعتماد على الرمزية وغياب الرغبة الحقيقية بالتجديد".
ورجح الهاشمي ، عدم صمود العديد من التحالفات وتفككها قبل الانتخابات او بعد الانتخابات بفضل اللاعب الخارجي.ويرى ان الانتخابات المقبلة لن تأتي بشيء جديد وستبقى العديد من الوجوه السياسية ، اضافة الى اعتماد مبدأ الشراكة الوطنية وغياب قوى المعارضة في البرلمان .
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت تطورات الازمة مع اقليم كردستان .
واشارت بهذا الخصوص الى وجود تفاهم مشترك بشأن آليات تصدير نفط اقليم كردستان عبر انبوب كركوك ـ جيهان التركي ، او عن طريق منافذ اخرى في مقابل المستحقات المالية.
وقال سكرتير مجلس وزراء اقليم كردستان امانج رحيم ، حسب / الصباح الجديد / :" ان هناك تفاهما بشأن آليات تصدير النفط من حقول اقليم كردستان في مقابل المستحقات المالية للاقليم ضمن الموازنة فضلا عن حصة الاقليم من المحروقات".
واضاف :" ان الاجتماع بين الوفدين الفنيين للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، خطوة جيدة باتجاه حل المشكلات العالقة في الملف النفطي بين الجانبين ، كما انه يسهم في حل مشكلة المستحقات المالية لاقليم كردستان من الواردات الاتحادية ، وفي مقدمتها مسألة رواتب مواطني اقليم كردستان ".
فيما نقلت الصحيفة قول عضو مجلس النواب القيادي في حركة التغيير هوشيار عبد الله :" ان ملف النفط في الاقليم محتكر من بعض الاحزاب والعائلات، وان الحزب الديمقراطي مسيطر على هذا الملف بنسبة تسعين بالمئة، مع وجود دور للاتحاد الوطني الا انه ثانوي، في ظل انعدام اي دور للقطاع الخاص في عمليات استخراج النفط بالاقليم ".
واكد هوشيار عبد الله :" ان عودة سيطرة الحكومة الاتحادية وتسليم آبار وحقول النفط في الاقليم والتصدير عبر شركة سومو، سوف يضمن حقوق الشعب ومعالجة العديد من المشكلات وفي مقدمتها توزيع رواتب الموظفين".
وفي شأن آخر ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن تقديم مشروع قانون عن جريمة الرشوة الجنسية ، الى مجلس النواب .
وقالت الصحيفة ان مقترح القانون قدمته الناشطة في مجال حقوق المرأة ، الحقوقية هدى قيس الدليمي .
وقالت الناشطة ، صاحبة المشروع ، في تصريح للصحيفة :" ان مشروع القانون يأتي للحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالتزايد في السنوات الاخيرة، ومن اجل حماية المرأة واعطائها الحصانة المجتمعية ، كي تواجه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، كونها احد الاسس المهمة في بناء مجتمع متكامل ".
واوضحت :" ان طرقا وسلوكا غير لائق ينتشر في اوساط عديدة من المجتمعات العربية ، ومنها المجتمع العراقي ، ومفاهيم مختلفة للفساد، وربما تكون الرشوة هي احد الاوجه الظاهرة والمعروفة منذ القدم، وللفساد اشكال مابين الرشوة بالمال او الرشوة المقنعة، عبر تقديم الهدايا للمسؤولين او للموظفين العمومين لتسهيل التعاملات ".
واشارت الى :" ان الرشوة اتخذت اشكالا اخرى ، من اهمها الرشوة الجنسية، لهذا نحاول ان نوضح الغرض من تشريع القانون، لتكون مادة صريحة وواضحة مكملة لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته النافذة، الذي تطرق الى جريمة الرشوة واسبابها واركان الرشوة والعقوبات التي تنص عليها كل حالة من حالات الرشوة، خاصة في السنوات الاخيرة وتزايد حالات الفساد في اغلب مفاصل الدولة ومن اهمها واخطرها الرشوة الجنسية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام