بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina / تابعت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن والعشرين من كانون الاول موازنة العام المقبل والازمة بين بغداد واربيل.

وبشان الموازنة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان الاوساط النيابية تترقب عرض الموازنـة في جدول الاعمال بعد ان قررت هيئة الرئاسة احالة مسودتها الى اللجنة المالية النيابية والتفاوض مع الحكومة بشأن تعديلاتهـا .

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة علي المرشدي قوله ان “ اغلب الكتل السياسية تعترض على مشروع قانون الموازنة العامة 2018 ، حيث يطالب الكرد بحصة اكبر وتحالف القوى يطالب بزيادة نفقات المدن المتضررة ، والمحافظات الجنوبية تطالب بزيادة تخصيصاتها المالية “.

واوضح ان “هذه الاعتراضات سجلت من ضمن لائحة الملاحظات المرسلة الى رئيس الوزراء، واذا تعامل معها بشكل يرضي الجميع ستمرر الموازنة ، وبخلاف ذلك ستكون اسوة بموزانة العام ٢٠١٤ “.

واضاف ان ، “الحكومة تعطي نفقات المحافظات على شكل دفعات في حال تأخر تمرير الموازنة العامة “، مبينا أن “ اذا تتوفر الارادة لتمرير الموازنة العامة سيضطر مجلس الوزراء الى تمرير تلك الدفعات منتصف العام المقبل”.

من جانبها اكدت اللجنة المالية النيابية انها ستشرع بادراج مسودة الموازنة المعدلة على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد ، بعد وصول رد الحكومة على مطالبات الكتل السياسية في لائحة تعديلات الموازنة العامة .

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون ، في تصريح صحفي ان “ اللجنة المالية انهت صياغة ومناقشة مقترحات ومطالبات قادة الكتل وممثلي المحافظات ، وتم ارسال لائحة نهائية مرفقة بتعديلات الموازنة العامة الى رئاسة مجلس الوزراء للرد عليها “.

واوضحت ان “ الموازنة العامة الاتحادية 2018 ماتزال بعهدة مجلس النواب ولم تتم اعادتها الى الحكومة ، وننتظر موافقة مجلس الوزراء على لائحة التعديلات او بيان رأي الحكومة بشأنها ، للشروع بادراجها على جدول الاعمال كمسودة معدلـة وعرضها للقراءة الاولى والمناقشات لاحقا “.

واضافت ان “ لائحة التعديلات المرسلة الى الحكومة تتضمن تثبيت موظفي العقود واطلاق الدرجات الوظيفية، ورصد التعويضات لاعمار المناطق المحررة وصرف رواتب “.

وعن الازمة بين بغداد واربيل نقلت صحيفة الزمان عن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار قوله ان إجتماعات (سرية وعلنية) جرت في الآونة الاخيرة ادت الى حصول إنفراج بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.

واوضح ملا بختيار ان ( إجتماعات سرية وعلنية جرت خلال الاسبوع الجاري)، مؤكدًا أن (التصريحات تشير الى انفراج الاوضاع).

وأضاف أن (بغداد أبدت إستعدادا أكبر لإجراء الحوار كما أن حكومة الاقليم تستعد لذلك)، لافتا الى ان (وفدا برلمانيا كردستانيا سيزور بغداد).
وبحسب بختيار فأن (هناك خطوات بإتجاه حل مشكلة المعابر الحدودية والكمارك والمطارات)، موضحا أنه (بعد إيجاد الحلول لهذه المشاكل سيتم وضع برنامج لحل مشكلة الموازنة والرواتب والمناطق المتنازعة).

من جهة اخرى، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري ان انسحاب حركة تغيير من حكومة الإقليم اسقط حقها في المشاركة ضمن الوفد التفاوضي مع بغداد.

واوضح برواري في تصريح ان (تغيير حركة محلية محصور نشاطها في السليمانية، وقد نشأت نتيجة تذمرها من إدارة السليمانية)، مضيفا انه ( بعد أربع سنوات من المعارضة رأت تغيير انها لم تحصل على شيء فانضمت الى حكومة الإقليم).

وتابع ان(الجميع يعلم ان المفاوضات يجب ان تجري بين حكومتي الإقليم والمركز وليس هناك حق بأن يطلب من طرف آخر تمثيل الوفد)، مشيراً الى ان (حركة تغيير انسحبت من الحكومة ولا حق له بالمشاركة).

صحيفة الصباح الجديد تناولت موضوعا يتعلق بايرادات هيئة الضرائب .

الصحيفة نقلت عن مديرة الهيئة العامة للضرائب ناجحة عباس توقعها تجاوز اجمالي ايراداتها للعام الحالي 2017 الى اربعة ترليونات، عازية ذلك الى، الاعتماد على القدرات الذاتية في تحسين الاداء الوظيفي وتطوير أسلوب التعامل مع المكلفين، .

وقالت ‘‘ إن “الهيئة حققت إيرادات ضريبية بلغت اربعة تريليونات دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي من ضمنها 700 مليار دينار من الامانات المودعة لدى الهيئة اي بزيادة 25 بالمائة عن العام الماضي التي كانت ثلاثة تريليونات و400 مليار دينار”.

وأضافت أن “الارقام الصادرة عن وزارة المالية اظهرت ان الايرادات الضريبية قفزت خلال عامي 2016 و2017 الى ثلاثة اضعاف مقارنة مع مستواها بالأعوام السابقة التي تراوحت ما بين التريليون الى 700 مليار دينار”.

وأوضحت بأن ‏”سبب ارتفاع الإيرادات يعود إلى توسع النشاط الاقتصادي والاستيرادي وبالتالي ازدادت التحصيلات الضريبية ، مبينة ان “دوائر الهيئة في المحافظات وبالرغم من عملها في بيئة صعبة لكون اغلب الابنية المشغولة من قبلها مستأجرة ولا تتلائم مع متطلبات العمل إلا انها استطاعت منذ العام 2016 بالاعتماد على القدرات الذاتية في تحسين الاداء الوظيفي وتطوير أسلوب التعامل مع المكلفين وانجاز نظام الهوية الضريبية الذي يعد الاساس بعملية تقليل حالات التشابه بين اسماء المكلفين من شركات وأفراد وأصحاب الاعمال والمهن ذات الدخول المرتفعة”.

وبينت أن” الضريبة لا تسري على كل القطاعات العاملة في العراق فمثلا قطاع ‏الزراعة الذي يشكل من 5 إلى 6% من الناتج المحلي للبلاد غير خاضع ‏للضريبة بحسب القانون كما أن القطاع الصناعي العراقي خاضع للضريبة إلا أنه لا يتمتع ‏بجباية مرتفعة كونه غير فعال ولا يعمل بالشكل المطلوب”.

وتابعت “ان القطاعات التي يتم ‏اقتطاع الضريبة منها هي القطاع النفطي وتحديدا الشركات التي تحصل على التراخيص وذلك بعد إنتاجها ‏للنفط وهذه الضرائب تذهب مباشرة للدولة بحسب العقود المبرمة مع وزارة النفط، وكذلك يتم ‏احتساب الضريبة من شركات الهاتف النقال العاملة في العراق والشركات التجارية المتنوعة”.

من جانبه أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جبار العبادي ‘‘ أن” العراق لا يمتلك ثقافة تعنى بالوعي الضريبي، مشيرا الى أن” هنالك الكثير من الشركات الاستثمارية والصناعية والتجارية تتهرب من دفع الضرائب بل إنها تخرج رؤوس أموالها إلى الخارج للتهرب من دفع المستحقات المفروضة عليها.
وبين أن” هنالك تهاونا كبيرا من قبل الهيئة العامة للضرائب في جباية الأموال من بعض المؤسسات والشركات العاملة في العراق ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حولها./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام