مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي يستغرب من بيان للنائبة سروة عبد الواحد بشأن طلبات الترشح لعضوية المجلس
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ عبر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي عن استغرابه من البيان الذي صدر عن النائبة سروة عبد الواحد الذي تضمن تهما وشخصنة ومعلومات مغلوطة.
وذكر بيان صدر عن المجلس اليوم الاحد ان ” مجلس الأمناء يستغرب من البيان شديد اللهجة الذي أصدرته النائبة سروه عبد الواحد والذي يتضمن تهما وشخصنة تتجاوز الأطر المهنية ومعلومات مغلوطة”.
واكد البيان ان “المجلس لم يخالف قانون الشبكة بشأن رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس الامناء لأن المجلس ليس له دور في عملية الاختيار وكذلك لجنة الثقافة والإعلام النيابية ، بل ان الامر منوط بمجلس الوزراء”،مشيرا الى انه “من الطبيعي ان يقوم المجلس بإيصال هذه الطلبات اليه بناء على طلب أصحابها وليس من حقه إهمالها لانها موجهة إليه وإلى رئيس مجلس الوزراء تحديدا”.
وتابع “إذ يحتفظ المجلس بحقه القانوني في تقديم شكوى امام القضاء العراقي نتيجة لعملية التشهير التي تعرض لها اعضاؤه بسبب هذا البيان فإنه يؤكد أن مشروعه في سبيل تصحيح الوضع الاداري في الشبكة من خلال اختيار رئيس لها وفقا للقانون ماض ولن يتوقف بسبب المحاولات التي باتت واضحة وموجهة من أجل تعطيل هذا المسار القانوني”.
يذكر ان النائبة سروة عبد الواحد طالبت اليوم عبر المرصد العراقي للحريات الصحفية " بإستجواب مجلس أمناء الشبكة لمخالفته القانون بتقديم مرشح لعضوية المجلس دون فتح باب الترشيح.
وأشارت الى أنه لايحق لأحد ان يرشح أحدا نيابة عن المكون الكردي تحت مسمى المحاصصة وطالبت بإحالة هيئة الأمناء الى هيئة النزاهة بسبب هذه المخالفة الصريحة .
وطالبت عبدالواحد " مجلس النواب ومجلس الوزراء واللجان الرقابية بمحاسبة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي واحالتهم الى النزاهة لقيامهم بتقديم مرشح لعضوية المجلس دون فتح باب الترشيح ويختار احدا دون منافسة لشغل المنصب ويرسل كتابا مخالفا للقانون بالخفية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد م . أ / 6 / 872 في 13 / 12 /2017 - لا توجد نسخة منه الى لجنة الثقافة ، يذكر فيه ( نؤكد ترشيح السيدة ....... لعضوية مجلس الامناء بدلا من هيوا محمود عثمان ) علما ان هذا الامر يتنافى مع ما نص عليه قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 والتعديلات التي حصلت عليه ، في فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة في مجلس الامناء امام العراقيين حيث نصت المادة (8/ ثانيا) من قانون الشبكة :-(يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت)./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان صدر عن المجلس اليوم الاحد ان ” مجلس الأمناء يستغرب من البيان شديد اللهجة الذي أصدرته النائبة سروه عبد الواحد والذي يتضمن تهما وشخصنة تتجاوز الأطر المهنية ومعلومات مغلوطة”.
واكد البيان ان “المجلس لم يخالف قانون الشبكة بشأن رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس الامناء لأن المجلس ليس له دور في عملية الاختيار وكذلك لجنة الثقافة والإعلام النيابية ، بل ان الامر منوط بمجلس الوزراء”،مشيرا الى انه “من الطبيعي ان يقوم المجلس بإيصال هذه الطلبات اليه بناء على طلب أصحابها وليس من حقه إهمالها لانها موجهة إليه وإلى رئيس مجلس الوزراء تحديدا”.
وتابع “إذ يحتفظ المجلس بحقه القانوني في تقديم شكوى امام القضاء العراقي نتيجة لعملية التشهير التي تعرض لها اعضاؤه بسبب هذا البيان فإنه يؤكد أن مشروعه في سبيل تصحيح الوضع الاداري في الشبكة من خلال اختيار رئيس لها وفقا للقانون ماض ولن يتوقف بسبب المحاولات التي باتت واضحة وموجهة من أجل تعطيل هذا المسار القانوني”.
يذكر ان النائبة سروة عبد الواحد طالبت اليوم عبر المرصد العراقي للحريات الصحفية " بإستجواب مجلس أمناء الشبكة لمخالفته القانون بتقديم مرشح لعضوية المجلس دون فتح باب الترشيح.
وأشارت الى أنه لايحق لأحد ان يرشح أحدا نيابة عن المكون الكردي تحت مسمى المحاصصة وطالبت بإحالة هيئة الأمناء الى هيئة النزاهة بسبب هذه المخالفة الصريحة .
وطالبت عبدالواحد " مجلس النواب ومجلس الوزراء واللجان الرقابية بمحاسبة مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي واحالتهم الى النزاهة لقيامهم بتقديم مرشح لعضوية المجلس دون فتح باب الترشيح ويختار احدا دون منافسة لشغل المنصب ويرسل كتابا مخالفا للقانون بالخفية لمكتب رئيس الوزراء بالعدد م . أ / 6 / 872 في 13 / 12 /2017 - لا توجد نسخة منه الى لجنة الثقافة ، يذكر فيه ( نؤكد ترشيح السيدة ....... لعضوية مجلس الامناء بدلا من هيوا محمود عثمان ) علما ان هذا الامر يتنافى مع ما نص عليه قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 والتعديلات التي حصلت عليه ، في فتح باب الترشيح للمناصب الشاغرة في مجلس الامناء امام العراقيين حيث نصت المادة (8/ ثانيا) من قانون الشبكة :-(يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت)./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
