الصحف تتابع المناقشات حول قانون الانتخابات والحرائق المستمرة في سوق الشورجة
بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السادس والعشرين من تشرين الثاني ، المناقشات حول تمرير قانون الانتخابات ، والحرائق المتكررة في سوق الشورجة وقضايا اخرى .
صحيفة / الصباح الجديد / قالت ان مجلس النواب يقف امام خيارين لتمرير قانون الانتخابات العامة بعد اهماله مشروعين مقدمين من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وهما اما الابقاء على القانون النافذ، او اعتماد بعض التعديلات تتعلق بسن المرشح وتحصيله الدراسي.
ونقلت قول عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي :" ان اربعة مشاريع لقانون الانتخابات العامة كانت معروضة داخل مجلس النواب خلال المدة الماضية”.
واضاف الزيدي :" ان المقترح الاول المقدم من النائب عدنان الجنابي سقط عندما عرض للتصويت من حيث المبدأ حيث رفضه مجلس النواب قبل الخوض في قراءته، و الثاني مقدم من رئاسة الجمهورية التي سحبته بعد نقاشات بين مستشاريها واعضاء اللجنة القانونية النيابية ، فيما قدم مجلس الوزراء المشروع الثالث، وكان الابقاء على القانون الحالي الخيار الرابع امام مجلس النواب ".
وتابع :" ان مجلس النواب وجد تطابقا شبه تام بين مسودتي مجلس الوزراء والقانون النافذ ، وبالتالي اتجه الى الاكتفاء ببعض التعديلات على الاخير".
واكد الزيدي :" ان التعديل المقترح يتعلق بموضوع عمر المرشح حيث حدد بسقف ادنى 30 عاماً، كما أنه رفع تحصيله العلمي من الاعدادية الى البكالوريوس ".
ولفت إلى أن “اوساطاً نيابية ترفض الاصرار على الشهادة الجامعية، وتطالب بالابقاء على الاعدادية بالنسبة للمرشح وحجتها أن مجلس النواب يجب ان تمثل فيه شرائح فلاحين وعمال وهم في اغلب الاحيان لم يتخرجوا في الكليات ".
عن الموضوع ذاته ذكرت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجنة القانونية النيابية تعتزم صياغة لائحة مقترحات قدمتها الكتل السياسية لادراجها ضمن مسودة قانون انتخاب مجلس النواب ومناقشتها خلال الفترة المقبلة ".
وذكـر عضو اللجنة سليم شوقي ، حسب / الزوراء / :" ان البرلمان ارجـأ القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب بطلب من اللجان المختصة لغرض مراجعته وعرضه على جدول اعمال المجلس لاحقا "، مبينا :" ان اعتماد العدد الحالي لاعضاء مجلس النواب بمشروع قانون انتخاب البرلمان يشكل مخالفة دستورية ".
واضاف شوقي :" ان تحديد عدد الاعضاء لمجلس النواب هو مخالفة صريحة لان الدستور يتحدث عن 100 الف نسمة من عموم الشعب مقابل النائب الواحد، وليس من عدد الناخبين ".
واوضح :" ان هناك زيادة سكانية تحصل كل اربع سنوات، ويفترض الاعتماد على بيانات وزارة التجارة في تحديد عدد اعضاء مجلس النواب".
وتابع:" ان تقليص عدد النواب يحتاج الى تعديل دستوري، ويجب التصويت عليه داخل مجلس النواب باغلبية الثلثين ، ثم المضي لاجراء استفتاء شعبي على نص التعديل "، مشيرا الى :" ان مسودة القانون تنص على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن (90) يوما".
صحيفة / الزمان / تناولت موضوع الحرائق المستمرة في سوق الشورجة في بغداد ، والتي اثارت اكثر من علامة استفهام .
وقالت الصحيفة بهذا الشأن :" تطابقت آراء قيادة عمليات بغداد واللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد ، بشأن وقوف جهة معينة وراء حرائق الشورجة ".
وقالت قيادة عمليات بغداد ، حسب الصحيفة :" ان الترجيحات تشير الى ان الحريق الذي اندلع السبت في الشورجة متعمد " ، مؤكدة اعتقال عدد من الاشخاص كانوا يقومون بعمليات سرقة خلال اندلاع النيران.
ونقلت قول معاون قائد عمليات بغداد للرصافة اللواء الركن محمد صبري :" صباح السبت تم ابلاغي باندلاع حرائق جديدة في عمارتين اخريين بمنطقة الشورجة بعد ان انهينا اخماد الحرائق التي اندلعت في عمارتين بالمنطقة نفسها امس الاول " .
واضاف :" ان اندلاع النيران يوم امس في العمارتين هو نتيجة عمل متعمد بحسب توقعنا " ، مشيرا الى :" ان 14 فرقة دفاع مدني عملت على اخماد الحريق ، بالاضافة الى عجلات ماء من القطعات الامنية و30 عجلة صاروخية من امانة بغداد ".
واشار صبري الى تطويق المكان باكثر من فوجين لمنع حالات السرقة او اي فعل اخر، كاشفاً عن قيام القوات الامنية باعتقال عدد من الاشخاص بسبب قيامهم بعمليات سرقة.
واكد معاون قائد عمليات بغداد ، السيطرة على الموقف ، وعدم وجود خسائر بشرية ، انما مادية فقط.
وتابعت / الزمان / :" ان اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد اكدت ان الحرائق المشبوهة التي اندلعت في الشورجة خلال اليومين الماضيين حرائق مفتعلة ".
واوضح عضو اللجنة سعد المطلبي ، حسب الصحيفة :" ان نتائج التحقيقات والتقصي بشأن الحرائق التي اندلعت في الشورجة خلال الساعات الماضية اشارت الى ان تلك الحرائق مفتعلة لوجود تنافس غير شريف بين التجار يدفعهم الى اللجوء لهكذا افعال ، وبالاخص اذا ما علمنا بان سعر المتر المربع الواحد في الشورجة وصل الى ثلاثين مليون دينار".
واكد :" ان التجار يعارضون اية عملية تنظيم وتأهيل للمنطقة وازالة بعض العوائق ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح الجديد / قالت ان مجلس النواب يقف امام خيارين لتمرير قانون الانتخابات العامة بعد اهماله مشروعين مقدمين من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وهما اما الابقاء على القانون النافذ، او اعتماد بعض التعديلات تتعلق بسن المرشح وتحصيله الدراسي.
ونقلت قول عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي :" ان اربعة مشاريع لقانون الانتخابات العامة كانت معروضة داخل مجلس النواب خلال المدة الماضية”.
واضاف الزيدي :" ان المقترح الاول المقدم من النائب عدنان الجنابي سقط عندما عرض للتصويت من حيث المبدأ حيث رفضه مجلس النواب قبل الخوض في قراءته، و الثاني مقدم من رئاسة الجمهورية التي سحبته بعد نقاشات بين مستشاريها واعضاء اللجنة القانونية النيابية ، فيما قدم مجلس الوزراء المشروع الثالث، وكان الابقاء على القانون الحالي الخيار الرابع امام مجلس النواب ".
وتابع :" ان مجلس النواب وجد تطابقا شبه تام بين مسودتي مجلس الوزراء والقانون النافذ ، وبالتالي اتجه الى الاكتفاء ببعض التعديلات على الاخير".
واكد الزيدي :" ان التعديل المقترح يتعلق بموضوع عمر المرشح حيث حدد بسقف ادنى 30 عاماً، كما أنه رفع تحصيله العلمي من الاعدادية الى البكالوريوس ".
ولفت إلى أن “اوساطاً نيابية ترفض الاصرار على الشهادة الجامعية، وتطالب بالابقاء على الاعدادية بالنسبة للمرشح وحجتها أن مجلس النواب يجب ان تمثل فيه شرائح فلاحين وعمال وهم في اغلب الاحيان لم يتخرجوا في الكليات ".
عن الموضوع ذاته ذكرت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان اللجنة القانونية النيابية تعتزم صياغة لائحة مقترحات قدمتها الكتل السياسية لادراجها ضمن مسودة قانون انتخاب مجلس النواب ومناقشتها خلال الفترة المقبلة ".
وذكـر عضو اللجنة سليم شوقي ، حسب / الزوراء / :" ان البرلمان ارجـأ القراءة الاولى لمشروع قانون انتخاب مجلس النواب بطلب من اللجان المختصة لغرض مراجعته وعرضه على جدول اعمال المجلس لاحقا "، مبينا :" ان اعتماد العدد الحالي لاعضاء مجلس النواب بمشروع قانون انتخاب البرلمان يشكل مخالفة دستورية ".
واضاف شوقي :" ان تحديد عدد الاعضاء لمجلس النواب هو مخالفة صريحة لان الدستور يتحدث عن 100 الف نسمة من عموم الشعب مقابل النائب الواحد، وليس من عدد الناخبين ".
واوضح :" ان هناك زيادة سكانية تحصل كل اربع سنوات، ويفترض الاعتماد على بيانات وزارة التجارة في تحديد عدد اعضاء مجلس النواب".
وتابع:" ان تقليص عدد النواب يحتاج الى تعديل دستوري، ويجب التصويت عليه داخل مجلس النواب باغلبية الثلثين ، ثم المضي لاجراء استفتاء شعبي على نص التعديل "، مشيرا الى :" ان مسودة القانون تنص على ان رئيس الجمهورية هو الذي يحدد موعد الانتخابات بعد التنسيق مع مجلس الوزراء والمفوضية قبل موعد الاقتراع بمدة لا تقل عن (90) يوما".
صحيفة / الزمان / تناولت موضوع الحرائق المستمرة في سوق الشورجة في بغداد ، والتي اثارت اكثر من علامة استفهام .
وقالت الصحيفة بهذا الشأن :" تطابقت آراء قيادة عمليات بغداد واللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد ، بشأن وقوف جهة معينة وراء حرائق الشورجة ".
وقالت قيادة عمليات بغداد ، حسب الصحيفة :" ان الترجيحات تشير الى ان الحريق الذي اندلع السبت في الشورجة متعمد " ، مؤكدة اعتقال عدد من الاشخاص كانوا يقومون بعمليات سرقة خلال اندلاع النيران.
ونقلت قول معاون قائد عمليات بغداد للرصافة اللواء الركن محمد صبري :" صباح السبت تم ابلاغي باندلاع حرائق جديدة في عمارتين اخريين بمنطقة الشورجة بعد ان انهينا اخماد الحرائق التي اندلعت في عمارتين بالمنطقة نفسها امس الاول " .
واضاف :" ان اندلاع النيران يوم امس في العمارتين هو نتيجة عمل متعمد بحسب توقعنا " ، مشيرا الى :" ان 14 فرقة دفاع مدني عملت على اخماد الحريق ، بالاضافة الى عجلات ماء من القطعات الامنية و30 عجلة صاروخية من امانة بغداد ".
واشار صبري الى تطويق المكان باكثر من فوجين لمنع حالات السرقة او اي فعل اخر، كاشفاً عن قيام القوات الامنية باعتقال عدد من الاشخاص بسبب قيامهم بعمليات سرقة.
واكد معاون قائد عمليات بغداد ، السيطرة على الموقف ، وعدم وجود خسائر بشرية ، انما مادية فقط.
وتابعت / الزمان / :" ان اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد اكدت ان الحرائق المشبوهة التي اندلعت في الشورجة خلال اليومين الماضيين حرائق مفتعلة ".
واوضح عضو اللجنة سعد المطلبي ، حسب الصحيفة :" ان نتائج التحقيقات والتقصي بشأن الحرائق التي اندلعت في الشورجة خلال الساعات الماضية اشارت الى ان تلك الحرائق مفتعلة لوجود تنافس غير شريف بين التجار يدفعهم الى اللجوء لهكذا افعال ، وبالاخص اذا ما علمنا بان سعر المتر المربع الواحد في الشورجة وصل الى ثلاثين مليون دينار".
واكد :" ان التجار يعارضون اية عملية تنظيم وتأهيل للمنطقة وازالة بعض العوائق ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
