صحف الخميس تهتم بتاكيد العبادي على الغاء الاستفتاء قبل اي حوار واعلان الجبوري عزم البرلمان اجراء تعديلات على قانون الانتخابات
بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني من تشرين الاول بتاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي على الغاء الاستفتاء قبل اي حوار مع اقليم كردستان واعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عزم البرلمان اجراء تعديلات على قانون الانتخابات.
وبشان الحوار مع اقليم كردستان قالت صحيفة الصباح ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تمسك امس الاربعاء، بجملة شروط للدخول في حوار مع اقليم كردستان، اهمها الغاء نتائج الاستفتاء وإعادة انتشار القوات الاتحادية في جميع المناطق.
وقال العبادي قال خلال لقائه مجموعة من الكتاب والاعلاميين امس: «لا نريد قتالا مع الاقليم ليس خوفا، وانما هو حفاظ على ارواح مواطنينا، ونريد ان نتعايش ولا يكسر بعضنا الاخر».
واضاف «مطالبنا هي: انتشار القوات الاتحادية، وان تعود حدود الاقليم الى ما قبل 2003، وتنفيذ المادة 110 من الدستور التي تذكر بشكل صريح ان مسك الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية، وان كل السلطات الاتحادية تمارس دورها داخل حدود الاقليم، لاسيما في المنافذ الحدودية والمطارات، ونترك الامور الاخرى للحوار»، مبينا ان «الاقليم طلب التفاوض، وشروطنا هي: ان يكون التفاوض تحت ظل الدستور، والعراق الموحد، والغاء نتائج الاستفتاء».
وكشف رئيس الوزراء عن توجيه رسالة الى المحكمة الاتحادية لمعرفة جواز قيام المحافظات والاقليم باعلان الانفصال، وهل يجوز ذلك دستوريا، ولم تحكم المحكمة بذلك حتى الان»، مؤكدا «عدم السماح لاي احد بالتدخل في القضاء».
وتابع «نريد ان نتعايش، ولا نريد ان يكسر بعضنا البعض الاخر.. لا نريد قهر مواطنينا الاكراد، بل نريد ان يعيشوا بامان واستقرار ورخاء»، معلنا «رفضه اي اجراء لمحاصرة الاقليم، خصوصا ان الرحلات الجوية الداخلية ازدادت عن السابق».
وبخصوص الملف الأمني، اوضح ان «خطر الارهاب كفكر هو التحدي امامنا، اذ نواجه طبقة مخربة عقليا وتقتل الناس بدم بارد».
واكد ان «اجهزتنا الاستخبارية تعمل بشكل متواصل، ولا يكاد يمر يوم، الا ويتم فيه احباط عمليات ارهابية، ولا يمكن لنا النجاح امنيا بدون تعاون الاهالي مع القوات الأمنية».
وبين ان «اطروحتنا لدول الجوار هي ان الارهاب نشأ بسبب الازمات والخلافات، خصوصا ان غالبية الدول لم تكن تستشعر خطر الارهاب مثلما هي عليه الان، حيث اصبح الجميع يدرك خطورة الارهاب، لذلك يجب بناء منظومة اقليمية لمحاربة الارهاب».
واشار العبادي الى سعي العراق الى «لعب دور في المنطقة، اذ نريد بناء شراكات وعلاقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار»، لافتا الى انه «يجب ان تكون حدودنا مباشرة مع تركيا، نريد علاقات طيبة مع تركيا وايران وهما شعرا بتهديد امنهما القومي نتيجة الاستفتاء».
وفي ما يتعلق بملف الانتخابات، اكد رئيس الوزراء ان «الحكم يجب ان يكون لخدمة الناس، وهناك خطوات اقتصادية تربحنا انتخابيا، ولكنها تفشلنا اقتصاديا، ولم نفعلها، لانها لا تخدم العراقيين».
وتابع انه «سيتم تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتنسيق مع المفوضية العليا الجديدة»، داعيا «وسائل الاعلام الى ان توجه الجماهير للمشاركة الواسعة في الانتخابات لانتاج نظام سياسي اقرب للمجتمع»..
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت اعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عزم البرلمان اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الخاص بالمجلـس لـتجاوز السلبية فيه، مطالبا الحكومة بارسال الموازنة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة .
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي يوم امس ، “ لدينا مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي ارسل من الحكومة ، ولدينا مشروع قانون ارسل من رئاسـة الجمهوريـة ، وهناك مقترح قانون اعدته احدى الكتل وادرج على جدول الاعمال يوم امس ولم يوافق البرلمان على المضي به “.
واضاف ان “ التوجـه الحالي يمضي لان نعتمد على قانون الانتخاب الحالي ونجري عليه تعديلا يتعلق بالنظام الانتخابي، لوجود جملة من الاراء والمقترحات التي نريد من خلالها تجاوز سلبيات قانون الانتخابات سواء لانتخابات مجلس النواب وكذلك لانتخابات المجالس المحلية “، مشيرا الى ان “ مجلس النواب سيمضي خلال الفصل الحالي بالتصويت على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب ونعتبر ذلك من اولوياته “.
واكد الجبوري ان “ هناك 9 طلبات استجواب في البرلمان وتم الاتفاق على ان تجري حصرا في الاسبوع الاخير من هذا الشهر، وجدول الاعمال سيتضمن فقرة الاستجواب دون غيرها للانتهاء من عمليـة الرقابة “، محذرا من استخدام السلاح للتأثير على ارادة المواطنين خلال الانتخابات.
واوضح ان “ هناك أطرافا تستخدم السلاح من اجل التأثير على ارادة المواطنين في الانتخابات المقبلة، ويجب ألا تشارك في الانتخابات الأذرع المسلحة حتى لا تفرض وجودها السياسي بقوة السلاح”، مؤكدا على ضرورة “الابتعاد عن سياسة لي الأذرع في كركوك، ومراعاة خصوصية وتنوع مكونات المدينـة التي تعد رمزا للتعايش المكوناتي والمجتمعي بين اطياف الشعب العراقي “.
وقال الجبوري انه “ يجب توفير كل المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة”، مشيرا الى أن “المناطق المحررة لابد من إعادة العوائل النازحة فيها قبل الحديث عن أي انتخابات”، معتبرا انه “بعد عمليات التحرير يجب ان ينصرف جهد الدولة الى اعادة العوائل وبناء مدنهم”.
كما دعا الى تطبيق قانون الحشد الشعبي للتمييز بين الممارسة السياسية والعسكرية، مطالبا في الوقت نفسـه الحكومة بارسال الموازنة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة.
ورأى الجبوري ان “قرار استبعاد عدد من موظفي وزارة الخارجية غير مبرر، ونخشى ان تكون خلفه دوافع غير معروفة” ، مشيرا الى تقديم طلب للتحقيق بالأمر .
وأوضح انه “من المفترض أن لاينقل الشخص المسيء الى دائرة اخرى لو كان مسيئا”، مشددا على أن “مجلس النواب حريص على تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة”.
وعن فعاليات القوات الامنية غربي الانبار نقلت صحيفة الزمان عن خبير امني كشفه عن خطة حكومية لمرحلة ما بعد تحرير غربي الانبار من تنظيم داعش، مبينا أن الحكومة تعتزم إعادة توزيع ونشر القطعات العسكرية فضلا عن توجيه الجهد العسكري الى اعمار المناطق وتوسيع العمل الاستخباري.
وقال الخبير سعيد الجياشي (بعد تحرير غربي الانبار سيتم طي صفحة تنظيم داعش الذي خسر جميع ما احتله خلال عام 2014 وانطلاق صفحة جديدة للقوات الامنية).
واضاف ان (الحكومة تعتزم إعادة نشر القوات الأمنية ونقل جميع القطعات العسكرية إلى خارج المدن واناطة مهام حفظ الامن بقوات الشرطة فضلا عن تفعيل الدور الاستخباري وشن عمليات استباقية ضد عصابات داعش فضلا عن مسك الحدود الدولية بشكل محكم).
وتابع أن (الخطة ما بعد داعش ستعطي الدور الانساني والخدمي للجهد الهندسي للجيش والشرطة والحشد الشعبي لازالة الالغام وتنظيف الشوارع من المخلفات الحربية والعمل على اعادة اعمار المناطق المحررة والنازحين بالجهود الذاتية لتلـــك القوات التي اثبتت قدرتها العالية في خدمة المواطن والحفاظ على الممتلكات).
من جانبه قال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس ان (داعش مازالت تحتفظ بنحو 500 قيادي ومقاتل معظمهم محليون في قضاء القائم غربي الانبار). مبينا انهم (يعيشون حالة من التخبط والإحباط نتيجة هروب العشرات من قادة وعناصر التنظيم الى منطقة البو كمال السورية).
وأضاف ان (معظم الاحياء داخل المدينة خلت من سيطرات داعش الامر الذي سمح لعشرات الاسر من النزوح من المدينة باتجاه القطعات العسكرية).
واشار إلى أن (التهويل الاعلامي الذي تتخذه بعض المؤسسات الاعلامية المؤيدة لنهج مجرمي داعش تحاول تضخيم اعداد ارهابيي داعش داخل مناطق القاطع الغربي للمحافظة في خطوة للتأثير على عزيمة القوات الامنية والقوات الساندة لها التي تمكنت من تحرير مناطق تعد استراتيجية لعناصر التنظيم).
القيادي في حشد محافظة الانبار عواد العصمان قال من جانبه في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها اقتحمت منطقة الكرابلة ضمن قضاء القائم وسط قصف عنيف للطيران الحربي على محاور المنطقة المستهدفة).
وأضاف ان (عملية اقتحام المنطقة تزامنت مع هروب العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي الى جهة مجهولة)، مبينا ان (داعش يعاني الانكسار والفوضى في صفوفه على خلفية النقص الكبير في امداداته القادمة من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية جراء استهدافها من قبل طيران الجيش)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان الحوار مع اقليم كردستان قالت صحيفة الصباح ان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تمسك امس الاربعاء، بجملة شروط للدخول في حوار مع اقليم كردستان، اهمها الغاء نتائج الاستفتاء وإعادة انتشار القوات الاتحادية في جميع المناطق.
وقال العبادي قال خلال لقائه مجموعة من الكتاب والاعلاميين امس: «لا نريد قتالا مع الاقليم ليس خوفا، وانما هو حفاظ على ارواح مواطنينا، ونريد ان نتعايش ولا يكسر بعضنا الاخر».
واضاف «مطالبنا هي: انتشار القوات الاتحادية، وان تعود حدود الاقليم الى ما قبل 2003، وتنفيذ المادة 110 من الدستور التي تذكر بشكل صريح ان مسك الحدود من صلاحية السلطة الاتحادية، وان كل السلطات الاتحادية تمارس دورها داخل حدود الاقليم، لاسيما في المنافذ الحدودية والمطارات، ونترك الامور الاخرى للحوار»، مبينا ان «الاقليم طلب التفاوض، وشروطنا هي: ان يكون التفاوض تحت ظل الدستور، والعراق الموحد، والغاء نتائج الاستفتاء».
وكشف رئيس الوزراء عن توجيه رسالة الى المحكمة الاتحادية لمعرفة جواز قيام المحافظات والاقليم باعلان الانفصال، وهل يجوز ذلك دستوريا، ولم تحكم المحكمة بذلك حتى الان»، مؤكدا «عدم السماح لاي احد بالتدخل في القضاء».
وتابع «نريد ان نتعايش، ولا نريد ان يكسر بعضنا البعض الاخر.. لا نريد قهر مواطنينا الاكراد، بل نريد ان يعيشوا بامان واستقرار ورخاء»، معلنا «رفضه اي اجراء لمحاصرة الاقليم، خصوصا ان الرحلات الجوية الداخلية ازدادت عن السابق».
وبخصوص الملف الأمني، اوضح ان «خطر الارهاب كفكر هو التحدي امامنا، اذ نواجه طبقة مخربة عقليا وتقتل الناس بدم بارد».
واكد ان «اجهزتنا الاستخبارية تعمل بشكل متواصل، ولا يكاد يمر يوم، الا ويتم فيه احباط عمليات ارهابية، ولا يمكن لنا النجاح امنيا بدون تعاون الاهالي مع القوات الأمنية».
وبين ان «اطروحتنا لدول الجوار هي ان الارهاب نشأ بسبب الازمات والخلافات، خصوصا ان غالبية الدول لم تكن تستشعر خطر الارهاب مثلما هي عليه الان، حيث اصبح الجميع يدرك خطورة الارهاب، لذلك يجب بناء منظومة اقليمية لمحاربة الارهاب».
واشار العبادي الى سعي العراق الى «لعب دور في المنطقة، اذ نريد بناء شراكات وعلاقات اقتصادية متميزة مع دول الجوار»، لافتا الى انه «يجب ان تكون حدودنا مباشرة مع تركيا، نريد علاقات طيبة مع تركيا وايران وهما شعرا بتهديد امنهما القومي نتيجة الاستفتاء».
وفي ما يتعلق بملف الانتخابات، اكد رئيس الوزراء ان «الحكم يجب ان يكون لخدمة الناس، وهناك خطوات اقتصادية تربحنا انتخابيا، ولكنها تفشلنا اقتصاديا، ولم نفعلها، لانها لا تخدم العراقيين».
وتابع انه «سيتم تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتنسيق مع المفوضية العليا الجديدة»، داعيا «وسائل الاعلام الى ان توجه الجماهير للمشاركة الواسعة في الانتخابات لانتاج نظام سياسي اقرب للمجتمع»..
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت اعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عزم البرلمان اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الخاص بالمجلـس لـتجاوز السلبية فيه، مطالبا الحكومة بارسال الموازنة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة .
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي يوم امس ، “ لدينا مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي ارسل من الحكومة ، ولدينا مشروع قانون ارسل من رئاسـة الجمهوريـة ، وهناك مقترح قانون اعدته احدى الكتل وادرج على جدول الاعمال يوم امس ولم يوافق البرلمان على المضي به “.
واضاف ان “ التوجـه الحالي يمضي لان نعتمد على قانون الانتخاب الحالي ونجري عليه تعديلا يتعلق بالنظام الانتخابي، لوجود جملة من الاراء والمقترحات التي نريد من خلالها تجاوز سلبيات قانون الانتخابات سواء لانتخابات مجلس النواب وكذلك لانتخابات المجالس المحلية “، مشيرا الى ان “ مجلس النواب سيمضي خلال الفصل الحالي بالتصويت على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب ونعتبر ذلك من اولوياته “.
واكد الجبوري ان “ هناك 9 طلبات استجواب في البرلمان وتم الاتفاق على ان تجري حصرا في الاسبوع الاخير من هذا الشهر، وجدول الاعمال سيتضمن فقرة الاستجواب دون غيرها للانتهاء من عمليـة الرقابة “، محذرا من استخدام السلاح للتأثير على ارادة المواطنين خلال الانتخابات.
واوضح ان “ هناك أطرافا تستخدم السلاح من اجل التأثير على ارادة المواطنين في الانتخابات المقبلة، ويجب ألا تشارك في الانتخابات الأذرع المسلحة حتى لا تفرض وجودها السياسي بقوة السلاح”، مؤكدا على ضرورة “الابتعاد عن سياسة لي الأذرع في كركوك، ومراعاة خصوصية وتنوع مكونات المدينـة التي تعد رمزا للتعايش المكوناتي والمجتمعي بين اطياف الشعب العراقي “.
وقال الجبوري انه “ يجب توفير كل المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة”، مشيرا الى أن “المناطق المحررة لابد من إعادة العوائل النازحة فيها قبل الحديث عن أي انتخابات”، معتبرا انه “بعد عمليات التحرير يجب ان ينصرف جهد الدولة الى اعادة العوائل وبناء مدنهم”.
كما دعا الى تطبيق قانون الحشد الشعبي للتمييز بين الممارسة السياسية والعسكرية، مطالبا في الوقت نفسـه الحكومة بارسال الموازنة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة.
ورأى الجبوري ان “قرار استبعاد عدد من موظفي وزارة الخارجية غير مبرر، ونخشى ان تكون خلفه دوافع غير معروفة” ، مشيرا الى تقديم طلب للتحقيق بالأمر .
وأوضح انه “من المفترض أن لاينقل الشخص المسيء الى دائرة اخرى لو كان مسيئا”، مشددا على أن “مجلس النواب حريص على تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة”.
وعن فعاليات القوات الامنية غربي الانبار نقلت صحيفة الزمان عن خبير امني كشفه عن خطة حكومية لمرحلة ما بعد تحرير غربي الانبار من تنظيم داعش، مبينا أن الحكومة تعتزم إعادة توزيع ونشر القطعات العسكرية فضلا عن توجيه الجهد العسكري الى اعمار المناطق وتوسيع العمل الاستخباري.
وقال الخبير سعيد الجياشي (بعد تحرير غربي الانبار سيتم طي صفحة تنظيم داعش الذي خسر جميع ما احتله خلال عام 2014 وانطلاق صفحة جديدة للقوات الامنية).
واضاف ان (الحكومة تعتزم إعادة نشر القوات الأمنية ونقل جميع القطعات العسكرية إلى خارج المدن واناطة مهام حفظ الامن بقوات الشرطة فضلا عن تفعيل الدور الاستخباري وشن عمليات استباقية ضد عصابات داعش فضلا عن مسك الحدود الدولية بشكل محكم).
وتابع أن (الخطة ما بعد داعش ستعطي الدور الانساني والخدمي للجهد الهندسي للجيش والشرطة والحشد الشعبي لازالة الالغام وتنظيف الشوارع من المخلفات الحربية والعمل على اعادة اعمار المناطق المحررة والنازحين بالجهود الذاتية لتلـــك القوات التي اثبتت قدرتها العالية في خدمة المواطن والحفاظ على الممتلكات).
من جانبه قال عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس ان (داعش مازالت تحتفظ بنحو 500 قيادي ومقاتل معظمهم محليون في قضاء القائم غربي الانبار). مبينا انهم (يعيشون حالة من التخبط والإحباط نتيجة هروب العشرات من قادة وعناصر التنظيم الى منطقة البو كمال السورية).
وأضاف ان (معظم الاحياء داخل المدينة خلت من سيطرات داعش الامر الذي سمح لعشرات الاسر من النزوح من المدينة باتجاه القطعات العسكرية).
واشار إلى أن (التهويل الاعلامي الذي تتخذه بعض المؤسسات الاعلامية المؤيدة لنهج مجرمي داعش تحاول تضخيم اعداد ارهابيي داعش داخل مناطق القاطع الغربي للمحافظة في خطوة للتأثير على عزيمة القوات الامنية والقوات الساندة لها التي تمكنت من تحرير مناطق تعد استراتيجية لعناصر التنظيم).
القيادي في حشد محافظة الانبار عواد العصمان قال من جانبه في تصريح امس ان (القوات الامنية والقوات الساندة لها اقتحمت منطقة الكرابلة ضمن قضاء القائم وسط قصف عنيف للطيران الحربي على محاور المنطقة المستهدفة).
وأضاف ان (عملية اقتحام المنطقة تزامنت مع هروب العديد من قادة وعناصر التنظيم الاجرامي الى جهة مجهولة)، مبينا ان (داعش يعاني الانكسار والفوضى في صفوفه على خلفية النقص الكبير في امداداته القادمة من الاراضي السورية باتجاه المناطق الغربية جراء استهدافها من قبل طيران الجيش)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
