بغداد/ الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بقرار البرلمان بمنع نوابه من سحب تواقيعهم على طلبات الاستجواب وتعديلات قانون العفو العام.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان مجلس النواب صوت في جلسـته يوم امس على مقترح يقضي بعدم السماح لاي نائب يوقع على طلب الاستجواب بسحب توقيعه لاحقا ، فيما كلف اللجنتين القانونية والنزاهـة النيابيـة للتقصي والتحقق من اتهامات اطلقتها عضو لجنـة الخدمات والاعمار هدى سجاد بشأن تقاضي بعض النواب اموالا مقابل سحب تواقيعهم،.

واشارت الى ان المجلس صوت باﻷغلبية على مقترح يسمح لطلاب السادس الإعدادي بتحسين معدلاتهم ومراعاة جدول الامتحانات.
واوضحت ان البرلمان ارجأ التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، لعدم توصل نواب محافظة كركوك الى اتفاق بشأن المادتين 37 و 52 المختلف عليها ، بعد ان تعقد هيئة الرئاسة اجتماعات مشتركة مع ممثلي كركوك اليوم الاحد وغدا الاثنين للتوصل الى اتفاق وصيغة مقبولة.

واشارت الى ان مجلس النواب قرر ايضا تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008، على أن يستكمل التصويت بعد عقد جلسة مشتركة للجنتين المختصتين القانونية وشؤون الاقاليم مع هيئة الرئاسة للوصول الى صيغة نهائية .

واوضحت الصحيفة ان مجلس النواب مضى الى التصويت على صيغة قرار بخصوص إلزام وزارة الكهرباء باستثناء محافظة البصرة من القطع المبرمج وإعطائها كامل حصتها خلال اشهر الصيف، كما صوت على مقترح لجنة التربية النيابية الذي ينص على السماح لطلبة الصف السادس الإعدادي بمنحهم فرصة تحسين معدلاتهم ومراعاة جدول الامتحانات، فيما انهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، وقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد.


وبشان قانون العفو العام نقلت صحيفة المشرق عن رئيس اللجنة القانونية النيابية, محسن السعدون , قوله, ان ابرز النقاط الخلافية بشأن قانون العفو العام تتعلق بقضية الخطف, مشيراً الى انه في حال عدم الوصول الى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية فسيكون القانون المصوت عليه في 25 اب 2016 هو النافذ من دون تعديل.

وقال السعدون: ان " اللجنة القانونية سبق لها وان قدمت مقترحاً لتعديل قانون العفو العام وتم استكمال القراءة الاولى له", مبيناً ان " هناك مقترح قانون اخر ارسل من قبل الحكومة وقد وصلنا فيه الى مرحلة التصويت , لكن الحكومة ارتات ان تسحبه للتعديل عليه".

واضاف ان " اللجنة مازالت في نقاش وحوار مع الحكومة حول بعض النقاط الخلافية التي كانت سببا في تاجيل التصويت عليه", لافتاً الى ان " الخلافات بسيطة حول مقترح تعديل القانون واخذنا كلجنة برلمانية مختصة باغلب ملاحظات الحكومة".

واوضح السعدون ان " ابرز نقاط الخلاف تتعلق بقضية الخطف , حيث ارتأينا رفع مادة الخطف من مقترح القانون ", مؤكدا انه " في حال عدم الوصول الى اتفاق نهائي حول النقاط الخلافية فسيكون القانون النافذ المصوت عليه في 25 اب 2016 هو المعمول به دون التعديل.

صحيفة الزمان اهتمت باسترجاع مبالغ لوزارة العمل كانت موقوفة لدى مصرف الرشيد.

وقالت ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استرجعت مليارا و478 مليون دينار موقوفة لدى مصرف الرشيد الذي امتنع عن اعادتها الى هيئة الحماية الاجتماعية وتحويلها الى خزينة وزارة المالية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم في بيان ان (الوزير محمد شياع السوداني وجه بمتابعة الاموال التي كانت موقوفة لدى المصرف ورفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بتلك الاموال التي اودعت منذ عام 2008 كونها مخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية ولم يتم استثمارها ، حيث قام المصرف بإيقاف تلك الاموال وتحويلها الى وزارة المالية كإيراد لخزينة الدولة).
واضاف ان (تلك الاموال تعود لإعانات المستفيدين من شبكة الحماية وهي مثبتة بكشوفات توضح ذلك الا ان المصرف امتنع عن اعادتها رغم الكتب الرسمية والمخاطبات التي تطالبه بها ما دفع الوزارة لرفع دعوى قضائية ضد المصرف لإعادتها)،.

واوضح انه (بمتابعة مستمرة من السوداني وبجهود مدير القانونية في هيئة الحماية عبد الامير شاطي عزيز والموظف محمد سعدي فاضل استرجعت الوزارة المبلغ بعد كسب الدعوى وتحميل المصرف الفوائد التأخيرية المترتبة كون تلك الاموال تعود الى شرائح بسيطة في المجتمع تمنح كإعانات اجتماعية لها لمساعدتها على تجاوز محنة الفقر)،.

وتابع ان (السوداني اوعز بتكريم الموظفين لحرصهم وتفانيهم في اداء الواجب وحفاظهم على اموال الفقراء المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية). من جهة اخرى نوهت الوزارة الى ان رواتب الشهداء واسرهم تمنح من هيئة التقاعد الوطنية وليس من دائرة الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام