فيحان : الدستور العراقي مثل اساسا لبناء دولة اتحادية ذات نظام جمهوري نيابي
بغداد/نينا/ اكد النائب الاول لرئيسِ مجلسِ النوابِ عدنان فيحان الدليمي :" ان الدستور العراقي مثل اساسا لبناء دولة اتحادية ذات نظام جمهوري نيابي".
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول :" ان فيحان ، رعى أعمالَ الملتقى العراقيِّ الأوروبيِّ للحوارِ الدستوري، الذي عُقدَ اليومَ الخميسَ في العاصمةِ البرتغاليةِ لشبونة تحتَ شعارِ: “التحولات الدستورية وبناء الدولة الديمقراطية في جنوب اوروبا: دروس وفرص للعراق”، بحضورِ نخبة من الخبراءِ الدستوريينَ والقانونيينَ من إسبانيا والبرتغالِ وإيطاليا واليونان".
وأشار فيحان إلى أن الدستورَ العراقيَّ مثَّلَ أساساً لبناءِ دولةٍ اتحاديةٍ ذاتِ نظامٍ جمهوريٍّ نيابي، وجاء تعبيراً عن إرادةِ الشعبِ، مُبيناً :" ان مرورَ خمسِ دوراتٍ انتخابيةٍ على تطبيقِه أظهرَ ضرورةَ مراجعةِ نصوصِ الدستورِ التي سببت انسداداتٍ سياسيةً مُتكررةً، الأمرُ الذي يستدعي مراجعةَ التجربةِ الدستوريةِ برؤيةٍ واقعيةٍ ومسؤولة".
وأوضح النائبُ الأولُ أن مسارَ التعديلِ الدستوريِّ لا بدَّ أن يُنظرَ إليه من زوايا متعددةٍ، تتمثلُ في توافرِ الإرادةِ السياسيةِ المدعومةِ بالنخبِ والكفاءاتِ المجتمعيةِ، وتحقيقِ الضماناتِ المتبادلةِ بين الشركاءِ السياسيين، وتحديدِ التعديلاتِ المطلوبةِ ، استناداً إلى واقعِ التطبيقِ والمكتسباتِ المتحققةِ، واعتمادِ التدرجِ في إنجازِها بما يسهمُ في تجاوزِ حالةِ الجمودِ وتبديدِ المخاوف".
وفي سياقِ تحديدِ أولوياتِ التعديلِ، بيَّن فيحان أن التعديلاتِ المُقترحةَ يمكنُ تصنيفُها إلى ثلاثةِ مستوياتٍ: تعديلاتٌ حتميةٌ تتعلقُ بنصوصٍ تستوجبُ المعالجةَ، ومنها ما يتعلقُ بجلسةِ انتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ وتحديدِ الكتلةِ النيابيةِ الأكثرِ عدداً، وأخرى إصلاحيةٌ تتعلقُ بتحديدِ عددِ أعضاءِ مجلسِ النوابِ وإدارةِ الثرواتِ النفطيةِ والغازيةِ وانتخابِ مجالسِ المحافظاتِ والمحافظينَ، فضلاً عن تعديلاتٍ ستراتيجيةٍ تتصلُ بهيكليةِ السلطاتِ، وفي مُقدمتِها مجلسُ الاتحادِ وتفاصيلُ عملِ الهيئاتِ المستقلةِ وارتباطاتِها الدِستورية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول :" ان فيحان ، رعى أعمالَ الملتقى العراقيِّ الأوروبيِّ للحوارِ الدستوري، الذي عُقدَ اليومَ الخميسَ في العاصمةِ البرتغاليةِ لشبونة تحتَ شعارِ: “التحولات الدستورية وبناء الدولة الديمقراطية في جنوب اوروبا: دروس وفرص للعراق”، بحضورِ نخبة من الخبراءِ الدستوريينَ والقانونيينَ من إسبانيا والبرتغالِ وإيطاليا واليونان".
وأشار فيحان إلى أن الدستورَ العراقيَّ مثَّلَ أساساً لبناءِ دولةٍ اتحاديةٍ ذاتِ نظامٍ جمهوريٍّ نيابي، وجاء تعبيراً عن إرادةِ الشعبِ، مُبيناً :" ان مرورَ خمسِ دوراتٍ انتخابيةٍ على تطبيقِه أظهرَ ضرورةَ مراجعةِ نصوصِ الدستورِ التي سببت انسداداتٍ سياسيةً مُتكررةً، الأمرُ الذي يستدعي مراجعةَ التجربةِ الدستوريةِ برؤيةٍ واقعيةٍ ومسؤولة".
وأوضح النائبُ الأولُ أن مسارَ التعديلِ الدستوريِّ لا بدَّ أن يُنظرَ إليه من زوايا متعددةٍ، تتمثلُ في توافرِ الإرادةِ السياسيةِ المدعومةِ بالنخبِ والكفاءاتِ المجتمعيةِ، وتحقيقِ الضماناتِ المتبادلةِ بين الشركاءِ السياسيين، وتحديدِ التعديلاتِ المطلوبةِ ، استناداً إلى واقعِ التطبيقِ والمكتسباتِ المتحققةِ، واعتمادِ التدرجِ في إنجازِها بما يسهمُ في تجاوزِ حالةِ الجمودِ وتبديدِ المخاوف".
وفي سياقِ تحديدِ أولوياتِ التعديلِ، بيَّن فيحان أن التعديلاتِ المُقترحةَ يمكنُ تصنيفُها إلى ثلاثةِ مستوياتٍ: تعديلاتٌ حتميةٌ تتعلقُ بنصوصٍ تستوجبُ المعالجةَ، ومنها ما يتعلقُ بجلسةِ انتخابِ رئيسِ الجمهوريةِ وتحديدِ الكتلةِ النيابيةِ الأكثرِ عدداً، وأخرى إصلاحيةٌ تتعلقُ بتحديدِ عددِ أعضاءِ مجلسِ النوابِ وإدارةِ الثرواتِ النفطيةِ والغازيةِ وانتخابِ مجالسِ المحافظاتِ والمحافظينَ، فضلاً عن تعديلاتٍ ستراتيجيةٍ تتصلُ بهيكليةِ السلطاتِ، وفي مُقدمتِها مجلسُ الاتحادِ وتفاصيلُ عملِ الهيئاتِ المستقلةِ وارتباطاتِها الدِستورية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
