الحلبوسي يترأس اجتماعا استضافته لجنة الاقاليم بحضور قادة الشرطة في المحافظات ويؤكد: لا تهاون مع الفساد أو استغلال السلطة
بغداد / نينا/ ترأس رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استضافته لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، بحضور قادة الشرطة في المحافظات؛ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإعادة تنظيم الصلاحيات.
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه أن فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسؤولياتٌ لا تقبل التهاون أو المساومة، مشدداً على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية، وتمكين الأجهزة الأمنية من إدارة الملفات الأمنية في المحافظات بكفاءة واستقلالية مهنية، وإنهاء حالات تداخل الصلاحيات والتجاوز عليها.
وشدَّد على أن مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية ومحاسبة المتورطين في الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة تمثّلُ أولويّةً لا يمكن التراجع عنها، مؤكداً أن الصلاحيات الأمنية وُجدت لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، وليس للتجاوز على حقوقهم أو استغلال مواقع المسؤولية.
وشدد رئيس مجلس النواب علي ضرورةَ اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص في اختيار المحققين، بما يضمن مهنية الإجراءات التحقيقية ودقّة عرض الوقائع والأدلّة أمام قاضي التحقيق، مشدداً على أهمية الحدِّ من حالات الابتزاز والمساومة ومنع استغلال التحقيقات لتحقيق مصالح ومنافع شخصية.
وأكد أن مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية، وسيواصل متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصّرين وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو تدخّلات سياسية، مشدداً على أن قوة المؤسسة الأمنية تُقاس بقدرتها على حماية المواطن، واحترام القانون، وصون هيبة الدولة.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه قيادات الشرطة في المحافظات، وأهمية تأمين التخصيصات المالية والاحتياجات الأساسية للأجهزة الأمنية ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن قدرتها على أداء واجباتها بكفاءة. بالاضافة الى استعراض المقترحات والمعالجات التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن وضوح الصلاحيات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه أن فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسؤولياتٌ لا تقبل التهاون أو المساومة، مشدداً على ضرورة رفع الجاهزية الأمنية، وتمكين الأجهزة الأمنية من إدارة الملفات الأمنية في المحافظات بكفاءة واستقلالية مهنية، وإنهاء حالات تداخل الصلاحيات والتجاوز عليها.
وشدَّد على أن مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية ومحاسبة المتورطين في الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة تمثّلُ أولويّةً لا يمكن التراجع عنها، مؤكداً أن الصلاحيات الأمنية وُجدت لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، وليس للتجاوز على حقوقهم أو استغلال مواقع المسؤولية.
وشدد رئيس مجلس النواب علي ضرورةَ اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص في اختيار المحققين، بما يضمن مهنية الإجراءات التحقيقية ودقّة عرض الوقائع والأدلّة أمام قاضي التحقيق، مشدداً على أهمية الحدِّ من حالات الابتزاز والمساومة ومنع استغلال التحقيقات لتحقيق مصالح ومنافع شخصية.
وأكد أن مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية، وسيواصل متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصّرين وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو تدخّلات سياسية، مشدداً على أن قوة المؤسسة الأمنية تُقاس بقدرتها على حماية المواطن، واحترام القانون، وصون هيبة الدولة.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه قيادات الشرطة في المحافظات، وأهمية تأمين التخصيصات المالية والاحتياجات الأساسية للأجهزة الأمنية ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن قدرتها على أداء واجباتها بكفاءة. بالاضافة الى استعراض المقترحات والمعالجات التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن وضوح الصلاحيات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
