الإطار التنسيقي يناقش في اجتماعه الدوري بحضور رئيس الوزراء عددًا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية
وبحث المجتمعون ، حسب بيان للدائرة الاعلامية للاطار قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه بما ينظم عمل الهيئة ويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة عدد من القوانين الأساسية، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد، بما يسهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة.
وفي ملف تشكيل الحكومة، تابع الإطار الحوارات الجارية، مؤكدًا ضرورة حسم الملف، وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها.
وناقش الاجتماع ، تنظيم العمل الداخلي للإطار التنسيقي، مؤكدا اهمية وضع لائحة وقواعد تنظم آليات العمل واتخاذ القرار، بما يعزز المؤسسية ووحدة الموقف./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام