هيئتا النزاهة الاتحادية والاقليم تؤكدان ضرورة تكثيف الدور الردعي لمُؤسَّسات مكافحة الفساد
بغداد/نينا/اكدت هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في اقليم كردستان ضرورة تكثيف الدور الردعي لمُؤسَّسات مكافحة الفساد
وقالت الهيئة في بيان" في ختام زيارة وفد من هيئة النزاهة برئاسة رئيس الهيئة محمد علي اللامي انه انطلاقاً من المسؤوليَّة الوطنيَّة المُشتركة في حماية المال العام وصيانة مُؤسَّسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافيَّة وسيادة القانون، تؤكد هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق عزمهما على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما، بما ينسجم مع مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدَّل، وقانون هيئة النزاهة لإقليم كردستان رقم (٣ لسنة ٢٠١١) المعدّل، وبما يعزّز تكامل عمل الأجهزة الرقابيَّة في عموم العراق.
واعربت الهيئتان عن تقديرهما للدعم الذي تقدمه السلطات الثلاث: القضائيَّة والتشريعيَّة والتنفيذيَّة، سواءٌ على مستوى الاتحاد أو على مُستوى الإقليم، لجهود الأجهزة الرقابيَّة في مُلاحقة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المُتحصّلة منه، وفي مُقدّمتها السلطة القضائيَّة التي تُمثّلُ المظلة الدستوريَّة والقانونيَّة لإجراءات التحرّي والتحقيق والملاحقة، فضلاً عن دعم رئاسة الجمهوريَّة ورئاسة الإقليم ومُساندتهما لجهود مُؤسَّسات الدولة الرقابيَّة، بما يسهم في تمكينها من أداء مهامها باستقلاليَّة وفاعليَّة.
وشددت" الهيئتان على ضرورة تكثيف الدور الردعي لمُؤسَّسات مكافحة الفساد؛ ليشمل جميع الجغرافيَّة العراقيَّة، وتذليل الإجراءات حتى لا تكون الجغرافيَّة حائلاً يمنع التنسيق أو يعيق تضافر الجهود، مُنوّهتين بأهميَّـة تطوير آليات التعاون في تنفيذ مُذكّرات القبض والأوامر والقرارات القضائيَّة، بما يضمن إنفاذ القانون وعدم تمكين المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإداريَّة أو الجغرافيَّة؛ للإفلات من الإجراءات القانونيَّة، والعمل بروح الفريق الواحد في مُلاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.
واضاف البيان" في هذا السياق أنَّ لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمُتحصّلات الفساد وعائداته، وأنَّ التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الحكومة الاتحاديَّة وإقليم كردستان يُمثّلُ ركناً أساسياً في تضييق منافذ الهروب وإخفاء الأموال المُتحصّلة من جرائم الفساد، وتعزيز جهود استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائيَّة.
واضاف البيان" ان الهيئتين اتفقتا على تعزيز التعاون في المجالات التدريبيَّة والتوعويَّة والوقائيَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمُساءلة.
واوضح البيان" ان الهييتين تؤمنان بأنَّ تكامل الأدوار الرقابيَّة بين بغداد وأربيل، في إطار الدستور والقانون، يُعزّزُ ثقة المواطن بمؤسّسات الدولة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطنيّ وتوفير بيئةٍ مُستقرةٍ وآمنةٍ للاستثمار، ويؤكد أنَّ حماية المال العام ومُكافحة الفساد مسؤوليَّة وطنيَّة مشتركة لا تحول دونها الحدود الإداريَّة، وأنَّ الجميع يدٌ واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهيئة في بيان" في ختام زيارة وفد من هيئة النزاهة برئاسة رئيس الهيئة محمد علي اللامي انه انطلاقاً من المسؤوليَّة الوطنيَّة المُشتركة في حماية المال العام وصيانة مُؤسَّسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافيَّة وسيادة القانون، تؤكد هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق عزمهما على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بينهما، بما ينسجم مع مبادئ الدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدَّل، وقانون هيئة النزاهة لإقليم كردستان رقم (٣ لسنة ٢٠١١) المعدّل، وبما يعزّز تكامل عمل الأجهزة الرقابيَّة في عموم العراق.
واعربت الهيئتان عن تقديرهما للدعم الذي تقدمه السلطات الثلاث: القضائيَّة والتشريعيَّة والتنفيذيَّة، سواءٌ على مستوى الاتحاد أو على مُستوى الإقليم، لجهود الأجهزة الرقابيَّة في مُلاحقة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال المُتحصّلة منه، وفي مُقدّمتها السلطة القضائيَّة التي تُمثّلُ المظلة الدستوريَّة والقانونيَّة لإجراءات التحرّي والتحقيق والملاحقة، فضلاً عن دعم رئاسة الجمهوريَّة ورئاسة الإقليم ومُساندتهما لجهود مُؤسَّسات الدولة الرقابيَّة، بما يسهم في تمكينها من أداء مهامها باستقلاليَّة وفاعليَّة.
وشددت" الهيئتان على ضرورة تكثيف الدور الردعي لمُؤسَّسات مكافحة الفساد؛ ليشمل جميع الجغرافيَّة العراقيَّة، وتذليل الإجراءات حتى لا تكون الجغرافيَّة حائلاً يمنع التنسيق أو يعيق تضافر الجهود، مُنوّهتين بأهميَّـة تطوير آليات التعاون في تنفيذ مُذكّرات القبض والأوامر والقرارات القضائيَّة، بما يضمن إنفاذ القانون وعدم تمكين المطلوبين في قضايا الفساد من استغلال الحدود الإداريَّة أو الجغرافيَّة؛ للإفلات من الإجراءات القانونيَّة، والعمل بروح الفريق الواحد في مُلاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.
واضاف البيان" في هذا السياق أنَّ لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمُتحصّلات الفساد وعائداته، وأنَّ التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الحكومة الاتحاديَّة وإقليم كردستان يُمثّلُ ركناً أساسياً في تضييق منافذ الهروب وإخفاء الأموال المُتحصّلة من جرائم الفساد، وتعزيز جهود استردادها وإعادتها إلى الخزينة العامة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائيَّة.
واضاف البيان" ان الهيئتين اتفقتا على تعزيز التعاون في المجالات التدريبيَّة والتوعويَّة والوقائيَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمُساءلة.
واوضح البيان" ان الهييتين تؤمنان بأنَّ تكامل الأدوار الرقابيَّة بين بغداد وأربيل، في إطار الدستور والقانون، يُعزّزُ ثقة المواطن بمؤسّسات الدولة، ويسهم في حماية الاقتصاد الوطنيّ وتوفير بيئةٍ مُستقرةٍ وآمنةٍ للاستثمار، ويؤكد أنَّ حماية المال العام ومُكافحة الفساد مسؤوليَّة وطنيَّة مشتركة لا تحول دونها الحدود الإداريَّة، وأنَّ الجميع يدٌ واحدة في إنفاذ القانون وملاحقة الفاسدين ومنع إفلاتهم من العقاب./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
