قاضية امريكية تبطل سياسة تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة
بغداد /نينا/ ابطلت قاضية فيدرالية امريكية سياسة ، اقرتها ادارة ترامب وعلقت بموجبها اصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، معتبرة :" ان القرار يتجاوز صلاحيات وزير الخارجية ماركو روبيو القانونية".
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية، جانيت فارغاس، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني "غير قانونية بشكل واضح"، وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي سحب صراحة من وزير الخارجية سلطة التدخل في الاجراءات المتعلقة بموظفي القنصليات وتأشيرات الهجرة.
وذكرت فارغاس في قرارها :" ان السياسة، التي تحظر بصورة شاملة اصدار تأشيرات الهجرة استنادا الى جنسية مقدم الطلب، "تمثل الغاء مباشرا لهذا النظام القانوني".
وشمل تعليق اصدار التأشيرات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان، مثل البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنغلاديش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية القرار بالقول إن مواطني تلك الدول "من المرجح بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئا على الدولة"، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة. ولم تصدر الوزارة، حتى الآن، تعليقا على الحكم.
وجاء قرار فارغاس، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الأفريقية معا"، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار.
وتتبنى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، في حين تتهم جماعات حقوقية الإدارة بانتهاك حرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية، وخلق بيئة غير آمنة، خصوصا للأقليات العرقية التي عبرت عن مخاوفها من التمييز./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية، جانيت فارغاس، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني "غير قانونية بشكل واضح"، وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي سحب صراحة من وزير الخارجية سلطة التدخل في الاجراءات المتعلقة بموظفي القنصليات وتأشيرات الهجرة.
وذكرت فارغاس في قرارها :" ان السياسة، التي تحظر بصورة شاملة اصدار تأشيرات الهجرة استنادا الى جنسية مقدم الطلب، "تمثل الغاء مباشرا لهذا النظام القانوني".
وشمل تعليق اصدار التأشيرات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان، مثل البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنغلاديش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وبررت وزارة الخارجية القرار بالقول إن مواطني تلك الدول "من المرجح بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئا على الدولة"، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة. ولم تصدر الوزارة، حتى الآن، تعليقا على الحكم.
وجاء قرار فارغاس، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الأفريقية معا"، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار.
وتتبنى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، في حين تتهم جماعات حقوقية الإدارة بانتهاك حرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية، وخلق بيئة غير آمنة، خصوصا للأقليات العرقية التي عبرت عن مخاوفها من التمييز./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
