اسطنبول /نينا/ دان وزراء خارجية تركيا والإمارات وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والسعودية والأردن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم بشكل قاطع لمخطط "E1" والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة .

وأكد الوزراء، في بيان مشترك اليوم الجمعة، أن أعمال العنف والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وحذر وزراء الخارجية في بيانهم من أن مخطط "E1" يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه توسيع المستوطنات وتعزيز سياسة الضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تشكل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

وأكد الوزراء على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وحذروا من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط "E1" الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.

وطالبوا بوقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مشددين على أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.

ودعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

كما حثوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يذكر ان مشروع "E1" يهدف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم اليهودية بالقدس الغربية عبر منطقة تقع شرق القدس، بالقرب من بلدة العيزرية الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد صادرت عام 1999 نحو 12 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في المنطقة، تمهيدًا لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية وفنادق بصورة غير قانونية .

وجمّدت الحكومات الإسرائيلية السابقة المشروع تحت ضغوط من الإدارات الأمريكية، قبل أن يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المشروع في أيلول 2025.

ويثير المشروع مخاوف من أنه سيؤدي عمليًا إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، فضلًا عن فصل القدس الشرقية عن أجزاء من الضفة الغربية، بما يزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام