النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لمتهم بالابتزاز بانتحال صفة رسمية
بغداد / نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق مُتَّهمٍ؛ بانتحال صفة رسميَّة وابتزازه أحد المواطنين واستحصاله مبلغاً مالياً منه بزعم قدرته على غلق دعوى تحقيقيَّةٍ تخصُّ والدته.
وافادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة، بأنَّ محكمة جنح الحلة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق المُدان، بعد إيهامه أحد المواطنين بوجود دعوى بحقِّ والدته وأنه يعمل في إحدى اللجان الرقابيَّة، وادّعائه امتلاك النفوذ والقدرة على التأثير في إجراءات التحقيق، وغلق الملفّ، لافتةً إلى أنه أقدم على استحصال مبلغٍ ماليٍّ بزعم إيصاله إلى أحد المُحقّقين ووعدٍ كاذب بغلق الدعوى التي تبيَّن أنَّ والدته ليست طرفاً فيها سوى كونها شاهدةً.
وأضافت :" انَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات وأقوال المُشتكي والشهود، توصَّلت إلى قناعتها بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكمها بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (١/٣١٢) من قانون العقوبات، مع منح المُشتكي حقَّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".
وسبق للهيئة أنْ حذَّرت من محاولات استغلال حملتها في تعقُّب الفاسدين من قبل بعض المُبتزين ومُنتحلي صفة الانتساب إليها، مُؤكّدةً أنَّ إجراءاتها تتمَّ وفق السياقات القانونيَّة وبموجب المُذكَّرات القضائيَّة، داعيةً المواطنين والمؤسَّسات إلى عدم التجاوب مع أيِّ شخصٍ يدَّعي الانتساب إليها خارج السياقات الرسميَّة، والإبلاغ عنه عبر الرقم المجاني للهيئة (١٥٤)./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وافادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة، بأنَّ محكمة جنح الحلة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحق المُدان، بعد إيهامه أحد المواطنين بوجود دعوى بحقِّ والدته وأنه يعمل في إحدى اللجان الرقابيَّة، وادّعائه امتلاك النفوذ والقدرة على التأثير في إجراءات التحقيق، وغلق الملفّ، لافتةً إلى أنه أقدم على استحصال مبلغٍ ماليٍّ بزعم إيصاله إلى أحد المُحقّقين ووعدٍ كاذب بغلق الدعوى التي تبيَّن أنَّ والدته ليست طرفاً فيها سوى كونها شاهدةً.
وأضافت :" انَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات وأقوال المُشتكي والشهود، توصَّلت إلى قناعتها بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكمها بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (١/٣١٢) من قانون العقوبات، مع منح المُشتكي حقَّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".
وسبق للهيئة أنْ حذَّرت من محاولات استغلال حملتها في تعقُّب الفاسدين من قبل بعض المُبتزين ومُنتحلي صفة الانتساب إليها، مُؤكّدةً أنَّ إجراءاتها تتمَّ وفق السياقات القانونيَّة وبموجب المُذكَّرات القضائيَّة، داعيةً المواطنين والمؤسَّسات إلى عدم التجاوب مع أيِّ شخصٍ يدَّعي الانتساب إليها خارج السياقات الرسميَّة، والإبلاغ عنه عبر الرقم المجاني للهيئة (١٥٤)./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
