مجلس محافظة بغداد يعلن استكمال الاجراءات الادارية والقانونية للمرشحين لشغل منصبي قائمقام ومدير ناحية
بغداد / نينا/ اعلن مجلس محافظة بغداد استكمال الاجراءات الادارية والقانونية للمرشحين لشغل منصبي قائممقام ومدير ناحية.
وطالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، حيدر موحان الفياض، بتحديد جلسة لمجلس المحافظة لغرض التصويت وانتخاب رؤساء جدد للوحدات الادارية في العاصمة بغداد.
واكد الفياض، من خلال كتاب رسمي رُفع إلى رئيس مجلس محافظة بغداد، أن المجلس ولجانه المختصة استكملت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالمرشحين لشغل منصبي قائممقام ومدير ناحية، من بين المرشحين المستوفين للشروط القانونية، ما يستوجب عقد جلسة للمجلس واجراء عملية التصويت وانتخاب رؤساء جدد للوحدات الإدارية.
وأشار رئيس لجنة النزاهة إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في شغل مناصبهم لمدة تجاوزت 15 عاماً، مبيناً أن استمرارهم في هذه المناصب يشكل مخالفة للأطر والقوانين النافذة وتجاوزاً للمدة القانونية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على المصلحة العامة وأداء هذا المرفق الخدمي المهم.
وشدد الفياض على ضرورة حسم ملف رؤساء الوحدات الإدارية وفق السياقات القانونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة بغداد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وطالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، حيدر موحان الفياض، بتحديد جلسة لمجلس المحافظة لغرض التصويت وانتخاب رؤساء جدد للوحدات الادارية في العاصمة بغداد.
واكد الفياض، من خلال كتاب رسمي رُفع إلى رئيس مجلس محافظة بغداد، أن المجلس ولجانه المختصة استكملت جميع الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالمرشحين لشغل منصبي قائممقام ومدير ناحية، من بين المرشحين المستوفين للشروط القانونية، ما يستوجب عقد جلسة للمجلس واجراء عملية التصويت وانتخاب رؤساء جدد للوحدات الإدارية.
وأشار رئيس لجنة النزاهة إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في شغل مناصبهم لمدة تجاوزت 15 عاماً، مبيناً أن استمرارهم في هذه المناصب يشكل مخالفة للأطر والقوانين النافذة وتجاوزاً للمدة القانونية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على المصلحة العامة وأداء هذا المرفق الخدمي المهم.
وشدد الفياض على ضرورة حسم ملف رؤساء الوحدات الإدارية وفق السياقات القانونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة بغداد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
