بغداد/نينا/ بحث وفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والخدمة العامة الاتحادية والشباب والرياضة النيابية، سبل تطوير تشريعات سوق العمل وتعزيز حماية حقوق العاملين، خلال اجتماع عقد في مجلس النواب.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوفد الذي يضم كلا من المدير العام للدائرة القانونية في الوزارة احمد هادي والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني اسامة الخفاجي الى جانب المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية، ناقش آليات التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني لمراجعة وتعديل قانون العمل رقم (37) لسنة 2015، بما ينسجم مع متطلبات التنمية وتطورات سوق العمل، ويدعم توجهات الحكومة في تعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العاملين".

واستعرضت اللجنة النيابية رؤيتها بشأن تعديل قانون العمل والأسباب الموجبة لذلك، فضلاً عن الخطوات المتخذة لتطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق العمل، مع تبادل وجهات النظر بشأن أبرز الأولويات التشريعية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، روبي السالم، والمسؤول الفني، السيد وسام جاسب، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني للعراق في مجال تحديث وتطوير تشريعات العمل، بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظومة التشريعية ومواكبتها لمتطلبات سوق العمل.

وشدد وفد الوزارة على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل عند تطوير السياسات والتشريعات وتنفيذها، بما يدعم ترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام