بغداد / نينا / اعلنت كتلة الصادقون النيابية ، مضيها في إجراءاتها الدستورية والنيابية للرد على العدوان الامريكي السعودي الذي استهدف مقرات هيئة الحشد الشعبي، وفي مقدمتها طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية المعنية، وفتح تحقيق نيابي شامل في ملابسات العدوان وحجم الخروقات والأضرار، وصولًا إلى الإسراع بإقرار مشروعي قانونَي الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، وهيكلية وتنظيم هيئة الحشد الشعبي، باعتبارهما استحقاقًا تشريعيًا وطنيًا يحصّن المؤسسة ويعزز مكانتها القانونية والدستورية.



وطالب رئيس الكتلة النائب عدي عواد ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد ، الحكومة العراقية باتخاذ موقف يرتقي إلى حجم الاعتداء، عبر تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، وتحريك المسارين العربي والإسلامي، واستدعاء سفيري الولايات المتحدة والسعودية وتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين، فضلًا عن إعلان نتائج التحقيقات وخطة حماية الأجواء والمنشآت العراقية .

واضاف ، ان " الإجراءات البرلمانية التي تمضي بها كتلة الصادقون النيابية ، تشمل استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والخارجية، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، في جلسة مخصصة خلال الأسبوع الجاري لبيان ملابسات العدوان وإجراءات الرد ومنع التكرار " .

واوضح ، ان " التحقيق النيابي يتضمن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من " الأمن والدفاع و العلاقات الخارجية والمالية " لتقدم تقريرها خلال (15) يوما عن حجم الخروقات والأضرار ".


وعن تشريع قانوني الحشد ، اكد عواد استكمال جمع تواقيع النواب لإدراج مشروعي قانوني الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي و هيكلية وتنظيم هيئة الحشد الشعبي في جدول أعمال المجلس، والمضي بقراءتهما وإقرارهما .

وحول مشروع القرار النيابي الموحد ، اوضح ان مسودة القرار التي أعدتها الكتلة، تقضي بإدانة العدوان واعتباره انتهاكاً للسيادة وإلزام الحكومة بجدول زمني معلن لإكمال إخراج القوات الأجنبية ، ومراجعة الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية وعرضها على المجلس ، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وإقرار حقوق الشهداء والجرحى وجبر الأضرار " .

وعن المسار المالي ، اشار الى العمل عبر اللجنة المالية النيابية لتأمين التخصيصات العاجلة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وإعادة تأهيل المقرات المتضررة، وشمول شهداء العدوان بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل ، كما ستتولى الخلية البرلمانية المشتركة لمتابعة ملف السيادة والعدوان التنسيق مع الكتل الحليفة ومتابعة التنفيذ، مع إعادة تقييم أولى خلال (48) ساعة لتثبيت طلب الاستضافة وحصيلة تواقيع إدراج القانونين، وثانية عند استلام تقرير لجنة التحقيق خلال (15) يوماً ./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام