سعد معن: توحيد السلاح والقرار الامني تحت مظلة الدولة ركن اساسي في بناء دولة المؤسسات
بغداد / نينا / اكد رئيس خلية الاعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم الخميس:" ان توحيد السلاح والقرار الامني تحت مظلة الدولة يعد ركناً اساسياً في بناء دولة المؤسسات "..
وقال معن في بيان :" ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي ويدار وفق رؤية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة بما يحفظ السلم الأهلي ويعزز الاستقرار المجتمعي".
واضاف :" ان المؤسسات الأمنية المعنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية".
واشار الفريق معن الى :" ان اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها وهي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة ، وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة".
واوضح :" ان المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان".
وبيّن :" ان اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون"، مؤكداً أن"هناك إدراكاً متزايداً لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني".
وشدد على :" ان توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات لما يوفره من وضوح في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال معن في بيان :" ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي ويدار وفق رؤية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة بما يحفظ السلم الأهلي ويعزز الاستقرار المجتمعي".
واضاف :" ان المؤسسات الأمنية المعنية تواصل أداء دورها في تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية".
واشار الفريق معن الى :" ان اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل عملها وهي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة ، وتنفذ خططها وفق مراحل واضحة".
واوضح :" ان المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عموم العراق باستثناء إقليم كردستان".
وبيّن :" ان اللجنة تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون"، مؤكداً أن"هناك إدراكاً متزايداً لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية لما يمثله ذلك من ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين وتوحيد القرار الأمني".
وشدد على :" ان توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات لما يوفره من وضوح في المسؤوليات وسرعة في اتخاذ القرار ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
