الهيئة العامة للآثار والتراث تجري كشفاً ميدانياً على ضفة نهر دجلة بالقرب من فندق المنصور للتحقق من مؤشرات أثرية
بغداد/نينا/ اجرت اللجنة الفنية المُتخصصة في هيئة الآثار والتراث كشفاً ميدانياً بالقرب من فندق المنصور، على ضفة نهر دجلة في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية ما تم تداوله، في تقرير نشره الناشط والمدون، ستار جودة.
وترأس اللجنة، مُفتش آثار وتُراث بغداد، هشام فاضل عباس، بُمشاركة مُوظفين من قسمي التحريات والتنقيبات، حيث تم إجراء كشف أولي للمكان، بهدف التحقق من طبيعة المعالم الموجودة فيه، وتقييم ما إذا كانت تحمل مُؤشرات، أو شواهد ذات قيمة أثرية، تستوجب إتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة.
وأكد مفتش آثار وتراث بغداد، أن أعمال الكشف، تأتي ضمن الواجبات القانونية المُناطة بالهيئة العامة للآثار والتراث، في مُتابعة جميع البلاغات والمعلومات المُتعلقة بالمواقع الأثرية، مشيراً إلى أن اللجنة ستُعد تقريراً فنياً مفصلاً بنتائج الكشف، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المُناسبة، وفق أحكام قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002م.
وأكدت الهيئة العامة للآثار والتراث، استمرارها في مُتابعة جميع المواقع، التي ترد بشأنها معلومات أو مؤشرات، تستدعي التحقق، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية الإرث الحضاري العراقي، والحفاظ على الشواهد التأريخية، من أي تجاوز أو اندثار، داعيةً المُواطنين والباحثين والمُهتمين، إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مواقع، أو لقى أثرية، عبر القنوات الرسمية، بما يُسهم في صون التراث الثقافي للأجيال القادمة. /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وترأس اللجنة، مُفتش آثار وتُراث بغداد، هشام فاضل عباس، بُمشاركة مُوظفين من قسمي التحريات والتنقيبات، حيث تم إجراء كشف أولي للمكان، بهدف التحقق من طبيعة المعالم الموجودة فيه، وتقييم ما إذا كانت تحمل مُؤشرات، أو شواهد ذات قيمة أثرية، تستوجب إتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة.
وأكد مفتش آثار وتراث بغداد، أن أعمال الكشف، تأتي ضمن الواجبات القانونية المُناطة بالهيئة العامة للآثار والتراث، في مُتابعة جميع البلاغات والمعلومات المُتعلقة بالمواقع الأثرية، مشيراً إلى أن اللجنة ستُعد تقريراً فنياً مفصلاً بنتائج الكشف، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المُناسبة، وفق أحكام قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002م.
وأكدت الهيئة العامة للآثار والتراث، استمرارها في مُتابعة جميع المواقع، التي ترد بشأنها معلومات أو مؤشرات، تستدعي التحقق، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية الإرث الحضاري العراقي، والحفاظ على الشواهد التأريخية، من أي تجاوز أو اندثار، داعيةً المُواطنين والباحثين والمُهتمين، إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مواقع، أو لقى أثرية، عبر القنوات الرسمية، بما يُسهم في صون التراث الثقافي للأجيال القادمة. /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
