بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة..ائتلاف الإعمار والتنمية يؤكد إلتزامه بحماية المرأة العراقية
بغداد/نينا/ أكد ائتلاف الإعمار والتنمية إلتزامه بحماية المرأة العراقية.
وذكر الإئتلاف في بيان:" انه في اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، يجدّد ائتلاف الإعمار والتنمية إلتزامه بحماية المرأة العراقية، بوصفها واجباً دينياً ودستورياً ووطنياً، لا خياراً سياسياً ولا شعار مناسبات".
واضاف:" لقد جعل ديننا الحنيف المودة والرحمة أساساً لبناء الأسرة، وأرسى الدستور العراقي مبدأ صون الكرامة والمساواة أمام القانون، بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية. والعنف ضد النساء والفتيات، بأي صورة كان، ليس شأناً عائلياً خاصاً، بل انتهاكاً للقانون تتحمل الدولة مسؤولية التصدي له".
وثمن ائتلاف الاعمار والتنمية الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية، وفي مقدمتها إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري والإسراع في حسم قضاياها.
كما اشاد باختيار بغداد مقراً دائماً لشبكة "القاضيات العربيات" تتويجاً لمكانة العراق والدور الريادي للقاضيات العراقيات في ترسيخ العدالة.
وتابع:" من اجل تعزيز المكتسبات ورفع شأن المرأة،لابد من المضي في أربعة مسارات:
أولاً - التشريع: دعم إقرار قانون مناهضة العنف الأسري بصيغة توافقية تضمن حماية الضحايا وردع المعتدين.
ثانياً - التمكين الاقتصادي: توسيع تمويل المشاريع الصغيرة للنساء المعيلات والأرامل والمطلقات، فالاستقلال الاقتصادي خط الدفاع الأول أمام العنف.
ثالثاً - القضاء والأمن: توفير الموارد والكوادر المدربة للمحاكم المختصة، وتطوير وحدات الشرطة المجتمعية، وتوسيع مراكز الإيواء والإرشاد.
رابعاً - الوعي المجتمعي: تعزيز دور المؤسسة التربوية والإعلامية والخطاب الديني المعتدل في تصحيح المفاهيم، وترسيخ دور الرجل بوصفه حامياً لأسرته.
واكد أن بناء الدولة لايستقيم بغياب نصف المجتمع عن الأمن والقرار. والمرأة العراقية، بصبرها وعطائها، شريكة أصيلة في مشروع الإعمار والتنمية، وحمايتها مسؤولية مشتركة بين السلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر الإئتلاف في بيان:" انه في اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، يجدّد ائتلاف الإعمار والتنمية إلتزامه بحماية المرأة العراقية، بوصفها واجباً دينياً ودستورياً ووطنياً، لا خياراً سياسياً ولا شعار مناسبات".
واضاف:" لقد جعل ديننا الحنيف المودة والرحمة أساساً لبناء الأسرة، وأرسى الدستور العراقي مبدأ صون الكرامة والمساواة أمام القانون، بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية. والعنف ضد النساء والفتيات، بأي صورة كان، ليس شأناً عائلياً خاصاً، بل انتهاكاً للقانون تتحمل الدولة مسؤولية التصدي له".
وثمن ائتلاف الاعمار والتنمية الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية، وفي مقدمتها إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري والإسراع في حسم قضاياها.
كما اشاد باختيار بغداد مقراً دائماً لشبكة "القاضيات العربيات" تتويجاً لمكانة العراق والدور الريادي للقاضيات العراقيات في ترسيخ العدالة.
وتابع:" من اجل تعزيز المكتسبات ورفع شأن المرأة،لابد من المضي في أربعة مسارات:
أولاً - التشريع: دعم إقرار قانون مناهضة العنف الأسري بصيغة توافقية تضمن حماية الضحايا وردع المعتدين.
ثانياً - التمكين الاقتصادي: توسيع تمويل المشاريع الصغيرة للنساء المعيلات والأرامل والمطلقات، فالاستقلال الاقتصادي خط الدفاع الأول أمام العنف.
ثالثاً - القضاء والأمن: توفير الموارد والكوادر المدربة للمحاكم المختصة، وتطوير وحدات الشرطة المجتمعية، وتوسيع مراكز الإيواء والإرشاد.
رابعاً - الوعي المجتمعي: تعزيز دور المؤسسة التربوية والإعلامية والخطاب الديني المعتدل في تصحيح المفاهيم، وترسيخ دور الرجل بوصفه حامياً لأسرته.
واكد أن بناء الدولة لايستقيم بغياب نصف المجتمع عن الأمن والقرار. والمرأة العراقية، بصبرها وعطائها، شريكة أصيلة في مشروع الإعمار والتنمية، وحمايتها مسؤولية مشتركة بين السلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
