بغداد/نينا/ أكدت وزارة البيئة العراقية، أن الاستمطار الاصطناعي، يُمثل أحد الخيارات العلمية الداعمة لتعزيز الأمن المائي، والتكيف مع التغيرات المناخية، شريطة تنفيذه وفق أُسس علمية، وتقييمات بيئية دقيقة، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي، لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وتوجيهات وزيرة البيئة سروة عبد الواحد، الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي المُستدام، وتعظيم الموارد المائية.

جاء ذلك، خلال مُشاركة الدكتورة رغد أسد العبيدي، المُكلفة بتسيير أعمال الوكيل الفني لوزارة البيئة، في ورشة العمل التُخصصية "الاستمطار الاصطناعي"، التي نظمها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، في مستشارية الأمن القومي، بُمشاركة مُمثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وهيئة المُستشارين، ووزارات النقل والموارد المائية، والجهات ذات العلاقة.

وأكدت العبيدي، أن العراق يُواجه تحديات مناخية وبيئية مُتصاعدة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، وتراجع الإيرادات المائية، الأمر الذي يتطلب اعتماد حلول وتقنيات حديثة، لتعزيز قدرة البلاد على التكيف، وحماية الأمنين المائي والغذائي، والنظم البيئية.

وأوضحت:" أن الاستمطار الاصطناعي، يُعد جزءاً من منظومة مُتكاملة لإدارة الموارد المائية، وليس بديلاً عن ترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة الري، وحماية الموارد المائية، وتعزيز التعاون الإقليمي، مُبينةً أنه يهدف إلى زيادة احتمالية الهطول، من السُحب الطبيعية، وليس إنتاج الأمطار من العدم."

وأضافت:" أن رُؤية الوزارة تقوم على إجراء تقييم بيئي شامل قبل التنفيذ، واعتماد التقنيات الأقلُ تأثيراً على البيئة، وتطوير منظومة وطنية، للرصد الجوي والبيانات المناخية، وبناء القُدرات الوطنية، وإخضاع المشروع لتقييم علمي مُستقل، لقياس جدواه البيئية والاقتصادية."

وفي ختام الورشة، شدّدت العبيدي على أن مواجهة آثار التغير المناخي، تتطلب حلولاً مُبتكرة قائمة على البحث العلمي، والتعاون بين المُؤسسات الوطنية، والشركاء الدوليين، مُؤكدة أن الاستمطار الاصطناعي، يُمكن أن يُسهم في تعزيز الأمن المائي، إذا نُفذ وُفق معايير علمية تحقق حماية البيئة، وأهداف التنمية المُستدامة./انتهى ت











ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام