البصرة / نينا/ اكد النائب عن البصرة ، قصير الجوراني ، متابعة ما يتم تداوله اعلامياً بشأن آلية توزيع الوحدات الادارية في محافظة البصرة، والتي يقال انها تدار بمنطق تقاسم المناصب والمكاسب، لا بمنطق الكفاءة والمسؤولية وخدمة المواطنين.

وقال الجوراني ، النائب عن كتلة /صادقون / في بيان :" اذا صحت هذه المعلومات، فانها تمثل نهجاً مرفوضاً، لان الوحدات الادارية ليست غنائم سياسية، بل مسؤولية وطنية تتعلق بمصالح مئات الآلاف من ابناء البصرة، ويجب ان تُدار وفق معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، مع مراعاة خصوصية الاقضية والنواحي واحترام التوازن الاجتماعي والعشائري والفعاليات المجتمعية فيها".

واضاف :" منذ اداء مجلس محافظة البصرة اليمين القانونية، ينتظر المواطن ان يرى دوراً رقابياً وتشريعياً حقيقياً، لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما هي الانجازات الرقابية التي حققها المجلس؟ وكم ملفاً احيل الى هيئة النزاهة او الجهات القضائية بناءً على توصياته، وما هي التشريعات او القرارات التي انعكست بشكل مباشر على تحسين واقع الخدمات في المحافظة"..

واكد :" ان ملف ادارة محافظة البصرة سيكون محل متابعة ورقابة داخل مجلس النواب، وسنعمل على مناقشة ما يجري، وسندعم اي تعديل او تشريع يسهم في ترسيخ الكفاءة والشفافية ويمنع تحويل المناصب التنفيذية الى محاصصة او تقاسم نفوذ ".

وشدد الجوراني على :" ان البصرة تستحق ادارة قوية، ورقابة حقيقية، ومؤسسات تعمل لخدمة المواطن، لا لخدمة المصالح الضيقة"./ انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام