رئيس هيئة النزاهة الاتحادية يدعو الى تحالف إسلامي فاعل لمطاردة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة
بغداد/نينا/ بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي مع مدير منظمة التعاون الإسلامي، في بغداد محمد سمير النقشبندي سبل تعزيز التعاون في التصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود،.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ، خلال اللقاء حسب بيان للهيئة إن "مواجهة الفساد تتطلب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، بما يضمن رفع كفاءة مؤسسات إنفاذ القانون والوقاية من الفساد وملاحقة مرتكبيه".
وأضاف، أن "مبادئ النزاهة وصون المال العام تمثل قيماً أصيلة في الشريعة الإسلامية"، داعياً إلى "تحالف إسلامي فاعل لمطاردة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".
وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، ولا سيما في تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، بما يسهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم واسترداد الأموال والموجودات.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية التي صادق مجلس الوزراء على انضمام العراق إليها تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون، وتطوير التعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل عائدات الجرائم، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية ، خلال اللقاء حسب بيان للهيئة إن "مواجهة الفساد تتطلب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، بما يضمن رفع كفاءة مؤسسات إنفاذ القانون والوقاية من الفساد وملاحقة مرتكبيه".
وأضاف، أن "مبادئ النزاهة وصون المال العام تمثل قيماً أصيلة في الشريعة الإسلامية"، داعياً إلى "تحالف إسلامي فاعل لمطاردة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".
وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، ولا سيما في تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، بما يسهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم واسترداد الأموال والموجودات.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقية التي صادق مجلس الوزراء على انضمام العراق إليها تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون، وتطوير التعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل عائدات الجرائم، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية./انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
