النزاهة تضبط مسؤولة بديوان محافظة ديالى الحقت الضرر بالمال العام
بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط مسؤولٍة في حسابات ديوان مُحافظة ديالى؛ تسبَّبت في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى، ضبط مسؤولة شعبة في ديوان المُحافـظة؛ لقيامها بتسليم خطاب الضمان الخاصّ بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المُدير المُفوَّض للشركة المُنفّذة، بالرغم من عدم تسلُّم المشروع ووجود مُخالفاتٍ فيه، زاعمة أنَّها قامت بذلك لاعتقادها بانتفاء الحاجة إليه، وأنَّها توهَّمت أنَّ المشروع تمَّ تسلمه تسلماً نهائياً".
وأضافت الهيئة، أنَّ فريقها قام بالانتقال إلى موقع المشروع، ولاحظ وجود تصدُّعاتٍ وتخسُّفاتٍ وأضرارٍ جسيمةٍ في أحد الشوارع المُنفَّذة؛ بالرغم من مضي أشهرٍ قليلةٍ على تبليطه ضمن الأعمال المُحال تنفيذها على إحدى الشركات المحليَّة بمبلغ (1,261,600,000) ار دينار .
وبينت، أنَّ "المشروع لم يتمّ تسلمه تسلماً نهائياً؛ لوجود أضرار غير مُعالجةٍ فيه، لافتةً إلى تأليف لجنة صيانةٍ أعدَّت كشفاً تخمينياً بالأضرار الحاصلة في تنفيذ الشارع، تمَّ إلغاؤها لاحقاً؛ لعدم وجود أماناتٍ خاصَّة بالشركة".
وتابعت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان، أن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى، ضبط مسؤولة شعبة في ديوان المُحافـظة؛ لقيامها بتسليم خطاب الضمان الخاصّ بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المُدير المُفوَّض للشركة المُنفّذة، بالرغم من عدم تسلُّم المشروع ووجود مُخالفاتٍ فيه، زاعمة أنَّها قامت بذلك لاعتقادها بانتفاء الحاجة إليه، وأنَّها توهَّمت أنَّ المشروع تمَّ تسلمه تسلماً نهائياً".
وأضافت الهيئة، أنَّ فريقها قام بالانتقال إلى موقع المشروع، ولاحظ وجود تصدُّعاتٍ وتخسُّفاتٍ وأضرارٍ جسيمةٍ في أحد الشوارع المُنفَّذة؛ بالرغم من مضي أشهرٍ قليلةٍ على تبليطه ضمن الأعمال المُحال تنفيذها على إحدى الشركات المحليَّة بمبلغ (1,261,600,000) ار دينار .
وبينت، أنَّ "المشروع لم يتمّ تسلمه تسلماً نهائياً؛ لوجود أضرار غير مُعالجةٍ فيه، لافتةً إلى تأليف لجنة صيانةٍ أعدَّت كشفاً تخمينياً بالأضرار الحاصلة في تنفيذ الشارع، تمَّ إلغاؤها لاحقاً؛ لعدم وجود أماناتٍ خاصَّة بالشركة".
وتابعت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
