بغداد/نينا/ ناقشت لجنة الامن والدفاع النيابية، مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تكفل تطوير أحكام القانون.

وقالت اللجنة، في بيان: إن "الفريق المشكل من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية لمناقشة وإنضاج مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الفريق النائب هاتف فاهم كسار، وبحضور أعضاء الفريق".

وأضاف البيان : "شهد الاجتماع، الذي يأتي ضمن الدعوة الثانية الموجهة للجهات المعنية، استضافة رئيس هيئة التقاعد العامة عبد الحسن جمال عبد الله، ونائب رئيس هيئة التقاعد العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، هم مساعد وزير الداخلية لشؤون مجلس النواب، ومدير عام دائرة الموارد البشرية، ومعاون مدير الدائرة القانونية، ومدير مديرية الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية، ومدير مديرية التقاعد في وزارة الداخلية".

وتابع : "جرت - خلال الاجتماع- مناقشة التعديلات والملاحظات الواردة على مقترح القانون، والاستماع إلى الرؤى الفنية والقانونية المقدمة من الجهات المختصة، بما يسهم في إنضاج المقترح والوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تكفل تطوير أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، بما ينسجم مع متطلبات العمل ويحقق العدالة الوظيفية والتقاعدية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي".

و اوصى الفريق بعقد استضافة اخرى للجهات ذات العلاقة لاستكمال مناقشة المقترح ودراسة الملاحظات المطروحة، تمهيدًا لانضاجه ورفعه إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام