النزاهة تطيح بمدير الأشغال العسكرية على خلفية شبهات فساد
بغداد/ نينا/ اطاحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بمدير الاشغال العسكرية ، على خلفيَّة شبهات فسادٍ رافقت عقد تأهيل و تطوير وتأثيث مستشفى القوة الجويَّة في الرستميَّة.
وأوضحت الهيئة في بيان :" أنَّ الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع ، بالتعاون مع قوات الرد السريع ، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في مُديريَّـة الأشغال ".
وأضافت :" أنَّ العمليَّة نُفِّذَت إثر التدقيقات والتحقيقات التي إجراءها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم بين مديريَّة الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ قدره (٩٢.٨٨٣.٣٩٦.٢٧٠) اثنان وتسعون مليار دينار ، إذ أُحيل العقد بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع المنافسة السعريَّة المعتادة، مع وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة رفعت الكلفة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظةٍ.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير المُتَّهمين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الهيئة في بيان :" أنَّ الفريق الميداني المؤلف للتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الدفاع ، بالتعاون مع قوات الرد السريع ، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق لواء وعقيد وعميد، وخمسة مهندسين في مُديريَّـة الأشغال ".
وأضافت :" أنَّ العمليَّة نُفِّذَت إثر التدقيقات والتحقيقات التي إجراءها فريق الهيئة المؤلف لمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة التي كشفت عن وجود شبهات فسادٍ ماليٍّ وإداريٍّ ومخالفاتٍ جسيمة في إجراءات الإحالة والتسعير بالعقد المُبرم بين مديريَّة الأشغال العسكريَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة بمبلغ قدره (٩٢.٨٨٣.٣٩٦.٢٧٠) اثنان وتسعون مليار دينار ، إذ أُحيل العقد بطريقة التعاقد المباشر من دون اتباع المنافسة السعريَّة المعتادة، مع وجود مبالغةٍ كبيرةٍ في أسعار العديد من فقراته، فضلاً عن إجراء تعديلات كثيرة رفعت الكلفة التخمينيَّة للعقد بصورةٍ ملحوظةٍ.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمضبوطات أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وتقرير مصير المُتَّهمين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
