وزيرة البيئة : تطبيق قانون حماية البيئة مسؤولية لا تقبل التهاون أو الانتقائية
وأكدت عبد الواحد، أن المرحلة المُقبلة تتطلب انتقال مديريات البيئة، إلى أداء أكثر فاعليةً وحضوراً في الميدان، عبر مضاعفة الجهود، وتوحيد الرؤى، وتسريع إنجاز الملفات البيئية، مشددةً على أهمية الاستجابة السريعة للملاحظات الميدانية، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الساندة، بما يعزز الامتثال للضوابط البيئية، ويحقق نتائج ملموسة، في جميع المحافظات.
وأشادت الوزيرة، بتعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى، بشأن إيلاء الدعاوى البيئية الإهتمام اللآزم وتفعيل الإجراءات القانونية، الخاصة بإنفاذ قانون حماية وتحسين البيئة، مؤكدةً :" ان دعم السلطة القضائية، يُمثل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون، وتعزيز حماية البيئة".
كما ثمّنت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الداعمة للجهود الحكومية في تطبيق التشريعات البيئية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية، للحد من التجاوزات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ووجهت وزيرة البيئة ، بضرورة التنفيذ الحازم، لقانون حماية وتحسين البيئة، بحق جميع المخالفين، مؤكدةً أن تطبيق القانون مسؤولية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن الجميع متساوون أمام أحكامه دون استثناء، داعيةً مدراء البيئة إلى المضي بإجراءاتهم الرقابية، وفق الأطر القانونية، وتعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المُختصة، لضمان إنفاذ القانون، وحماية البيئة والصحة العامة. /انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام