بغداد / نينا/ اكدت الهيئة الوطنية للاستثمار احترامها للدور الرقابي للبرلمان، مشيرة الى تقديمها طلبين لتأجيل الاستجواب بحق رئيس الهيئة من اجل استكمال الاجابات.

واوضحت الهيئة في بيان ، المسوغات القانونية والموضوعية المتعلقة بطلب تأجيل استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار (وكالة)، حيدر محمد مكية،الذي جرى اليوم الخميس ، التي جاءت متماشية مع مبادئ الشفافية وسيادة القانون وكالاتي :

​أولاً: الحاجة الفنية والزمنية لاستكمال الأوليات
نظراً لتزامن وجود استجوابين في آن واحد، وما يتطلبه ذلك من جهد استثنائي ووقت كافٍ للتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة، وانطلاقا من حرص الهيئة التام على تقديم إجابات دقيقة، مفصلة، ومدعمة بالوثائق والقرارات الرسمية حول كافة الوقائع المطروحة، وهو ما استدعى طلب مدة إضافية لاستكمال هذه البيانات استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 المعدل.
​ثانياً: المسار القضائي
تشير الهيئة إلى وجود دعوى جزائية منظورة حالياً أمام القضاء العراقي العادل تتعلق بالاجراءات المحيطة بالاستجواب.

وأكدت انه تم الاتفاق مع رئيس هيئة النزاهة منذ فترة على تزويده بكافة الاسئلة واجوبتها الخاصة بالاستجوابين حال اكتمالها وارسالها الى هيئة النزاهة، مشيرة الى أن فريق هيئة النزاهة المتواجد في الهيئة الوطنية مطلع على الاسئلة التي عرضت في جلسة اليوم وقد اعلمنا الفريق بها وبالمكتملة منها.

واضافت :" إذ نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام وممثلي الشعب، فإننا نؤكد ثقتنا التامة بنزاهة الإجراءات القضائية والبرلمانية وحرصنا على الشفافية المطلقة في إدارة ملفات الاستثمار، بما يصون المال العام، ويحفظ هيبة المؤسسات الرسمية من أي استهداف غير قانوني وكلمة القضاء ستكون واضحة وصريحة في هذا الشأن".
​
وقد صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الخميس ، على اعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه ، واحالة الملفات الى هيئة النزاهة ، بعد استجوابه غيابيا ./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام