العدل تقرر برنامج الوزارة للأعوام (2026–2029)
بغداد/نينا/ قررت وزارة العدل، اليوم الأحد، برنامج الوزارة للأعوام (2026–2029).
وذكرت الوزارة في بيان:" ان مجلس العدل عقد اجتماعه الثالث برئاسة وزير العدل خالد شواني، وبحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، حيث أقرّ الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام (2026–2029)، في إطار رؤية شاملة تستهدف تطوير المنظومة العدلية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات العدلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات البرنامج الحكومي".
وأضافت:" ان الخطة الاستراتيجية تستند إلى أهداف الوزارة في بناء منظومة عدلية متكاملة، ترتكز على سيادة القانون، والحوكمة الرشيدة، والتشريعات العصرية، والتحول الرقمي الشامل، ومكافحة الفساد ومنع الهدر في المال العام، إلى جانب تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية، وترسيخ مبادئ التميز المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات عدلية وقانونية ذات جودة وكفاءة عاليتين، ويعزز حماية الحقوق والحريات، ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية".
وأكدت:" ان الخطة تمثل خارطة طريق لتطوير جميع تشكيلات الوزارة، بما يشمل دوائر التنفيذ، والتسجيل العقاري، ورعاية القاصرين، والدوائر الإصلاحية، من خلال تحديث البنى التحتية، وتوسيع مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة، بما يعزز كفاءة المنظومة العدلية ويواكب التطورات القانونية والإدارية الحديثة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان:" ان مجلس العدل عقد اجتماعه الثالث برئاسة وزير العدل خالد شواني، وبحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، حيث أقرّ الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل للأعوام (2026–2029)، في إطار رؤية شاملة تستهدف تطوير المنظومة العدلية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات العدلية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجهات البرنامج الحكومي".
وأضافت:" ان الخطة الاستراتيجية تستند إلى أهداف الوزارة في بناء منظومة عدلية متكاملة، ترتكز على سيادة القانون، والحوكمة الرشيدة، والتشريعات العصرية، والتحول الرقمي الشامل، ومكافحة الفساد ومنع الهدر في المال العام، إلى جانب تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية، وترسيخ مبادئ التميز المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات عدلية وقانونية ذات جودة وكفاءة عاليتين، ويعزز حماية الحقوق والحريات، ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية".
وأكدت:" ان الخطة تمثل خارطة طريق لتطوير جميع تشكيلات الوزارة، بما يشمل دوائر التنفيذ، والتسجيل العقاري، ورعاية القاصرين، والدوائر الإصلاحية، من خلال تحديث البنى التحتية، وتوسيع مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل والخدمات المقدمة، بما يعزز كفاءة المنظومة العدلية ويواكب التطورات القانونية والإدارية الحديثة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
