حسب الاعلام التركي قانون تسوية الأزمة الكردية الذي تسعى الحكومة التركية لطرحه يستبعد الإفراج عن عبد الله أوجلان
اسطنبول /نينا/ تسعى الحكومة التركية لطرح مشروع قانون جديد على البرلمان يتعلق بتسوية ملف الأزمة الكردية .
ونقلت صحيفة / زمان / التركية اليوم عن مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم تأكيدها إن دخول القانون حيز التنفيذ سيكون مرهونا بإلقاء السلاح أولا، على أن يبقى التطبيق معلقا إلى حين صدور تقارير ميدانية من أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة، يعقبها قرار من مجلس الأمن القومي يؤكد رسميا حل التنظيم وتسليم السلاح.
واشارت تلك المصادر الى ان مسودة القانون الجديد تستبعد زعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني /عبد الله أوجلان/ المسجون حاليا إلى جانب القيادات العليا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد من أية استفادة كما تنص الصيغة المقترحة على عدم تضمين أي بنود يمكن أن تفسر على أنها عفو عام أو جزئي .
وفي المقابل، قد يتاح لبعض العناصر العائدة إلى تركيا، ممن لم يتورطوا في جرائم محددة، الاستفادة من أحكام / الندم الفعال/ المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي، فيما ستخضع ملفات المتورطين في قضايا جنائية لفحص قضائي مستقل.
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس أيضا حصر مدة سريان القانون بفترة زمنية محددة، مع فرض رقابة قضائية على العائدين لسنوات عدة، ومنعهم مؤقتا من العمل في المؤسسات الحكومية أو ممارسة النشاط السياسي خلال الفترة الانتقالية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ونقلت صحيفة / زمان / التركية اليوم عن مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم تأكيدها إن دخول القانون حيز التنفيذ سيكون مرهونا بإلقاء السلاح أولا، على أن يبقى التطبيق معلقا إلى حين صدور تقارير ميدانية من أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة، يعقبها قرار من مجلس الأمن القومي يؤكد رسميا حل التنظيم وتسليم السلاح.
واشارت تلك المصادر الى ان مسودة القانون الجديد تستبعد زعيم تنظيم حزب العمال الكردستاني /عبد الله أوجلان/ المسجون حاليا إلى جانب القيادات العليا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد من أية استفادة كما تنص الصيغة المقترحة على عدم تضمين أي بنود يمكن أن تفسر على أنها عفو عام أو جزئي .
وفي المقابل، قد يتاح لبعض العناصر العائدة إلى تركيا، ممن لم يتورطوا في جرائم محددة، الاستفادة من أحكام / الندم الفعال/ المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي، فيما ستخضع ملفات المتورطين في قضايا جنائية لفحص قضائي مستقل.
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس أيضا حصر مدة سريان القانون بفترة زمنية محددة، مع فرض رقابة قضائية على العائدين لسنوات عدة، ومنعهم مؤقتا من العمل في المؤسسات الحكومية أو ممارسة النشاط السياسي خلال الفترة الانتقالية ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
