وزارة الإعمار تنفي انتماء أحد ملاكاتها المتقدمة للتنظيمات الإرهابية
بغداد/نينا/ نفت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، انتماء أحد ملاكاتها المتقدمة للتنظيمات الإرهابية.
وذكر بيان للوزارة، انها "تنفي ادعاء احدى عضوات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام، بشأن انتماء أحد مديريها العامين إلى التنظيمات الإرهابية، مؤكدةً التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية قبل ترشيح الملاكات للمناصب ضمن هيكلها الوظيفي".
وأعربت الوزارة، عن "استنكارها الشديد للتشهير بحق موظفيها، إذ ان كتاب هيئة النزاهة الذي نشرته النائبة، ويزعم انتماء احد ملاكتها المتقدمة لتنظيم ارهابي، سبق وان خاطبت الوزارة بشأنه الجهات الامنية كافة للتحري عن المعلومات الواردة فيه، وأكدت جميعها عدم وجود صلة للمدير المعني بأي تنظيم ارهابي مطلقاً، وبالتالي يُعَدُ ما تم الإدعاء به عارياً عن الصحة".
وأكدت الوزارة، "احتفاظها بحقها القانوني في الرد على المزاعم التي تطال سمعة ملاكاتها وسيرتهم الوظيفية، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، لتدقيق مشاريعها فنياً ومالياً".
وأوضحت، أن "إحالة أي مشروع يخضع لسلسلة من الإجراءات التي تشترك فيها عدة جهات، منها اللجان الفنية في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط، ولجنة العقود المركزية في الوزارة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة، انها "تنفي ادعاء احدى عضوات مجلس النواب عبر وسائل الإعلام، بشأن انتماء أحد مديريها العامين إلى التنظيمات الإرهابية، مؤكدةً التزامها بالسياقات الإدارية والقانونية قبل ترشيح الملاكات للمناصب ضمن هيكلها الوظيفي".
وأعربت الوزارة، عن "استنكارها الشديد للتشهير بحق موظفيها، إذ ان كتاب هيئة النزاهة الذي نشرته النائبة، ويزعم انتماء احد ملاكتها المتقدمة لتنظيم ارهابي، سبق وان خاطبت الوزارة بشأنه الجهات الامنية كافة للتحري عن المعلومات الواردة فيه، وأكدت جميعها عدم وجود صلة للمدير المعني بأي تنظيم ارهابي مطلقاً، وبالتالي يُعَدُ ما تم الإدعاء به عارياً عن الصحة".
وأكدت الوزارة، "احتفاظها بحقها القانوني في الرد على المزاعم التي تطال سمعة ملاكاتها وسيرتهم الوظيفية، مجددة التزامها بمبادئ الشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، لتدقيق مشاريعها فنياً ومالياً".
وأوضحت، أن "إحالة أي مشروع يخضع لسلسلة من الإجراءات التي تشترك فيها عدة جهات، منها اللجان الفنية في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط، ولجنة العقود المركزية في الوزارة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
