المتحدث باسم الحكومة :الإصلاح المؤسسي في البلاد يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد
بغداد/نينا/ أكدت المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الإصلاح المؤسسي في البلاد يبدأ بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد.
ونقلت الوكالة الرسمية عن العبودي، قوله: :" إن البرلمان خول الحكومة وبشكل كامل لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات عدة"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم وإجماع سياسي ووطني كبيرين للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسسات البلاد".
وأضاف، أن "رؤية الحكومة للإصلاح المؤسسي الشامل تنطلق أساساً من ركيزتين هما: حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري"، لافتاً إلى" أن العراق بحاجة ماسة اليوم إلى بيئة داخلية مستقرة تماماً، ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية، وهو ما لا يتحقق إلا بإنفاذ سلطة القانون وترسيخ هيبة الدولة".
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتحركات الدولية، أوضح العبودي:" أن آلية التنسيق المشترك مع واشنطن مبنية على أسس واضحة وثابتة، وترتكز بالدرجة الأولى على المصالح المتبادلة في قطاعي الاقتصاد والأمن، بما يخدم استقرار العراق وسيادته"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ونقلت الوكالة الرسمية عن العبودي، قوله: :" إن البرلمان خول الحكومة وبشكل كامل لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات عدة"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم وإجماع سياسي ووطني كبيرين للمضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف ممرات الفساد في مؤسسات البلاد".
وأضاف، أن "رؤية الحكومة للإصلاح المؤسسي الشامل تنطلق أساساً من ركيزتين هما: حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد المالي والإداري"، لافتاً إلى" أن العراق بحاجة ماسة اليوم إلى بيئة داخلية مستقرة تماماً، ومناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخارجية، وهو ما لا يتحقق إلا بإنفاذ سلطة القانون وترسيخ هيبة الدولة".
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتحركات الدولية، أوضح العبودي:" أن آلية التنسيق المشترك مع واشنطن مبنية على أسس واضحة وثابتة، وترتكز بالدرجة الأولى على المصالح المتبادلة في قطاعي الاقتصاد والأمن، بما يخدم استقرار العراق وسيادته"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
