قاض أميركي يلغي قانون سياسات الهجرة التي اعتمدها ترامب وطالت 39 دولة
بغداد / نينا/ أصدر قاض اتحادي أميركي حكماً يقضي بعدم قانونية مجموعة من سياسات الهجرة التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تسببت في تعليق البت بطلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية لمهاجرين من 39 دولة.
وألغى رئيس المحكمة الجزائية الأميركية في رود آيلاند جون ماكونيل، الإجراءات التي طبقتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، معتبراً أنها وضعت آلاف المهاجرين في وضع قانوني معلق وغير محدد لأشهر طويلة دون مبرر قانوني.
وقال القاضي:" إن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية المعمول بها، إلا أن الوكالة امتنعت عن اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم"، مضيفاً :" أن السياسات استندت إلى اعتبارات لا يسمح القانون بأن تؤثر في عملية اتخاذ القرار."
ويعد الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات حقوق المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية للطعن في تلك السياسات.
وجاءت الإجراءات ضمن حملة تشدد في ملف الهجرة أطلقتها إدارة ترامب عقب هجوم وقع أواخر العام الماضي واتُهم بتنفيذه مهاجر أفغاني، ما دفع الإدارة إلى توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر والهجرة.
وشملت الدول المتأثرة بالقيود أفغانستان وإيران وسوريا والصومال وهايتي وفنزويلا، فيما بررت الإدارة تلك الإجراءات بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي والتدقيق الأمني./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وألغى رئيس المحكمة الجزائية الأميركية في رود آيلاند جون ماكونيل، الإجراءات التي طبقتها وكالة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، معتبراً أنها وضعت آلاف المهاجرين في وضع قانوني معلق وغير محدد لأشهر طويلة دون مبرر قانوني.
وقال القاضي:" إن المهاجرين التزموا بالإجراءات القانونية المعمول بها، إلا أن الوكالة امتنعت عن اتخاذ قرارات بشأن طلباتهم"، مضيفاً :" أن السياسات استندت إلى اعتبارات لا يسمح القانون بأن تؤثر في عملية اتخاذ القرار."
ويعد الحكم انتصاراً لتحالف من منظمات حقوق المهاجرين والنقابات العمالية التي رفعت دعوى قضائية للطعن في تلك السياسات.
وجاءت الإجراءات ضمن حملة تشدد في ملف الهجرة أطلقتها إدارة ترامب عقب هجوم وقع أواخر العام الماضي واتُهم بتنفيذه مهاجر أفغاني، ما دفع الإدارة إلى توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر والهجرة.
وشملت الدول المتأثرة بالقيود أفغانستان وإيران وسوريا والصومال وهايتي وفنزويلا، فيما بررت الإدارة تلك الإجراءات بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي والتدقيق الأمني./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
