المتحدث باسم الحكومة: الرواتب مؤمنة ورئيس الوزراء يعرف تفاصيل الحركات الاقتصادية
بغداد / نينا / اكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي :" ان الرواتب مؤمنة ، ورئيس الوزراء يختلف عن سابقيه ، كونه قادماً من ميدان الاعمال ويعرف تفاصيل الحركات الاقتصادية".
وعن ازمة البنزين ، قال العبودي ، للوكالة الرسمية :" ان رئيس الوزراء علي الزيدي يتابع ملف محطات الوقود شخصياً، ويتم تزويد المحطات بالبنزين".
واضاف :" ان ملف البطاقة التموينية يمثل التزاماً مثل التزام الرواتب، وستوضع له آلية من وزارة التجارة".
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة ،اشار المتحدث الى :" ان اهمية حصر السلاح بيد الدولة هي الا يكون التحكم به بإيعاز سياسي ، وان استجابة القوى الوطنية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي ، راعت المصلحة الوطنية بملف تسليم السلاح".
وتابع :" ان العراق بلد كامل السيادة ،وسلطته العليا لا تخضع لارادات داخلية واملاءات خارجية، وان ايلول 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق"، مشيرا الى :" ان حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي قدمت منهاجاً وزارياً واضحاً يتصدره تعزيز السيادة الوطنية، وان حصر السلاح بيد الدولة وانفاذ القانون يمثلان خط الشروع للحكومة".
وخلص الى القول :" ان حصر السلاح بيد الدولة يتصدر المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء، وان استجابة القوى الوطنية لملف حصر السلاح باتت ظاهرة للجميع"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعن ازمة البنزين ، قال العبودي ، للوكالة الرسمية :" ان رئيس الوزراء علي الزيدي يتابع ملف محطات الوقود شخصياً، ويتم تزويد المحطات بالبنزين".
واضاف :" ان ملف البطاقة التموينية يمثل التزاماً مثل التزام الرواتب، وستوضع له آلية من وزارة التجارة".
وبشأن حصر السلاح بيد الدولة ،اشار المتحدث الى :" ان اهمية حصر السلاح بيد الدولة هي الا يكون التحكم به بإيعاز سياسي ، وان استجابة القوى الوطنية المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي ، راعت المصلحة الوطنية بملف تسليم السلاح".
وتابع :" ان العراق بلد كامل السيادة ،وسلطته العليا لا تخضع لارادات داخلية واملاءات خارجية، وان ايلول 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق"، مشيرا الى :" ان حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي قدمت منهاجاً وزارياً واضحاً يتصدره تعزيز السيادة الوطنية، وان حصر السلاح بيد الدولة وانفاذ القانون يمثلان خط الشروع للحكومة".
وخلص الى القول :" ان حصر السلاح بيد الدولة يتصدر المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء، وان استجابة القوى الوطنية لملف حصر السلاح باتت ظاهرة للجميع"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
