الجهاز المركزي للتقييس يؤكد أهمية إعداد وثيقة السياسات الخاصة بحوكمة منظومة تبسيط الإجراءات
بغداد/نينا/ نظم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الأربعاء، ورشة لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، فيما أكد على أهمية إعداد وثيقة السياسات الخاصة بحوكمة المنظومة.
وذكر الجهاز في بيان ، أنه " نظّم ورشة عمل بعنوان (تبسيط الإجراءات الحكومية.. من التشخيص إلى التصميم)، بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وكيل وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية _ نائب رئيس لجنة سياسة الجودة في العراق ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وعدد من المديرين العامين وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارة لمناقشة واقع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكدت وكيل وزير التخطيط ،هناء إسماعيل الأسدي، على أهمية إعداد وثيقة السياسات الخاصة بحوكمة منظومة تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، والتي تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير المؤسسية ، وإن الورشة تركز على المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، والمتمثلتين بالتشخيص والتحليل وتصميم الإجراءات، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه منظومة حوكمة فاعلة قادرة على تحقيق التحسين المستدام، ما يضمن تبسيط الإجراءات ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستفيد".
من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد الدليمي: إن "الورشة تأتي في إطار استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من سياسة العمل التنفيذية لدليل تبسيط الإجراءات وجودة الخدمات الحكومية المعتمد من قبل اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والذي يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية لإنجاحه"، مشيراً الى ان "الهدف لا يقتصر على تنفيذ متطلبات الدليل فحسب، بل يتعداه إلى إحداث تغيير حقيقي في ثقافة العمل الحكومي يقوم على تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز ورفع جودة الخدمة، الّذي يعزز مكانة المواطن بوصفه المستفيد الأول من جهود الإصلاح والتطوير "، مبيناً، ان "دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتجاوز الجانب الفني ليشمل ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل المؤسسات الحكومية من خلال اعتماد المنهجيات العلمية والمعايير الوطنية والدولية التي تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج قابلة للقياس والتقييم".
ولفت البيان الى ان "الورشة شهدت تقديم عدد من العروض التعريفية والتخصصية الخاصة بوثيقة حوكمة تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، وأهداف الوثيقة ومحاورها الرئيسة ودورها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية، و آلية تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الوثيقة والمتعلقتين بالتشخيص والتحليل وتصميم الإجراءات، وعرض نموذج التوثيق الموحد للإجراءات (SOP) وأهميته في توحيد الإجراءات الحكومية وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر الجهاز في بيان ، أنه " نظّم ورشة عمل بعنوان (تبسيط الإجراءات الحكومية.. من التشخيص إلى التصميم)، بالتعاون مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وكيل وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية _ نائب رئيس لجنة سياسة الجودة في العراق ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وعدد من المديرين العامين وممثلي الوزارات والمحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارة لمناقشة واقع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والخدمات الحكومية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
وأكدت وكيل وزير التخطيط ،هناء إسماعيل الأسدي، على أهمية إعداد وثيقة السياسات الخاصة بحوكمة منظومة تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، والتي تأتي ضمن مساعي الدولة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات والمعايير المؤسسية ، وإن الورشة تركز على المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، والمتمثلتين بالتشخيص والتحليل وتصميم الإجراءات، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه منظومة حوكمة فاعلة قادرة على تحقيق التحسين المستدام، ما يضمن تبسيط الإجراءات ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستفيد".
من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فياض محمد عبد الدليمي: إن "الورشة تأتي في إطار استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من سياسة العمل التنفيذية لدليل تبسيط الإجراءات وجودة الخدمات الحكومية المعتمد من قبل اللجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والذي يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية لإنجاحه"، مشيراً الى ان "الهدف لا يقتصر على تنفيذ متطلبات الدليل فحسب، بل يتعداه إلى إحداث تغيير حقيقي في ثقافة العمل الحكومي يقوم على تبسيط الإجراءات وتسريع الإنجاز ورفع جودة الخدمة، الّذي يعزز مكانة المواطن بوصفه المستفيد الأول من جهود الإصلاح والتطوير "، مبيناً، ان "دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتجاوز الجانب الفني ليشمل ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل المؤسسات الحكومية من خلال اعتماد المنهجيات العلمية والمعايير الوطنية والدولية التي تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج قابلة للقياس والتقييم".
ولفت البيان الى ان "الورشة شهدت تقديم عدد من العروض التعريفية والتخصصية الخاصة بوثيقة حوكمة تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، وأهداف الوثيقة ومحاورها الرئيسة ودورها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية، و آلية تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الوثيقة والمتعلقتين بالتشخيص والتحليل وتصميم الإجراءات، وعرض نموذج التوثيق الموحد للإجراءات (SOP) وأهميته في توحيد الإجراءات الحكومية وتطوير كفاءة الأداء المؤسسي"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
